33 يوماً لفصل الدعاوى في محاكم أبوظبي الابتدائية و32 يوماً للاستئناف خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أحرزت دائرة القضاء في أبوظبي، إنجازاً نوعياً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 33 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية و32 يوماً في محاكم الاستئناف، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، وهو ما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الدائرة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والإسهام في تعزيز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن انخفاض متوسط فترات التقاضي خلال الربع الأول، يرجع إلى الرؤية الاستشرافية التي تنتهجها الدائرة وحرصها على استمرارية تحديث أنظمتها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي ويسهم في تعزيز مكانتها التنافسية.
وأكد اهتمام دائرة القضاء بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة التقاضي لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وأظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال الربع الأول من 2024، انخفاض الشكاوى بنسبة 83.4%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2023، كما حققت منصة “استفسر” نسبة إنجاز للاستفسارات خلال 3 أيام عمل بلغت 96%، وهو الأمر الذي يؤكد سلامة نهج الدائرة في التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.
وأنجزت الدائرة ما يزيد على 235 ألفاً و619 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 206 آلاف و832 طلباً أمام المحاكم، و28 ألفاً و787 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 137 ألفاً و949 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا المدنية، و16 ألفاً و570 جلسة مرئية في القضايا الجزائية، بالإضافة إلى قيد 4 آلاف و640 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بنسبة إنجاز 98%، و4 آلاف و495 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية بنسبة إنجاز 99%، فضلاً عن قيد 758 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية وبنسبة إنجاز بلغت 99%.
وأصدرت النيابة العامة في أبوظبي، 11 ألفاً و553 أمراً جزائياً، وبلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 53 ألفـاً و246 قضية، فيما أصدرت المحاكم الجزائية 35 ألفاً و704 أحكام جزائية.
وفيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات، فقد أظهر التقرير الإحصائي للربع الأول من 2024، إنجاز 20 ألفاً و810 معاملات للكاتب العدل، و14 ألفاً و724 معاملة توثيق، و1374 معاملة لإتمام عقود الزواج.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة القضاء فی أبوظبی خلال الربع الأول الأول من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة