"مؤتمر التكنولوجيا المالية" يناقش سبل تأسيس بيئة مالية رقمية لتعزيز التطور المالي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان، اليوم، مؤتمر التكنولوجيا المالية، وذلك على هامش مشاركة الغرفة في معرض كومكس 2024 بحضور صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وناقش المؤتمر المزيد من تمكين التكنولوجيا المالية "فنتك" لتأسيس بيئة مالية رقمية تتسم بالفاعلية والحيوية لتعزيز التطور المالي، وبالتالي توفير الدعم المستدام للقطاعات الاقتصادية التنافسية والمتنوعة من خلال تطبيق الحلول المبتكرة وذلك من خلال عدد من المحاور التي تشمل الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية وأحدث الابتكارات والتكنولوجيا في المجال, ومستقبل الفنتك والفرص والتحديات.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن المؤتمر يلامس واحدة من أهم القوى الدافعة للنمو الاقتصادي والمتمثلة في التكنولوجيا المالية (فينتيك) التي عملت على تقديمِ خدماتٍ ماليةٍ مبتكرة وفعالة، يصل إليها شريحة واسعة من المستهلكين والشركات حتى باتت صناعة تمضي بشكل متسارع في التنافس على تقديم منتجات وخدمات مالية جديدة وأحدثت تحولا في القطاعِ المالي انسحب بدوره على مختلف قطاعات الأعمال وأوجدت فرصا واعدة لتنشيطِ قطاعاتٍ اقتصاديةٍ جديدة.
وأضاف سعادته أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المرتبط ارتباطا وثيقا بتعزيز الشمول المالي أوجد مرتكزا لتحسين بيئة الأعمال من خلال تحقيق نسب نمو أعلى وأسرع للكيانات التجارية، وتقديم تجارب أفضل للمستهلك مع زيادة القدرة على النفاذ إلى أسواق جديدة، لم تكن متاحة سابقًا مبينا أن توفير البنى الأساسية والتشريعات اللازمة لتمكين التكنولوجيا المالية يمثل عامل جذب للاستثمار من خلال تشجيع الشركات العالمية العاملة في التكنولوجيا المالية على التواجد في السوق وتوطين استثماراتها ورفد الشركات الناشئة العمانية بخبراتها.
كما قال سعادته إن النمو السريع على المستوى العالمي لقطاع التكنولوجيا المالية ومستقبل هذه التكنولوجيا في ظل التوجه نحو الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض علينا الوقوف على الممارسات الحالية في القطاع المالي وتقييم المخاطر والتحديات جنبا إلى جنب مع ايجاد الحلول والإسراع في التطبيق وتشجيع رواد الأعمال على إقامة المشاريع القائمة على هذه التكنولوجيا بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد سعادته أن غرفة تجارة وصناعة عمان وفي إطار مسؤوليتها كممثل رسمي للقطاع الخاص وضمن توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) بتحسين بيئة الأعمال والإسهام في جهود التنويع الاقتصادي تعمل على دراسة البنية التشريعية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز الاستثمار الرقمي وبناء القدرات وتنمية المهارات فضلا عن دراسة التحديات ورفع المرئيات والمقترحات إلى الجهات المختصة.
من جانبه قال سعادة الدكتور طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن صناعة التكنولوجيا المالية شهدت في السنوات الماضية نموًا غير مسبوق، محدثة ثورة في كيفية إجراء المعاملات المالية، وإدارة الثروة، والوصول إلى الخدمات المالية من خلال حلول الدفع المحمولة إلى تقنيات مالية حديثة (كسلسلة الكتل وغيرها) ما يستدعي التساؤل حول ما هو الأثر الذي ستحدثه التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 وفي مختلف مجالات القطاع المالي في سلطنة عُمان.
وقال سعادته إن البنك المركزي العُماني قام بإطلاق عدة مبادرات في مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة تهدف لإنشاء نظام بيئي شامل للتكنولوجيا المالية لتعزيز ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك وشركات التكنولوجيا لتطوير حلول مبتكرة تساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وجذب استثمارات رأس المال لسلطنة عُمان. وقد قام البنك المركزي بصياغة إطار عام وخريطة طريق التكنولوجيا المالية بهدف وضع خطة شاملة تستهدف مختلف الجهات المعنية والتعاون والتوافق ما بين الجهات الحكومية وتحديد المبادرات الرئيسية والمشاريع التي ستمكن قطاع التكنولوجيا المالية في السلطنة من تحقيق الأهداف المرجوة حيث يرتكز الإطار على ثلاثة محاور هي المسرعات والممكنات والسياسات
وأكد سعادته أن البنك المركزي العُماني مستمر في رعاية البيئة المواتية للابتكار وذلك من خلال توفير البيئة والإرشاد والدعم للشركات الناشئة لضمان جاهزيتها في الجوانب التنظيمية وتطوير منتجاتها بشكل آمن (من ضمن برامج مسرعات وحاضنات الأعمال) لإعدادها للاختبار المباشر لحلولها في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
وعبر سعادته عن اليقين بأن مخرجات المؤتمر ستعمل على تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان تحقيقاً لأهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي وتعزيز رأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والرفاه الاجتماعي.
كما قدم المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في غرفة تجارة وصناعة عمان ورقة عمل استعرض من خلالها النظام البيئي للتكنولوجيا المالية، وذلك من خلال التعريف بأهمية الاقتصاد الرقمي والفرص المتاحة في هذا القطاع متطرقا إلى الدور الذي تقوم به اللجنة في دراسة تحديات الشركات التقنية الناشئة، وتنظيم عملها، ونقل الممارسات العالمية في قطاعات التقنية والتحول الرقمي والذكاء الصناعي بهدف تنمية هذه الشركات وتمكينها، وجذب الاستثمارات في المجال التقني لتحقيق التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مستعرضا عددا من المبادرات التي تقوم بها اللجنة في هذا الشأن.
كما تطرق إلى النقلة النوعية التي أتاحتها التكنولوجيا المالية والتي توسع من خلالها النظام التكنومالي ليشمل الشركات والتطبيقات التكنولوجيا المالية التي تتعاون مع البنوك لتقديم طرق سهلة لتتبع الإنفاق، والتقدم للحصول على قروض عقارية، والاستثمار في الأسهم والسندات وحتى العملات المشفرة. مما ساهم في زيادة الإبداع والتنافسية في المجال وغير من طريقة التبنى بها الخدمات والمنتجات.
وقال إن التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحمل فرصا لتحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2025 حيث من المتوقع نمو الإيرادات السنوية 3 أضعاف خلال 3 سنوات كما سيرتفع تقييم التكنولوجيا المالية من 8 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بالإضافة إلى دخول المزيد من الشركات الجديدة في المجال.
كما استعرض عددا من مؤشرات التكنولوجيا المالية في سلطنة عمان حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان حتى عام 2023 نحو 70 ترخيصا كما تقدر نسبة المستخدمين العالميين لمنصة واحدة على الأقل في النظام التكنو مالي في عام 2022 نحو 64% في حين يتوقع أن يصل حجم الأصول الرقمية في سلطنة عمان في العام الحالي 51.47 مليون دولار.
وقال إن هناك عدد من الممكنات التي تتيح لسلطنة عمان أن تكون مركزاً عالمياً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها توافر البنية الأساسية والكوادر البشرية المؤهلة في التقنيات والموقع الاستراتيجي والاستقرار السياسي وقطاع واعد من الشركات الناشئة.
وشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تناولت الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء وأحدث الابتكارات في التكنولوجيا المالية والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال المغامرة ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی التکنولوجیا المالیة التکنولوجیا المالیة فی غرفة تجارة وصناعة عمان فی سلطنة عمان فی المجال من خلال
إقرأ أيضاً:
نهاية الأمل للسودانيين في سلطنة عمان
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان بسبب الحرب والتهجير القسري، وجد العديد من السودانيين في سلطنة عمان ملاذًا لهم، حيث كانوا يأملون في بناء حياة جديدة بعيدًا عن المعاناة. ولكن مع مرور الوقت، أصبحت هذه الآمال تتلاشى تدريجيًا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العمانية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لجميع الذين كانوا يطمحون إلى استقرار حياتهم هناك.
لقد شهدت الفترة الأخيرة توقف جميع انواع التأشيرات للسودانيين، وهو ما أثر بشكل كبير على كل من كان يسعى لتحقيق أحلامه في عمان. لا سيما أن القرارات شملت أيضًا توقف الالحاق العائلي، وهو ما فاقم معاناة العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت في رحلة لم شمل أفرادها بعد تهجيرهم قسرًا بسبب الحرب. هذه الإجراءات كانت بمثابة خيبة أمل جديدة لكل من كان يتطلع إلى لم شمل أسرته وإعادة الحياة إلى طبيعتها في أرض جديدة.
تعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها عمان بمثابة ضربة قوية لمجتمع السودانيين المقيمين في السلطنة، حيث شملت المقيمين لعدة سنوات قبل الحرب، وهو ما يزيد من عمق توهان السودانيين الذين كانوا قد استقروا هناك لفترات طويلة. العديد منهم دفعوا ثمن الاستقرار في بلد آخر، لكنهم تفاجؤوا بأن حياتهم العملية والشخصية أصبحت في مهب الريح بعد هذه القرارات المفاجئة.
أحد القرارات الأكثر تأثيرًا كان توقف اجراءات السجلات التجارية حتى للذين سددوا الرسوم واستلموا شهادة السجل التجاري، مما عطل العديد من المشروعات التي كانت تعتمد على استمرار هذه الإجراءات. هذه الإجراءات كانت قد بدأت وفقًا للنظام، ولكن تم ايقاف اجراءاتهم عند هذا الحد، ما تسبب في حالة من تضرر كبير لأصحاب المشاريع الذين كانوا يراهنون على هذه الفرص لتحسين أوضاعهم الاقتصادية بعد ما عانوا من ويلات الحرب في وطنهم.
بالإضافة إلى ذلك، تم توقف اجراءات استقدام الزوجة والابناء، وهو ما جعل العديد من الأسر السودانية التي كانت قد بدأت الاستثمار في عمان غير قادرة على لم شمل أفرادها. هؤلاء كانوا قد بدأوا إجراءات الاستقدام بتفاؤل، على أمل أن تبدأ حياتهم في عمان بشكل جديد ومثمر، لكنهم وجدوا أنفسهم اليوم عالقين في حلقة مفرغة من الإجراءات المتوقفة التي وضعتهم أمام واقع مرير.
ومنذ بدء الحرب، اتجه السودانيون للاستقرار بالعديد من الدول، حيث سعوا إلى إنشاء مشاريعهم واستثماراتهم في محاولات لتأمين حياة أفضل بعيدًا عن النزاع. الجدير بالذكر أن للسودانيين إسهامات واضحة في بناء العديد من دول الخليج، إذ استعانت بهم هذه الدول في الماضي لدورهم البارز في التأسيس والبناء في قطاعات متعددة.
وفي ظل هذه القرارات، لم تقم السفارة السودانية بأي خطوات ملموسة للتوضيح أو معالجة الموقف، مما زاد من حالة الغموض التي تحيط بالموضوع. حتى الآن، لم تصدر السفارة أي بيانات رسمية تشرح تفاصيل الأسباب الكامنة وراء هذه الإجراءات أو تقدم حلولًا للمتضررين. هذا الصمت دفع العديد من السودانيين إلى الشعور بأنهم تُركوا يواجهون مصيرهم المجهول وحدهم، مما زاد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي النهاية، لم يتوقف الأمر عند هذه القرارات وحدها. لم يتم استرداد المبالغ للذين بدؤا اجراءاتهم وتوقفت بسبب القرارات، مما زاد من الضغط المالي على العديد من الأسر التي كانت قد بدأت بالفعل في دفع رسوم لهذه الإجراءات. هذا الموقف أضاف معاناة جديدة للمقيمين الذين كانوا يعولون على تلك المبالغ لإكمال مشروعاتهم وتطوير حياتهم.
كل هذه القرارات، التي جاءت في وقت كان يعاني فيه السودانيون من آثار الحرب والنزوح، ساهمت في تضرر كبير للعديد منهم، وأدت إلى زيادة معاناتهم النفسية والاجتماعية. ومع ذلك، تبقى الأسئلة دون إجابة: هل ستستمر هذه القيود على السودانيين في عمان؟ وهل ستتغير هذه القرارات في المستقبل؟ ما يزال الكثيرون يترقبون في أمل أن يعيد الأفق المستقبلي فرصًا جديدة للعديد من الأسر التي كانت قد تعلق آمالها على هذه الدولة كمصدر للأمان والاستقرار.
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير