اجتذاب الشركات الواعدة يعزز أداء بورصة مسقط ويعكس قوة الاقتصاد

تحسن مؤشرات التداول والسيولة:

متوسط التداول خلال العامين الماضي والحالي 4.5 مليون و5 ملايين ريال

عدد الأوراق المالية التي تم تداولها هذا العام يقفز بنسبة 68%

ارتفع عدد الصفقات 39%

صعد عدد الأسهم المتداولة 72%

زيادة قياسية متواصلة في حجم القيمة السوقية لتسجل24.4 مليار ريال بدعم من:

إدراج شركات تابعة لجهاز الاستثمار كمساهمة مقفلة

الاكتتابات العامة المهمة التي جرت خلال العام الماضي

الاكتتابات الخاصة وإصدارات حقوق الأفضلية من قبل الشركات الخاصة المدرجة في البورصة

نشاط حركة زيادة رؤوس الأموال لدى الصناديق الاستثمارية والشركات

قامت عديد من الشركات بتعزيز رأسمالها بإصدارات السندات

بدءا من عام 2021 وحتى العام الحالي، ساهم نشاط إدراج العديد من الشركات المقفلة في بورصة مسقط في ارتفاع متواصل في حجم القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بما يزيد على ثلاثة مليارات ريال عماني ليصعد إجمالي القيمة السوقية من نحو 21 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021 إلى 24.

4 مليار ريال عماني بنهاية تداولات بورصة مسقط هذا الأسبوع، وسجلت القيمة السوقية صعودا قياسيا متواليا خلال السنوات القليلة الماضية بما وضعها عند مستويات غير مسبوقة في تاريخ بورصة مسقط، كما شهدت مؤشرات التداول والسيولة تحسنا كبيرا حيث ارتفع متوسط قيم التداول اليومي بشكل جيد خلال العامين الماضي والحالي مسجلا 4.5 مليون ريال عماني و5 ملايين ريال عماني على التوالي، وهو من أفضل مستويات قيم التداول منذ أزمة تراجع أسعار النفط في عامي 2014 و2015، ومقارنة مع العام الماضي، سجل عدد الأوراق المالية التي تم تداولها منذ بداية هذا العام قفزة بنسبة 68 بالمائة، وارتفع عدد الصفقات التي تم تنفيذها بنسبة 39 بالمائة، وزادت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة تقترب من 10 بالمائة وصعد عدد ما تم تداوله من أسهم بنسبة 72 بالمائة، وقد جاء أداء المؤشر العام لبورصة مسقط جيدا خلال هذا العام ورصدت العديد من تقارير مديري الاستثمار استحواذ بورصة مسقط على اهتمام الصناديق والمستثمرين نظرا للتحسن المتواصل في آفاق البورصة في ظل الجهود الحثيثة لتقوية المركز المالي للدولة ودعم قطاعات التنويع ومبادرات تعزيز سوق رأس المال.

وتتواصل التطورات الإيجابية في بورصة مسقط كثمار لما تم من تطوير للإطار التشريعي المنظم للاستثمارات، بدءا من حزمة القوانين التي صدرت عام 2019 لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم أداء شركات القطاع الخاص، وقد تلاها العديد من الإجراءات والمبادرات التي أحدثت تطورات مهمة في بيئة الأعمال، مثل صدور المرسوم السلطاني 5/2021 بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة مساهمة مقفلة باسم بورصة مسقط نقلة في تحقيق طموحات الاستدامة والتنويع التي تستهدف تنشيط سوق رأس المال وترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة، وقد تبع ذلك إعلان استراتيجية بورصة مسقط التي تواكب تنفيذ رؤية "عمان 2040" وتسعى إلى توفير بيئة استثمارية تتسم بالكفاءة وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية وتقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، كما تم إصدار قانون الأوراق المالية ورفع حدود الملكية للمستثمرين الأجانب وإطلاق البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة".

وضمن تنفيذ برنامج "استدامة"، حظيت بورصة مسقط بالعديد من المبادرات لدعم السيولة وزيادة دورها في تمويل مشروعات التنويع، حيث أعلنت بورصة مسقط بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية خلال العام الماضي عن 6 مبادرات بهدف تعزيز مكانة بورصة مسقط وتحفيز الاستثمار، وتمثلت المبادرات في صناعة السوق، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، وحسابات التداول المجمعة، وإيجاد سوق خاصة بالشركات والمؤسسات، والحوكمة الثلاثية وصندوق السيولة، وقد أعلن برنامج "استدامة" في بداية العام الجاري عن خطة تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان بشقيه المصرفي وسوق رأس المال، وتضمنت الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات، بالإضافة إلى 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء.

وخلال الأيام الماضية، جاءت التوجيهات السامية خلال اجتماع مجلس الوزراء لتترجم الاهتمام بتطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان والتقدم في تنفيذ المبادرات، وتفعيل دور القطاع في تمويل الشركات الخاصة والواعدة والناشئة.

وقد وجه جلالة السلطان - حفظه الله - بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات التي تشجع الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرات التحفيز والتحول إلى شركات مساهمة عامة، كما وجه جلالته بتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات.

وتمهد هذه المبادرات لنقلة جديدة في بورصة مسقط وتعزيز سعيها للترقي إلى مصاف البورصات الناشئة، فيما يعد امتدادا لجملة المبادرات التي تم طرحها سابقًا وحققت مساهمة جيدة في رفع مستويات السيولة والقيمة السوقية للشركات المدرجة، كما يمثل برنامج التحفيز دعما جديدا لجهود التنويع والاستدامة التي تستهدف توسعة دور القطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، ويضعه على مسار المساهمة الفاعلة في تحقيق الأولويات الوطنية وطموحات رؤية عمان المستقبلية "عمان 2040" وبشكل خاص فمن بين جملة المبادرات المهمة التي تم إعلانها، يعد تأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة مبادرة نوعية غير مسبوقة لاجتذاب الشركات العائلية والخاصة لدخول سوق رأس المال مع الحجم الكبير لأنشطة هذه الشركات ومساهمتها الملموسة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل هذه السوق الفرعية تقدما جديدا فيما تستهدفه سلطنة عمان من دعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة وزيادة دورهما في الاقتصاد، وسيمثل وجود هذه الشركات بكافة فئاتها في البورصة إضافة قيمة لتوسيع أنشطتها وتسهيل تمويلها، ويدعم ارتفاع القيمة السوقية لبورصة مسقط، وعدد الشركات المدرجة بما يعكس قوة الاقتصاد وتطور أنشطة القطاع الخاص ويعزز آفاق نمو الاقتصاد وقطاعات التنويع.

ويصل حجم القيمة السوقية للشركات المقفلة المدرجة في بورصة مسقط حاليا إلى 10.7 مليار ريال عماني مرتفعا من 10.4 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023، وخلال الأعوام الماضية كان الارتفاع الكبير في القيمة السوقية لبورصة مسقط مدعوما بإدراج عدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار العماني وتم إدراجها كشركات مساهمة مقفلة كما تم إدراج بعض الشركات الحكومية من خلال الاكتتابات العامة المهمة التي جرت خلال العام الماضي، وقد عززت القيمة السوقية للبورصة أيضا الاكتتابات الخاصة وإصدارات حقوق الأفضلية من قبل الشركات الخاصة المدرجة في البورصة، واستمر خلال هذا العام النشاط الكبير في حركة زيادة رؤوس الأموال من قبل الصناديق الاستثمارية والشركات المدرجة كما قامت عديد من الشركات بتعزيز رأسمالها بإصدارات السندات.

المصدر: لجريدة عمان