3.6 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .. والإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الناتج المحلی الإجمالی دولة الإمارات تریلیون درهم خلال عام 2023 العام 2022 فی مؤشر عام 2022
إقرأ أيضاً:
أوبك: إنتاج النفط في إيران يشهد نموا ملحوظا خلال فبراير
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهر أحدث تقرير شهري لمنظمة أوبك أن إنتاج النفط في إيران ارتفع خلال شهر فبراير، إلا أن ارتفاع سعر النفط الثقيل الإيراني الذي استمر لمدة شهرين متتاليين توقف خلال الشهر الماضي.
وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري عن سوق النفط، أن سعر برميل النفط الثقيل الإيراني في فبراير بلغ 77.41 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا بمقدار 2.24 دولار، أي بنسبة 2.8٪، مقارنة بسعر 79.65 دولارًا في يناير. وبلغ متوسط سعر النفط الثقيل الإيراني منذ بداية عام 2025 حتى الآن 78.58 دولارًا، مقارنةً بمتوسط 80.24 دولارًا خلال عام 2024.
كما تراجع سعر سلة نفط أوبك خلال فبراير بمقدار 2.57 دولار، أي بنسبة 3.2٪، ليصل إلى 76.81 دولارًا للبرميل. وبلغ متوسط سعر سلة أوبك النفطية في عام 2025 حتى الآن 78.16 دولارًا للبرميل، وهو أقل بمقدار 2.47 دولار، أي 3.1٪، مقارنةً بمتوسط 80.62 دولارًا في عام 2024.
ووفقًا لإحصاءات المصادر الثانوية لأوبك، بلغ إجمالي إنتاج المنظمة، التي تضم 12 دولة، في فبراير 26.860 مليون برميل يوميًا، مسجلًا زيادة بمقدار 154 ألف برميل يوميًا مقارنة بالشهر السابق. وشهدت إيران والإمارات ونيجيريا زيادة في إنتاجها، في حين انخفض إنتاج كلٍّ من الغابون وجمهورية الكونغو. أما إنتاج إيران فقد ارتفع بمقدار 34 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.308 مليون برميل يوميًا.
في الوقت ذاته، بلغ إجمالي إنتاج 10 دول من خارج أوبك المشاركة في اتفاق أوبك+ خلال فبراير 14.151 مليون برميل يوميًا، مسجلًا زيادة شهرية بمقدار 208 آلاف برميل يوميًا.
كشفت بيانات أوبك الصادرة أن قزاقستان كانت مسؤولة عن أكثر من نصف الزيادة الإجمالية في إنتاج أوبك+ خلال فبراير، حيث فشلت في الالتزام بتعهداتها بخفض الإنتاج. وقد تجاوز إنتاجها سقف الحصة المقررة بموجب اتفاق خفض الإنتاج في أوبك+، البالغ 1.468 مليون برميل يوميًا، بشكل مستمر.
وأشار تقرير أوبك إلى أن إنتاج النفط الروسي انخفض بشكل طفيف من 8.977 مليون برميل يوميًا في يناير إلى 8.973 مليون برميل يوميًا في فبراير، مسجلًا تراجعًا بنسبة 0.04٪. وكان هذا الإنتاج أقل قليلًا من الحصة المقررة لروسيا في أوبك+، والبالغة 8.98 مليون برميل يوميًا. ومن المتوقع أن تزداد حصة روسيا في أوبك+ اعتبارًا من أبريل إلى 9.004 مليون برميل يوميًا، بالتزامن مع الزيادة التدريجية في إجمالي إنتاج المجموعة.
وفي هذا السياق، صرّح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، الأسبوع الماضي، بأن أوبك+ وافقت على زيادة إنتاجها النفطي اعتبارًا من أبريل، لكنها قد تراجع قرارها إذا حدث عجز في السوق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء