ميناء دمياط يستقبل لجنة خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري لمراجعة المواءمة الأمنية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
استقبلت هيئة ميناء دمياط لجنة من خبراء المعهد الإقليمي للأمن البحري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في زيارة تهدف إلى تنفيذ إجراءات تجديد المواءمة الأمنية لميناء دمياط ومرافقه المينائية التابعة، تأكيدا على استمرار توافق الميناء مع متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية (ISPS Code) والاتفاقيات والمدونات ذات الصلة.
وخلال الزيارة التي استغرقت عدة أيام، نفذ وفد المعهد الإقليمي للأمن البحري إجراءات إصدار تقارير التقييم الأمني، وتتضمن الملاحظات الأمنية ضمن تنفيذ المعاينة الحية بالميناء والمرافق المينائية التابعة ومراجعة التقييمات الأمنية لأنشطة الميناء، وتشتمل على الإجراءات الأمنية على المنافذ والبوابات وأثناء عمليات التداول والشحن والتفريغ والتعامل مع السفن والتأكد من فاعلية الاتصالات الأمنية وضبط السجلات وإجراء التدريبات ذات الصلة بالتعامل مع المواقف الطارئة.
وأشاد أعضاء اللجنة بالحرفية في التعامل مع المواقف الطارئة التي أظهرها العاملون في المرافق المينائية وأفراد قسم الحماية المدنية بميناء دمياط وانتظام البلاغات والإشارات بين مركز العمليات وإدارة الأزمات وجميع الجهات المعنية، والتي تدل على حسن استيعاب التعليمات بالصورة السليمة إلى جانب كفاءة التدريب والذي يمكنهم من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع المخاطر أو الحد من آثارها السلبية حال وقوعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة الأزمات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الإدارة العامة الإدارة المركزية الجهات المعنية الحماية المدنية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قطاع النقل البحري أصبح مؤهلا لاستقبال أكبر السفن العالمية
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.
زيادة فرص العملوأشارت النائبة إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.
وأوضحت أن النقل البحري شهدت نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، ما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.
زيادة الأسطول التجاري البحريوقالت عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يسهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.
نهضة حقيقية في الاستثماراتوأكدت أن التعديلات التشريعية انطلاقة مهمة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.