«السياحة والآثار» تواصل متابعتها لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن السياحة والآثار تواصل متابعتها لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية، تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها الدوري ة لملف انتقال موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية .،بحسب ما نشر أخبار الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «السياحة والآثار» تواصل متابعتها لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تواصل وزارة السياحة والآثار، متابعتها الدورية لملف انتقال موظفيها وبعض الهيئات التابعة لها للعمل من مقرها بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد انتهاء الانتقال الفعلي خلال شهر يونيو الماضي، حيث اجتمعت لجنة متابعة الانتقال للعاصمة، برئاسة الأستاذة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، للوقوف على أخر تطورات ملف عملية الانتقال.
الإشادة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الانتقالوقد استهلت نائب الوزير الاجتماع بالإشادة بالجهود المبذولة لإنجاح عملية الانتقال، مشيرة إلى أن إجمالي عدد العاملين بالوزارة والجهات التابعة الذين انتقلوا بالفعل بلغ 1130 موظفا من كل من ديوان عام الوزارة والهيئة العامة لـ التنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، وكذلك المجلس الأعلى للآثار والذي ينتقل بتمثيل جزئي يتضمن تواجد عدد من الإدارات المختصة بمتابعة تنفيذ سياسات واستراتيجيات المجلس.
متابعة تطورات موقف الانتقالوأكدت على توجيهات الوزير بمتابعة تطورات موقف الانتقال للوقوف على أية ملاحظات تطرأ أثناء قيام موظفي الوزارة بمهام عملهم في العاصمة للتعامل معها فوراً والقضاء على أية سلبيات أو معوقات تحول دون تحقيق الهدف المرجو من الانتقال والمتمثل في تحقيق تطور في أداء العمل ومفهوم الإدارة وتقديم الخدمات بأعلى درجات من الكفاءة والفعالية.
متابعة صرف بدل الانتقال للموظفينوقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بملف الانتقال ومنها ما يخص استعراض آخر مستجدات لجنة حصر الأثاث الخاص بالوزارة وهيئاتها وموقف الانتهاء من إخلاء المقرات الأصلية، بالإضافة إلى التأكد من متابعة صرف بدل الانتقال للموظفين عن شهري يونيو ويوليو الماضي.
استكمال منظومة التحول الرقميكما تم استعراض موقف بيان العاملين الذين سيتم بقاؤهم في مقرات الوزارة الأصلية لتقديم الخدمات للجمهور من الإدارات التي تم تمثيلها بشكل جزئي بالعاصمة وهي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية الموجودة بشارع عدلي بوسط المدينة والإدارة المركزية للشركات السياحية الموجودة ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية، وذلك تيسيراً على الجمهور المتعامل مع هذه الإدارات ولحين استكمال عناصر ميكنة العمل بها بشكل كامل.
وأكدت غادة شلبي ضرورة العمل على استكمال منظومة التحول الرقمي والتي سيتم من خلالها ميكنة كل الخدمات التي تقدمها هذه الإدارات للجمهور ليتسنى لها بعد ذلك الانتقال الكامل للعمل من العاصمة.
66.249.65.195
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «السياحة والآثار» تواصل متابعتها لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية وتم نقلها من أخبار الوطن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدوري ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب