تساؤل برلماني بشأن توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة سعر الخبز
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين، بشأن آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد قرار رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا أكدت الحكومة أنها ستمنح المواطنين دعم نقدي، لافتة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على دعم الرغيف لكونه غذاء لهم بسعر قليل في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وقالت "رزق الله": قررت الدولة تحريك سعر رغيف العيش بسبب الممارسات التي يتبعها كثير من المواطنين في استخدام الخبز المدعم كعلف، ولكننا نشير أيضا أن ملايين من المواطنين من محدودي الدخل يتلقون رواتب أقل من 3 آلاف جنيه وهم في أمس الحاجة إلى دعمهم ودعم أسرهم.
وتسائلت عضو مجلس النواب، ما هي آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة سعر الخبز الدعم النقدي رغيف العيش
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الدعم النقدي يفعل آليات العرض والطلب ويحدث توازن في الأسواق
أكد المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية المعارض التي تنظمها أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتعزيز التماسك المجتمعي، فضلا عن دورها في تحفيز الطلب على الإنتاج المحلي.
وأكد الشاهد خلال مشاركته في برنامج ملفات المذاع على قناة النيل للأخبار، أن الغرف التجارية تتعاون مع جميع جهات الدولة في تنفيذ المبادرات الوطنية من أهمها مبادرة كلنا واحد التي تنظمها وزارة الداخلية، والمعارض التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وأيضا مبادرات وزارة التموين مثل أهلا رمضان وأهلا مدارس، وتعمل على ضمان توافر أفضل المنتجات باختلاف أنواعها بأعلى مستويات الجودة وبسعر أقل من مثيله في الأسواق.
وأكد أن مبادرة " كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية حققت نجاحا كبيرا في الست أعوام الماضية ليرتفع عدد المنافذ التابعة لها إلى 2254 منفذا تنتشر في كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن السيارات المتنقلة والتي تصل للمناطق البعيدة والنائية، وذلك انطلاقا من دورها المجتمعي في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الأسر الأقل دخلا، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتعاون أجهزة الدولة في التخفيف من تأثيرات التضخم على الأسر.
ولفت إلى أن الغرف التجارية تنظم مجموعة من المبادرات لعرض كافة السلع بهامش ربح منخفض، كما أن التواصل المباشر مع المصانع يخفض الحلقات الوسيطة ما ينعكس على أسعار البيع، مشددا أنه يتم التعاقد مع أفضل الأسماء والمصانع لتوفير منتج ذو جودة عالية، وفي حالة حدوث أي مخالفة يتم حرمان التاجر أو المصنع من المشاركة في تلك المعارض مجددا.
وأعرب رئيس الغرفة التجارية عن تأييده لخطط الحكومة في التحول إلى الدعم النقدي بدلا من العيني موضحا أن وجود أكثر من تسعير للسلعة يؤدي إلى تشوهات في الأسواق، لافتا أن إحداث التوازن يكون بتفعيل آليات العرض والطلب والسوق الحرة.
وتابع أن الأهم هو تحديد مبلغ الدعم النقدي والذي يجب ألا يقل في قدرته الشرائية على توفير نفس السلع بسعر السوق الحرة، والتي كان يحصل عليها المواطن بسعر مدعوم، كما دعا إلى ضرورة مراجعة مبلغ الدعم بشكل ربع سنوي وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسواق بما يحقق مبدأ العدالة المجتمعية.
وأضاف أن بدالي التموين سيستفيدون من التحول للنقدي حيث سيكون أمامهم الحرية في بيع كافة أنواع السلع بسعر السوق.
وشدد على أن إحداث آليات العرض والطلب هو السبيل لإعادة التوازن إلى الأسواق، مشددا على أهمية زيادة الإنتاج المحلي من السلع لتحقيق وفرة في المعروض.
وأضاف أن الأسواق قد تشهد بعض الاختناقات في السلع مثل أزمات السكر السابقة والدواجن وحاليا البيض، مؤكدا على أهمية التواصل بين أطراف المنظومة الإنتاجية والبيعية والحكومة لدراسة المتغيرات والأسباب الحقيقية للأزمة والعمل على حلها لتلافي تكرارها مستقبلا.
وأضاف أن الحكومة تعقد اجتماعات مستمرة مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية لتعزيز الإنتاج وضمان وصول السلع بأسعار مناسبة إلى الأسواق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار