في 4 سنوات.. «التصديري للصناعات الغذائية» يحقق 36.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
المجلس التصديري لـ الصناعات الغذائية.. أكد هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن صادرات القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة من الفترة "يناير 2014 وحتى مارس 2024 حققت 36.5 مليار دولار، لافتا إلى أن نصفها تقريبا تم تحقيقه في آخر 4 سنوات.
وأوضح برزي، أن صادرات القطاع حققت خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2024، حوالي 18.
وأكد على الأهمية القصوى لدور هيئة سلامة الغذاء مشيدًا بالدور الذى تقوم به الهيئة بالتعاون والتنسيق مع المجلس لدعم الشركات العاملة بهذا القطاع الهام.
واستعرض برزى، محققات قطاع الصناعات الغذائية وأهم الأسواق المستهدفة أمام القطاع خلال فعاليات المؤتمر، مشيرا إلى أن المجلس يستهدف نمو صادرات القطاع بنسبة 15% سنويا، لتصل إلى 5.6 مليار دولار بنهاية 2024 ترتفع إلى 6.7 مليار دولار بنهاية عام 2025 وتصل بنهاية 2026 إلى 7.7 مليار دولار.
وأشار رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن تنمية الصادرات الغذائية للفترة من 2024 إلى 2026، تتضمن عدد من المحاور "تطوير منظومة المساندة التصديرية من خلال الحفاظ على برنامج تنمية الصادرات الحالي، مع إضافة مكون خاص بتحفيز الشركات المصدرة ومساندة جهودها في الترويج للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية-سرعة صرف المساندة التصديرية لتعزيز تنافسية المصدرين- تحديد أسعار استرشادية للمنتجات الغذائية المصنعة لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية فضلا عن تدشين حملة تسويقية للمنتجات الغذائية المصرية، مع التركيز على المنتجات ذات الأولوية مثل الفراولة المجمدة والزيتون المصنع-تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، هذا بالإضافة إلى توفير خطوط شحن بحرية بأسعار تنافسية، خاصة للقارة الإفريقية، فضلا عن أهمية زيادة الميزانية المخصصة للاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة لتوسيع التواجد المصري في الأسواق العالمية
وينظم هذا الحدث على هامش "اليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024"، والذي يجمع الخبراء في مجال سلامة الغذاء مع رجال الصناعة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية من مصر وحول العالم، هو تأكيد من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر (NFSA) وجمهورية مصر العربية، ممثلة بالجهة الرقابية الرئيسية لسلامة الغذاء، على الطابع التعاوني والتشاركي لحلول سلامة الغذاء، في دلالة على أن "سلامة الغذاء مسؤولية الجميع".
ويُعقد حدث هذا العام تحت شعار "الأنظمة الرقابية الغذائية الحديثة كمحرك للابتكار والاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية". حيث يُعدّ قطاع إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويحظى بدعم كبير من مختلف قطاعات الدولة عملا بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى "تحسين أداء قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي ليس فقط في مصر، بل في القارة الإفريقية بأكملها".
اقرأ أيضًاانطلاق معرض المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصرية بـ الأردن
المجلس التصديري للطباعة: 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب للتعرف على الفرص التصديرية
المجلس التصديري للتغليف: 12% زيادة في صادرات القطاع خلال أول شهرين من 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم الصناعات الغذائية المجلس التصديري للصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية الصناعات الغذائیة للصناعات الغذائیة المجلس التصدیری صادرات القطاع لسلامة الغذاء سلامة الغذاء ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا