تساؤل برلماني بشأن توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة سعر الخبز
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة ووزير التموين، بشأن آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد قرار رئيس الحكومة بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم رسميا أكدت الحكومة أنها ستمنح المواطنين دعم نقدي، لافتة إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أن هناك ملايين من المصريين تحت خط الفقر ويعتمدون على دعم الرغيف لكونه غذاء لهم بسعر قليل في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وقالت "رزق الله": قررت الدولة تحريك سعر رغيف العيش بسبب الممارسات التي يتبعها كثير من المواطنين في استخدام الخبز المدعم كعلف، ولكننا نشير أيضا أن ملايين من المواطنين من محدودي الدخل يتلقون رواتب أقل من 3 آلاف جنيه وهم في أمس الحاجة إلى دعمهم ودعم أسرهم.
وتسائلت عضو مجلس النواب، ما هي آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين بعد زيادة رغيف الخبز
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زيادة سعر الخبز الدعم النقدي رغيف العيش
إقرأ أيضاً:
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. حالات وقف الصرف وآليات التظلم
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عدة حالات يتم فيها وقف صرف الدعم النقدي للمستفيدين، حيث نص على أنه في حال عدم صرف الفرد أو الأسرة المستفيدة للدعم المستحق لمدة شهرين متتاليين، يتوجب على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المحلية التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والتأكد من أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، يتم عرض الأمر على لجنة الدعم النقدي خلال 15 يومًا أخرى، لتقرر ما إذا كان سيتم وقف الصرف أم لا.
حق التظلم وآليات استئناف الدعميتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
فقدان الحق في الدعم بعد 6 أشهروفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
أهداف القانون وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعيةيهدف القانون الجديد إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي واءمة التدخلات الاجتماعية مع المتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والتضخم.
كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية. وتعزيز الاستثمار في البشر، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياتهم، وتحسين صحة المرأة الإنجابية.
تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، من خلال دعم قطاعات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي، مع مراعاة الفئات العمرية والنوع الاجتماعي.
دعم متكامل لتنمية المجتمعيعكس القانون نهجًا شاملًا في تقديم الدعم النقدي المشروط، لضمان استفادة الأسر من الخدمات الأساسية، بما يحقق تنمية مستدامة ويحسن من جودة حياة الفئات المستحقة.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية