في 4 سنوات.. «التصديري للصناعات الغذائية» يحقق 36.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية.. أكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة من الفترة "يناير 2014 وحتى مارس 2024 حققت 36.5 مليار دولار، لافتا إلى أن نصفها تقريبا تم تحقيقه في آخر 4 سنوات.
وأوضح برزي، أن صادرات القطاع حققت خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2024، حوالي 18.
وأكد على الأهمية القصوى لدور هيئة سلامة الغذاء مشيدًا بالدور الذى تقوم به الهيئة بالتعاون والتنسيق مع المجلس لدعم الشركات العاملة بهذا القطاع الهام.
واستعرض برزى، محققات قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة أمام القطاع خلال فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف نمو صادرات القطاع بنسبة 15% سنويا، لتصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية 2024 ترتفع إلى 6.7 مليار دولار بنهاية عام 2025 وتصل بنهاية 2026 إلى 7.7 مليار دولار.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن تنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026، تتضمن عدد من المحاور "تطوير منظومة المساندة التصديرية من خلال الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي، مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية-سرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين- تحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية فضلا عن تدشين حملة تسويقية للمنتجات الغذائية المصرية، مع التركيز على المنتجات ذات الأولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع-تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، هذا بالإضافة إلى توفير خطوط شحن بحرية بأسعار تنافسية، خاصة للقارة الإفريقية، فضلا عن أهمية زيادة الميزانية المخصصة للاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة لتوسيع التواجد المصري في الأسواق العالمية
وينظم هذا الحدث على هامش "اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024"، والذي يجمع الخبراء في مجال سلامة الغذاء مع رجال الصناعة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية من مصر وحول العالم، هو تأكيد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر (NFSA) وجمهورية مصر العربية، ممثلة بالجهة الرقابية الرئيسية لسلامة الغذاء، على الطابع التعاوني والتشاركي لحلول سلامة الغذاء، في دلالة على أن "سلامة الغذاء مسؤولية الجميع".
ويُعقد حدث هذا العام تحت شعار "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية". حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الإفريقية بأكملها".
اقرأ أيضًاانطلاق معرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بـ الأردن
المجلس التصديري للطباعة: 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب للتعرف على الفرص التصديرية
المجلس التصديري للتغليف: 12% زيادة في صادرات القطاع خلال أول شهرين من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة للصناعات الغذائیة المجلس التصدیری صادرات القطاع لسلامة الغذاء سلامة الغذاء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خبير: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الإستراتيجية في تصريحات صحفية اليوم ، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة،مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويري أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه حوالي 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية. وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلاً إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات