«رجال أعمال الإسكندرية» تناقش التيسيرات الجديدة وتحديات تطوير الصناعة المحلية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية برئاسة محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث التيسيرات الجديدة المقدمة من الهيئة والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
يوسف: تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة بالجمهوريةوأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، مجهودات الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص، بالإضافة إلى تفعيل مكاتب الاعتماد المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث زاد عددها من 8 مكاتب إلى 14 مكتبا لتقديم خدماتها للمستثمر حسب رغبته، والقيام بكافة إجراءات استخراج التراخيص وإعداد الملفات واستخراج الموافقات البيئية والحماية المدنية للمستثمر، فضلاً عن تقديم شهادة معتمدة لدى الهيئة وبتكلفة بسيطة ومحددة، لافتة إلى تواجد 11 مطورًا صناعياً لتطوير 15 منطقة صناعية ومنطقتين خدميتين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واستعرضت يوسف، دور المجمعات الصناعية التي بلغت 16 مجمعا على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه يقع في إسكندرية مجمع صناعي «مرغم 2»، مقدمة موجزا عن عدد الوحدات ومساحاتها ونسب تشغيلها.
وناقشت الجمعية مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين من ضمنها تداخل الاختصاصات والتشابكات بين الهيئة والجهات الإدارية الأخرى، موضحة التسهيلات التى أبرمتها الهيئة مؤخراً على الاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية، وكذا وعدت ببحث التحديات لإيجاد حلول على أرض الواقع.
واتفقت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين رئيس فرع الهيئة بالإسكندرية والجمعية للتعاون لحل مشاكل التراخيص للأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال أعمال اسكندرية الحماية المدنية التنمية الصناعية رجال أعمال الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية غدا
كشفت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن موعد الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية .
وحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة، من المقرر الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية غداً الاحد عبر منصة مصر الصناعية الرقمية الذي اشتمل على ٢٦١٢ قطعة أرض صناعية في ٢٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين ١٢٠ متر مربع وحتى ٥٠٠ ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الادارات الفنية بها خلال اقل من اسبوع بعد اغلاق باب التقدم، وأنه تم اعلان تخصيص ٥٨٥ قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية ٢.١ مليون متر مربع وذلك من اجمالي ١٩٥٧ طلب تقدموا على المنصة.
ويأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال ٣ اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الاول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.
الجدير بالذكر أنه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الاول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.
وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.