وزيرة التعاون الدولي تلتقي مع نائب رئيس البنك الآسيوي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي التي تُعقد بالعاصمة الكينية نيروبي.
وشهد الاجتماعات مباحثات حول مختلف أوجه التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من بينها برنامج تمويل سياسات التنمية، ومتابعة تنفيذ الشراكات الجارية، حيث أكد السيد/ ليميتوفسكي، تقدير البنك الآسيوي للشراكة مع مصر التي تعد واحد من البلدان المؤسسة والرئيسية في التعاون مع البنك، وحرص البنك على دعم مختلف أوجه التعاون.
ورحبت وزيرة التعاون الدولي، بنائب رئيس البنك الآسيوي، مؤكدة حرص الحكومة على تعزيز أوجه التعاون الإنمائي باعتبارها عضوًا مؤسسًا منذ تدشين البنك عام 2016، مؤكدة أن الأزمات العالمية المتتالية أثبتت الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية ومساندة الدول في تجاوز التحديات، لاسيما في حالة تكامل تلك المؤسسات مع بعضها البعض.
كما أكدت في ذات الوقت، أن البنية التحتية المستدامة واحدة من المحاور الهامة لتعزيز قدرة الاقتصاديات على استيعاب الصدمات وتعزيز مرونتها، وتحقيق التعافي المرن، مشيرة إلى الشراكات الناجحة التي تم تنفيذها مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على مدار السنوات الماضية من بينها التمويلات الميسرة التي تمت إتاحتها لشركات القطاع الخاص المُساهمة في محطة بنبان للطاقة الشمسية بقيمة 210 مليون دولار، واستفاد منها 11 شركة، فضلًا عن خط الائتمان لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي حصل عليه البنك الأهلي بقيمة 150 مليون دولار.
وشهد الاجتماع متابعة استكمال مشروع تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.
في سياق آخر أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالفرص التمويلية التي أتاحها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لشركات القطاع الخاص منذ عام 2016، مؤكدة أهمية التوسع من خلال المزيد من الآليات والأدوات التمويلية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية اتساقًا مع أولويات الدولة في هذا الوقت الذي تسعى فيه لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الآسيوي التعاون الدولي رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی البنیة التحتیة البنک الآسیوی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مساهمة التنمية الإفريقي في برنامج تمويل القطاع الخاص
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة أمس الأحد على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025