سوهاج تحصد المركز الرابع علي مستوى الجامعات المصرية في تنفيذ مشروع مودة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة حصدت المركز الرابع علي مستوي الجامعات المصرية في عدد التدريبات التي تمت في مشروع مودة، والذي يهدف الي تأهيل المقبلين على الزواج، وتمكينهم بالمعلومات والمهارات اللازمة؛ لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، مثمناً التعاون المثمر والجهود المبذولة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج، لتعزيز استقرار الأسرة المصرية في إطار من التفاهم والحوار البناء والإحترام المتبادل والمعرفة الكاملة.
وقال النعماني، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتدشين المنصة الإلكترونية للمشروع، وضعت الجامعة خطة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تتضمن الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والصحية في العلاقات الأسرية، تم تنفيذها علي مستوي كليات الجامعة، من خلال عقد ورش عمل وندوات توعوية وتثقيفية لتأهيل الشباب بشكل تكاملي، و تدعيمهم بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وفض المنازعات بما يُساهم في خفض معدلات الطلاق، و التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بما يؤكد نقص المعرفة اللازمة بأسس تكوين الأسرة لدي حديثي الزواج.
استطاعت جامعة سوهاج تقديم التوعية والتثقيف لعدد 3943 طالب وطالبةوأشاد الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب بما حققه هذا المشروع الهام في بناء وتنمية وتثقيف المجتمع الجامعي والمجتمع المحيط به وذلك في ضوء مسئوليتها المجتمعية، حيث استطاعت الجامعة تقديم التوعية والتثقيف لعدد 3943 طالب وطالبة بالجامعة من مختلف الكليات، مؤكداً أهمية دور الجامعة بالشكل المؤسسي لتهيئة وبناء الإنسان للمستقبل وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، ومقدما شكره لجميع القائمين علي تنفيذ هذا المشروع لبناء أسرة متماسكة، تساعد في دعم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري.
وأضافت الدكتورة سحر هاشم منسق المشروع بالجامعة، أن الندوات وورش العمل التي تم تنفيذها تضمنت العديد من المحاور، منها تثقيف الشباب حول المفاهيم الخاطئة عن الزواج، والتعرف على كيفية إحداث التوافق بين الطرفين (الآلية - الوسيلة)، التعريف بمفهوم الزواج أهدافه، والآثار الإيجابية والسلبية لتأخر الزواج، بالإضافة إلى وضع معايير إختيار شريك الحياة، والإعتبارات المرتبطة بتحديد الزواج منها (العرف والتقاليد، الحالة المادية، الحالة الصحية، الحالة النفسية الحالة الاجتماعية)، وكيفية وتوزيع الأدوار داخل الأسرة وإحتواء المشكلات والإختلافات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع مودة جامعة سوهاج سوهاج الجامعات المصرية الزواج رئيس جامعة سوهاج
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ نموذج تجريبي بالمنيا لتعزيز آليات المراقبة الفورية للمخالفين بالمراكز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية تقريراً حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس القطاع للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية الغير قانونية ، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن والوقوف علي أعداد تلك المتغيرات.
و أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وقامت اللجنة التي ضمت كل من المهندس/ بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس / محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة محافظة المنيا حيث التقوا مع اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبى أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة يتضمن عدد من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية ، مشيرة إلى أن النموذج الذى أعدته الوزارة يتضمن عدد من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات والتي تتضمن ما يلى:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت ( تصالح ) لحين البت في طلباتهم.
3. ربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
6. تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية ( التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات ) ، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. تشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضمن ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
9. وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين قبل القانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة .
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية .
كما وجهت بإحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق عملاً بنص المادتين ( 116 مكرر – 116 مكرر "أ" ) من قانون العقوبات في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكانى ، وكذا في حالة عدم قيامهم بتحرير محضر جنائى عن الواقعة محل المخالفة أو عدم قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوع من تاريخ معاينة المتغير المكاني.