الصحة تقدم 4 آلاف و548 خدمة مجانية في مجال طب نفس المسنين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 4 ألاف و548 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لطب نفس المسنين، وذلك بداية من شهر يناير حتى شهر أبريل 2024، بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والتى يبلغ عددها 24 مركز ومستشفى متخصصه على مستوى محافظات الجمهورية.
الهلال الأحمر الفلسطيني: على المجتمع الدولي حماية طواقمنا من القصف الإسرائيليوأوضح الدكتور «حسام عبدالغفار»، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن ، تقدم إدارة طب نفس المسنين بالأمانة العامة للصحة النفسية، العديد من الأنشطة والدورات لتدريب العاملين بأقسام المسنين والمسنات من الاطباء والاخصائيين النفسيين والإجتماعيين والتمريض القائمين على رعاية المرضى من كبار السن لرفع كفاءة الخدمة المقدمة .
ومن جانبها، قالت الدكتورة«منن عبدالمقصود » أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه تم تدريب 26 طبيب من مقدمى الرعاية لكبار السن ب 8 مستشفيات تابعين للأمانه العامة للصحة النفسية وهى (مستشفي العباسية، مستشفي العزازي، مستشفي بنها، مستشفي شبين، مستشفي طنطا، مستشفي حلوان، مستشفي بورسعيد ومستشفي المطار) لرفع كفاءة الخدمة والقائمين عليها .
وأكدت «منن » أن الدورات التدريبية تضم مجموعة من الموضوعات الهامة منها، سوء استخدام المواد المخدرة والإدمان في كبار السن، واضطراب الاكتئاب في كبار السن، وإستخدام تقنيات التحفيز الحسي الحركي في مرضى ألزهايمر .
وأشارت «منن» إلى استمرار المحاضرات والندوات التوعوية على مدار السنه نظرا لأهمية دور التوعية في تأهيل أهالي المرضى لكيفية تقديم الدعم خاصة لمرضى ألزهايمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان خدمة طبية العيادات الخارجية المسنين مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية العامة للصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
شركة تقدم عرض عمل لشخص ولم توظفه.. ومحكمة أبوظبي تغرمها
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة بدفع 10 آلاف درهم لشخص، بعدما عرضت عليه العمل لديها ولم تلتزم بالاتفاق.
وفي تفاصيل القضية، رفع شخص دعوى طالب فيها شركة بدفع 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مشيراً إلى أن المدعى عليها عرضت عليه العمل لديها ووافق على العرض، إلا أنها لم تلتزم بإجراءات تعيينه لديها بحسب المتفق عليه بينهما، وتفاجأ بإبلاغه بعدم إمكانية تعيينه، فتواصل مع الشركة لإتمام العقد وإجراءات الإقامة في الدولة، إلا أنها أخذت بالمماطلة والتأخير، مما سبب له أضرار مادية.
وأرفق المدعي في دعواه صور عن عرض العمل، ورسائل البريد الإلكتروني بينه وبين المدعى عليها لإثبات حقه.
وأمرت المحكمة بإلزام الشركة بدفع 10 آلاف درهم للمدعي، وتحميلها رسوم ومصاريف الدعوى.