“الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” والاتحاد النسائي يتعاونان لتعزيز تنافسية المرأة في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مذكرة تفاهم مع الاتحاد النسائي العام، تستهدف تعزيز قدرات وتنافسية المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، بما يعزز من جاهزيتها للانخراط في الأنشطة الصناعية والتجارية، وتتضمن تشكيل لجنة مشتركة لوضع الخطط الاستباقية لتعزيز فرص المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك على هامش الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات”، الذي تنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي، ومجموعة “أدنوك”، وتماشياً مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لنمو وتنافسية الصناعات الوطنية وتمكين الكوادر الإماراتية ورواد الأعمال من فرص النمو وتأسيس المشاريع، وكذلك فرص العمل المناسبة.
وسيتم، بموجب المذكرة، التركيز على التنسيق المشترك في المبادرات الصناعية الإستراتيجية، وتعزيز تبادل المعارف والخبرات التدريبية والإدارية، والتجارب المؤسسية وإجراء الدراسات في المجالات المشتركة وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية، ودعم نمو الشركات الوطنية وريادة الأعمال.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن التعاون مع الاتحاد النسائي العام يمثل خطوة إضافية لتعزيز دور الكوادر النسائية في النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في ظل ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “اصنع في الإمارات”، من نمو في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للمواطنين بلغت 16 ألف وظيفة من خلال “برنامج المحتوى الوطني”، وكذلك 1400 وظيفة تحت مظلة مبادرة “مُصنّعين” منها 150 وظيفة ملائمة لأصحاب الهمم.
وأوضح أن التعاون مع الاتحاد النسائي العام، سيعزز من تمكين المرأة في القطاع الصناعي والتكنولوجي، وكذلك من تبادل المعرفة والخبرات مع القطاع الصناعي في الدولة، بما يدعم فرص النمو عند الكوادر النسائية في هذا القطاع الزاخر بالفرص.
من جانبها أكدت سعادة نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن إبرام مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يعد واحدة من الخطوات الإستراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز حضور المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالاستفادة من نقاط القوة والخبرات المشتركة لدى الجهتين.
وأوضحت أن القيادة الرشيدة رسخت نهجاً لتمكين المرأة الإماراتية، وتقدير مساهماتها في بناء الوطن، وأن الاتحاد النسائي العام سعى من هذا المنطلق بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إلى مواصلة دعم المرأة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والسعي نحو تعزيز القدرات المحلية في هذه المجالات الحيوية، وتسريع عملية التنمية الصناعية، والإسهام بفاعلية في ترسيخ اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي الصناعي.
وأضافت: “أدعوا النساء المصنعات في الدولة للحصول على علامة “صُنع في الإمارات”، لدورها في تعزيز ثقة المستهلكين، ودعم تنافسية منتجاتهن في الأسواق المحلية والدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة الاتحاد النسائی العام القطاع الصناعی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
“راكز” تختتم جولة ترويجية في البرازيل لتعزيز الفرص الاستثمارية
اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، جولة ترويجية ناجحة في مدينتي ساو باولو وجوينفيل في البرازيل، حيث التقى فريقها بعدد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتم تسليط الضوء على المزايا الإستراتيجية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الطامحة إلى التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وركزت “راكز” خلال الجولة على التواصل مع الشركات العاملة في قطاعات حيوية، من بينها البناء وصناعة السيارات والأغذية والمشروبات وصناعة الورق واللب ومواد البناء، حيث استعرض فريقها المزايا التنافسية التي تجعل من رأس الخيمة بوابة مثالية للوصول إلى الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
واستهدفت “راكز” مجالس الأعمال والجمعيات الصناعية والمؤسسات التجارية المؤثرة في البرازيل، بهدف توسيع نطاق التعاون وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال البرازيلي الباحث عن فرص نمو في أسواق واعدة.
ومع تزايد اهتمام الشركات البرازيلية باستكشاف وجهات استثمارية جديدة خارج القارة الأمريكية، برزت منطقة الشرق الأوسط كخيار إستراتيجي.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في المنطقة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 4.3 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ويسهم هذا الزخم الاقتصادي المتنامي في تحفيز المزيد من الشركات البرازيلية على دخول السوق الإماراتي، الذي يتمتع ببيئة أعمال تنافسية وموقع جغرافي يربط بين الأسواق العالمية.
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة “راكز”، إن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات والبرازيل تعد فرصة كبيرة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية، وتتطلع العديد من الشركات البرازيلية اليوم إلى توسيع عملياتها خارج نطاقها التقليدي، وتوفر إمارة رأس الخيمة بيئة أعمال مرنة وفعالة من حيث التكلفة، إضافة إلى موقعها الإستراتيجي الذي يمنحها ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع.
وأضاف أنه من خلال هذه الجولة، استطعت “راكز” تقديم حلولها المبتكرة لدعم تطلعات الشركات البرازيلية نحو التوسع العالمي.
وعززت “راكز” على مدار السنوات الماضية علاقاتها مع مجتمع الأعمال البرازيلي، وجاءت هذه الجولة الترويجية لترسخ هذه الروابط وتوفر منصة إستراتيجية للتواصل مع قادة القطاعات المختلفة.
كما سلطت الجولة الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من إمارة رأس الخيمة وجهة استثمارية متميزة للشركات البرازيلية التي تتطلع إلى التوسع خارج أسواقها التقليدية.
ومع تزايد عدد الشركات ذات المساهمين البرازيليين المسجلة لدى “راكز”، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز أعمال إستراتيجي، يوفر بيئة استثمارية مرنة وبنية تحتية متطورة وحوافز جاذبة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وإيمانا منها بأهمية تمكين الشركات العالمية من تحقيق طموحاتها، تواصل “راكز” جهودها لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز فرص التعاون الدولي، مؤكدة التزامها بدعم الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال في إمارة رأس الخيمة، لتكون الوجهة المفضلة للشركات الباحثة عن التوسع والنمو المستدام.وام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل