33 يوماً لفصل الدعاوى في محاكم أبوظبي الابتدائية و32 يوماً للاستئناف خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً نوعياً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 33 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و32 يوماً في محاكم الاستئناف، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والإسهام في تعزيز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن انخفاض متوسط فترات التقاضي خلال الربع الأول، يرجع إلى الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدائرة وحرصها على استمرارية تحديث أنظمتها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي ويسهم في تعزيز مكانتها التنافسية.
وأكد اهتمام دائرة القضاء بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة التقاضي لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال الربع الأول من 2024، انخفاض الشكاوى بنسبة 83.4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، كما حققت منصة “استفسر” نسبة إنجاز للاستفسارات خلال 3 أيام عمل بلغت 96%، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة نهج الدائرة في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وأنجزت الدائرة ما يزيد على 235 ألفاً و619 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 206 آلاف و832 طلباً أمام المحاكم، و28 ألفاً و787 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 137 ألفاً و949 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و16 ألفاً و570 جلسة مرئية في القضايا الجزائية، بالإضافة إلى قيد 4 آلاف و640 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنسبة إنجاز 98%، و4 آلاف و495 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية بنسبة إنجاز 99%، فضلاً عن قيد 758 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية وبنسبة إنجاز بلغت 99%.
وأصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 11 ألفاً و553 أمراً جزائياً، وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 53 ألفـاً و246 قضية، فيما أصدرت المحاكم الجزائية 35 ألفاً و704 أحكام جزائية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي للربع الأول من 2024، إنجاز 20 ألفاً و810 معاملات للكاتب العدل، و14 ألفاً و724 معاملة توثيق، و1374 معاملة لإتمام عقود الزواج.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی خلال الربع الأول الأول من
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة