التحقيق مع أكثر من 70 مقاولة بتهمة الاتجار غير القانوني في المحروقات
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية، أن حوالي 70 مقاولة تشتغل في قطاع الأشغال العمومية والنقل والبناء تواجه شبهة الاتجار في المحروقات في السوق السوداء.
المقاولات المذكورة وحسب ذات المصادر، تعمد لاقتناء كميات كبيرة من المحروقات من الموزعين على أساس الاستعمال الذاتي للمقاولة بثمن الجملة، لتعيد بيعها في السوق السوداء لشبكات متخصصة في الاتجار في المحروقات خارج كل الضوابط القانونية والسلاماتية المشددة المطلوبة من تجار المحروقات وأرباب المحطات.
القضية تفجرت منذ مدة مع تصريحات ووقائع بخصوص "گراجات" نبه إليها المهنيون غير ما مرة، تقوم بتسويق كميات كبيرة تحصل عليها باسعار تفضيلية من شركات التوزيع تقل عن أثمان البيع لمحطات الوقود نفسها ما يطرح اكثر من علامة استفهام.
وكانت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قد أكدت في تصريح تم تعميمه على وسائل الاعلام في مارس 2023، أن ظاهرة السوق السوداء في المحروقات تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، مشيرة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، والتي باتت تشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة، وسبق للجامعة أن نبهت لظاهرة be to be، واستفحالها والتي تلجأ فيه الشركات الموزعة للبيع مباشرة للخواص والشركات بأثمنة تفضيلية ودون كناش تحملات أو تراخيص وهذا ماساهم في ظهور سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع والتوزيع يقول بيان الجامعة.
وكانت الجامعة كذلك قد راسلت حسب تصريحها الجهات الوصية بخصوص تفشي ظاهرة الوسطاء والدخلاء الذين ينشطون بالسوق السوداء للمحروقات المستهلكة بالمغرب، وذلك خارج القنوات الرسمية للتوزيع والبيع، وبهامش ربح يضاعف أربع مرات هامش الربح الذي يحصل عليه أصحاب المحطات، ما يلحق خسائر كبيرة بالمهنيين، ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية، ولا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه المحطاتيون من الضغط الضريبي، والهامش الربحي الضعيف وتدني أرقام معاملاتهم بفعل هذه المنافسة غير المشروعة التي تمارسها الشركات الموزعة و بتعسف واجحاف في حق محطات الخدمة، ورغم كل هذه الإكراهات التجارية، فهم يضمنون وصول سلعة ذات جودة عالية وبأثمنة معقولة للمستهلك، تؤكد الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المحروقات
إقرأ أيضاً:
تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء في ساحل حضرموت
شهدت خدمة الكهرباء في مدينة المكلا، وساحل حضرموت، الثلاثاء، تحسناً ملحوظاً عقب وصول الناقلات المحملة بالوقود من خزانات شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية بالمحافظة.
وأفاد مواطنون في المكلا لـ"نيوزيمن" أن الانطفاءات الثقيلة التي شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية تراجعت بشكل ملحوظ منذ صباح الثلاثاء. موضحين: "الأيام الماضية كان برنامج الانقطاعات ما بين 5 إلى 6 ساعات مقابل ساعتين إلى ساعة ونص تشغيل. واليوم تحسنت الخدمة لتصبح ساعتي تشغيل مقابل ساعتي انقطاع للتيار الكهربائي".
وطالب الأهالي بضرورة الاستمرار في تحسين الخدمة في ظل الأجواء الحارة التي تعيشها المدن الساحلية في حضرموت هذه الأشهر. مشيرين إلى أن الأوضاع أصبحت صعبة جدا ولا تحتمل مزيدا من ألأزمات التي تثقل كاهل المواطنين وتؤرق حياتهم.
وقال مصدر في كهرباء ساحل حضرموت: "إن تحسن الخدمة الثلاثاء، جاء عقب سماح حلف قبائل حضرموت لناقلات الوقود القادمة من شركة بترومسيلة بالمرور والوصول إلى وجهاتها في محطات التوليد". لافتاً إلى أن هناك اتفاقا غير معلن بين قيادة الكهرباء والحلف من أجل إبعاد الخدمات الأساسية المرتبطة بالمواطنين من أي مطالب حقوقية يرفعها الحلف ويطالب بتنفيذها من قبل مجلس القيادة والحكومة".
وأضاف المصدر: "إن برنامج الانقطاعات تحسن كثيراً مع عودة محطات التوليد للعمل تدريجياً"، لافتاً إلى أن "استمرار التحسن في الخدمة مرهون باستمرار وصول الوقود من خزانات شركة بترومسيلة في هضبة حضرموت، وعدم اعتراضها من قبل أي نقاط".
وكان حلف قبائل حضرموت، أعلن في بيان سابق الإثنين، أن نقاطه المسلحة المتمركزة في الهضبة وقرب القطاعات النفطية وشركة بترومسيلة سمحت بمرور ناقلات وقود الديزل المخصصة لخدمات الكهرباء والمياه وغيره، وذلك حرصاً منه على منع أي تدهور للخدمات المقدمة للمواطنين واستقرارها.
وأوضح حلف القبائل أن السماح بمرور ناقلات الوقود جاء عبر اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها من أجل مراقبة خروج الوقود من القطاعات النفطية في هضبة حضرموت إلى محطات التوليد، ولضمان وصولها إلى وجهاتها الصحيحة.