فوز 14 من جامعة القاهرة بجوائز الدولة: النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أساتذة الجامعة وخريجيها الذين فازوا بجوائز الدولة: النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية لعام 2024، التي أعلنت عنها وزارة الثقافة، ويمنحها المجلس الأعلى للثقافة في مختلف المجالات من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والعلوم الاقتصادية والقانونية، في إطار دعم الحياة الثقافيةوإثرائها سواء على المستوى المحلي أو العربي.
وفاز من جامعة القاهرة الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بجائزة النيل للمبدعين العرب وبجائزة الدولة التقديرية، الدكتور أحمد مجدي حجازي، والدكتورة غراء مهنا، والدكتور سامي سليمان، والدكتور حسين حمودة، والدكتور ماجد عثمان، والدكتور حسن عماد مكاوي.
وفاز من أساتذة جامعة القاهرة بجائزة الدولة للتفوق الدكتور حامد عيد، والدكتورة أمنية أمين حلمي، والأستاذ حمدي محمود السطوحي.
كما فاز بجائزة الدولة التشجيعية الدكتور هشام زغلول والدكتور عبد الفتاح السيد عبد الفتاح حجازي، والدكتورة أسماء محمد عزت.
وفي فرع الأحزاب ودورها في التنشئة السياسية، فاز الدكتور محمد رمضان بشندي عن "الاستقلالية التنظيمية لأحزاب الحركة الاجتماعية– دراسة مقارنة لأحزاب الحرية والعدالة والنهضة والعدالة والتنمية".
جامعة القاهرة تسلط الضوء على النماذج المشرفةوأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة جامعة القاهرة وخريجيها لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من جوائز الدولة النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية، والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية، وتدقق في اختيار مرشحيها لجوائز الدولة، وتُخضعهم لمعايير صارمة في الاختيار والترشيحات للجوائز في مختلف المجالات والتي يضعها مجلس الجوائز بالجامعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد الخشت جوائز الدولة وزارة الثقافة الفنون فی مختلف المجالات جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: تدبير منازعات الدولة بفعالية يُحصّن الإستثمار ويُخفّض النفقات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
في كلمة قوية ومليئة بالرسائل، أكد مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من منازعات الدولة وتدبيرها الفعال لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد إجراء تقني، بل ينبغي اعتباره فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الحلول التوافقية الكفيلة بتحقيق الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
وقال الداكي، في كلمته خلال أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، المنظمة اليوم الثلاثاء بالرباط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة القضائية للمملكة، إن الحلول الناجعة يجب أن تضمن جميع حقوق الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بالنظر إلى أن الاستثمار يشكل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو وخلق فرص الشغل.
وسجل رئيس النيابة العامة أن هذه المقاربة تبرز الحاجة إلى آليات مبتكرة تساهم في صون المشروعية وتفادي المنازعات التي قد تعرقل التنمية. كما شدد على أن ترشيد النفقات العمومية يمثل تحدياً كبيراً يستدعي العمل المشترك بين مختلف المؤسسات لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتفادي الكلفة الباهظة التي قد تترتب عن مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالمنازعات.
وأوضح الداكي أن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون سيادة القانون، وفي مقدمتها ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة وخلق مناخ أعمال تنافسي. كما ذكّر بالرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة سنة 2019، والتي شددت على ضرورة توحيد مساطر تسوية منازعات الاستثمار، وتجاوز إشكالات الاختصاص القضائي، وإنشاء هيئات متخصصة تتسم بالمرونة والسرعة والنجاعة.
وفي سياق التفاعل العملي مع هذه التوجهات، أشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة، ووعياً منها بأهمية الموضوع، انخرطت بمعية شركائها، خصوصاً الوكالة القضائية للمملكة، في جهود كبيرة لتعزيز حسن تدبير المنازعات. ومن بين هذه المبادرات تنظيم ندوة علمية وطنية بمراكش في دجنبر 2019 حول الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي.
كما عملت رئاسة النيابة العامة، وفق الداكي، على تطوير آليات تبادل المعلومات القانونية، حيث انخرطت بشكل جدي في اعتماد التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع مختلف النيابات العامة ومع الوكالة القضائية للمملكة، ما ساهم في تجويد الدفاع عن مصالحها واحترام الآجال القانونية، وساهم في رفع معدلات النجاح في قضايا طلبات التعويض ضد النيابة العامة إلى نسب قاربت 100 في المئة.
كما قامت المؤسسة، يشير المتحدث ذاته، بتجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخلاص المبادئ القانونية منها، بما يعزز المهنية ويكرّس التراكم المؤسساتي في الدفاع عن مصالح الدولة ويعزز مناخ الثقة ويقلل من مخاطر النزاع.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية