"مؤتمر التكنولوجيا المالية" يناقش سبل تأسيس بيئة مالية رقمية لتعزيز التطور المالي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان، اليوم، مؤتمر التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش مشاركة الغرفة في معرض كومكس 2024 بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وناقش المؤتمر المزيد من تمكين التكنولوجيا المالية "فنتك" لتأسيس بيئة مالية رقمية تتسم بالفاعلية والحيوية لتعزيز التطور المالي، وبالتالي توفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية التنافسية والمتنوعة من خلال تطبيق الحلول المبتكرة وذلك من خلال عدد من المحاور التي تشمل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا في المجال, ومستقبل الفنتك والفرص والتحديات.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن المؤتمر يلامس واحدة من أهم القوى الدافعة للنمو الاقتصادي والمتمثلة في التكنولوجيا المالية (فينتيك) التي عملت على تقديمِ خدماتٍ ماليةٍ مبتكرة وفعالة، يصل إليها شريحة واسعة من المستهلكين والشركات حتى باتت صناعة تمضي بشكل متسارع في التنافس على تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة وأحدثت تحولا في القطاعِ المالي انسحب بدوره على مختلف قطاعات الأعمال وأوجدت فرصا واعدة لتنشيطِ قطاعاتٍ اقتصاديةٍ جديدة.
وأضاف سعادته أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المرتبط ارتباطا وثيقا بتعزيز الشمول المالي أوجد مرتكزا لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق نسب نمو أعلى وأسرع للكيانات التجارية، وتقديم تجارب أفضل للمستهلك مع زيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، لم تكن متاحة سابقًا مبينا أن توفير البنى الأساسية والتشريعات اللازمة لتمكين التكنولوجيا المالية يمثل عامل جذب للاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المالية على التواجد في السوق وتوطين استثماراتها ورفد الشركات الناشئة العمانية بخبراتها.
كما قال سعادته إن النمو السريع على المستوى العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل هذه التكنولوجيا في ظل التوجه نحو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض علينا الوقوف على الممارسات الحالية في القطاع المالي وتقييم المخاطر والتحديات جنبا إلى جنب مع ايجاد الحلول والإسراع في التطبيق وتشجيع رواد الأعمال على إقامة المشاريع القائمة على هذه التكنولوجيا بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان وفي إطار مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص وضمن توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) بتحسين بيئة الأعمال والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي تعمل على دراسة البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار الرقمي وبناء القدرات وتنمية المهارات فضلا عن دراسة التحديات ورفع المرئيات والمقترحات إلى الجهات المختصة.
من جانبه قال سعادة الدكتور طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن صناعة التكنولوجيا المالية شهدت في السنوات الماضية نموًا غير مسبوق، محدثة ثورة في كيفية إجراء المعاملات المالية، وإدارة الثروة، والوصول إلى الخدمات المالية من خلال حلول الدفع المحمولة إلى تقنيات مالية حديثة (كسلسلة الكتل وغيرها) ما يستدعي التساؤل حول ما هو الأثر الذي ستحدثه التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وفي مختلف مجالات القطاع المالي في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إن البنك المركزي العُماني قام بإطلاق عدة مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة تهدف لإنشاء نظام بيئي شامل للتكنولوجيا المالية لتعزيز ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وجذب استثمارات رأس المال لسلطنة عُمان. وقد قام البنك المركزي بصياغة إطار عام وخريطة طريق التكنولوجيا المالية بهدف وضع خطة شاملة تستهدف مختلف الجهات المعنية والتعاون والتوافق ما بين الجهات الحكومية وتحديد المبادرات الرئيسية والمشاريع التي ستمكن قطاع التكنولوجيا المالية في السلطنة من تحقيق الأهداف المرجوة حيث يرتكز الإطار على ثلاثة محاور هي المسرعات والممكنات والسياسات
وأكد سعادته أن البنك المركزي العُماني مستمر في رعاية البيئة المواتية للابتكار وذلك من خلال توفير البيئة والإرشاد والدعم للشركات الناشئة لضمان جاهزيتها في الجوانب التنظيمية وتطوير منتجاتها بشكل آمن (من ضمن برامج مسرعات وحاضنات الأعمال) لإعدادها للاختبار المباشر لحلولها في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
وعبر سعادته عن اليقين بأن مخرجات المؤتمر ستعمل على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان تحقيقاً لأهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي وتعزيز رأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والرفاه الاجتماعي.
كما قدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل استعرض من خلالها النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعريف بأهمية الاقتصاد الرقمي والفرص المتاحة في هذا القطاع متطرقا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة تحديات الشركات التقنية الناشئة، وتنظيم عملها، ونقل الممارسات العالمية في قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الصناعي بهدف تنمية هذه الشركات وتمكينها، وجذب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مستعرضا عددا من المبادرات التي تقوم بها اللجنة في هذا الشأن.
كما تطرق إلى النقلة النوعية التي أتاحتها التكنولوجيا المالية والتي توسع من خلالها النظام التكنومالي ليشمل الشركات والتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع البنوك لتقديم طرق سهلة لتتبع الإنفاق، والتقدم للحصول على قروض عقارية، والاستثمار في الأسهم والسندات وحتى العملات المشفرة. مما ساهم في زيادة الإبداع والتنافسية في المجال وغير من طريقة التبنى بها الخدمات والمنتجات.
وقال إن التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحمل فرصا لتحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025 حيث من المتوقع نمو الإيرادات السنوية 3 أضعاف خلال 3 سنوات كما سيرتفع تقييم التكنولوجيا المالية من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بالإضافة إلى دخول المزيد من الشركات الجديدة في المجال.
كما استعرض عددا من مؤشرات التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان حتى عام 2023 نحو 70 ترخيصا كما تقدر نسبة المستخدمين العالميين لمنصة واحدة على الأقل في النظام التكنو مالي في عام 2022 نحو 64% في حين يتوقع أن يصل حجم الأصول الرقمية في سلطنة عمان في العام الحالي 51.47 مليون دولار.
وقال إن هناك عدد من الممكنات التي تتيح لسلطنة عمان أن تكون مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها توافر البنية الأساسية والكوادر البشرية المؤهلة في التقنيات والموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وقطاع واعد من الشركات الناشئة.
وشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تناولت الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات في التكنولوجيا المالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی غرفة تجارة وصناعة عمان فی سلطنة عمان فی المجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المكاسب في منتدى الصناديق العالمية
تُمثل استضافة الاجتماع السنوي للمنتدى الدولي الـ(16) لصناديق الثروة السيادية خطوة مهمة على أرض سلطنة عمان، الذي افتتح برعاية صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، يوم أمس، ويختتم غدا باستضافة من جهاز الاستثمار العماني. تكمن أهمية هذا الحدث أولا في ثقة دول العالم في سلطنة عمان، فقد حصل جهاز الاستثمار العماني على الأفضلية خلال التصويت بنسبة 63.64%، لاستضافته من بين الدول المتقدمة لذلك في نوفمبر 2022م، وتمكّن الجهاز على مدار عام كامل من إنجاز استعدادات الاستضافة منذ سبتمبر من العام الماضي بشكل جيد للغاية، بمشاركة أكثر من 50 صندوقا سياديا، تشكّل ثرواتها قرابة 8 تريليونات دولار، من 46 دولة حول العالم، مما يُعد رقما يتحقق لأول مرة لتجمع هذه الصناديق منذ انطلاق هذا المنتدى في عام 2009م. تكمن أهمية المنتدى أيضا في مساريه الأساسيين: الأول يتمثل في الاجتماعات، والثاني في المعرض المصاحب واللقاءات الثنائية. يتضمن المسار الأول اختيار مجلس إدارة جديد، وعقد اجتماع اللجنة الاستشارية والاجتماع العمومي للمنتدى، بالإضافة إلى عدد من المحاور التي تُناقش، أبرزها تطور ونمو أدوار صناديق الثروة السيادية، وتأثير تحولات الطاقة على المشهد الاستثماري في الاقتصادات النامية، والحاجة إلى تعزيز الحوكمة لهذه الصناديق، وسلاسل الإمداد في عالم متغير، والفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر، والاستثمار والتمويل المشترك في إطار عمل صناديق الثروة السيادية. وتستفيد سلطنة عُمان من هذا المنتدى بشكل خاص في «البُعد المحلي» في المسار الثاني، أي المعرض المصاحب للحدث، حيث شارك 15 متحدثا عمانيا قدّموا رؤى جلية حول أدوار الصناديق السيادية المحلية والعالمية، وكيفية الاستفادة من الشراكات في المشاريع النوعية، إضافة إلى اللقاءات الثنائية مع رؤساء الصناديق الاستثمارية المشاركة، وإتاحة الفرصة للتعرف على أهمية ونوعية المشاريع التي يمكن أن يتبناها جهاز الاستثمار العماني مع الصناديق الأخرى داخل سلطنة عمان وخارجها، فضلا عن تعريف هذه الصناديق عن قرب بسلطنة عمان من النواحي الاستثمارية والاقتصادية والجغرافية والتاريخية والإنسانية، وكذلك التعرف على المرافق والإمكانات والاستقرار والأمان. كما يشارك متحدثون عالميون في هذه المناسبة، من بينهم إيلون ماسك، مؤسس شركة «سبيس إكس» وشركة «تيسلا» وأحد أثرياء العالم، عبر الاتصال عن بُعد نظرا لانشغاله بالانتخابات الأمريكية، بالإضافة إلى روبرت سميث رجل الأعمال الأمريكي، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي، وأنطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة فالور. وتعرف هذه النخب العالمية على سلطنة عُمان عن قرب يمثّل بُعدًا إضافيًا في مكاسب الاستضافة، إلى جانب برنامج حافل يشمل زيارة عدد من المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف. |