كيف سترد الجنائية الدولية على أنشطة إسرائيل التجسسية التي استهدفتها؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
#سواليف
أكد عضو الفريق القانوني لضحايا #غزة أمام “ #الجنائية_الدولية” #تريستينو_مارينيلو أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يتعرض لمزيد من الضغوط من الإدارة الأمريكية وأعضاء #الكونغرس، منذ أن أعلن طلب مذكرتَي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف #غالانت.
وأضاف مارينيلو في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن هذه الضغوط لا يمكنها أن تؤثر في الأداء العام للمحكمة، مشددا على أن قضاة في المحكمة مدعوون لتوسيع نطاق التحقيق بإشراك مسؤولين متخصصين في البحث والتقصي في #جرائم_الإبادة_الجماعية وجمع الأدلة التي تفضي إلى محاسبة قادة إسرائيل.
وتابع قائلا إن تهم جرائم الإبادة الجماعية ومنع دخول المساعدات الغذائية والإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة ثابتة في حق نتنياهو وغالانت، وإن قضاة المحكمة مطالبون بتفعيل هذه البنود القانونية وإلا “ستسقط المحكمة تحت رحمة الضغوط السياسية، وتصبح بدون مصداقية، وحينها لن يكون لها مستقبل بعد ذلك”.
مقالات ذات صلة الأرصاد الجوية .. صيف هذا العام سيكون حارا وجافا 2024/05/30وكان تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية قد كشف أن إسرائيل شنت حربا سرّية على المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من 10 سنوات.
وقال التقرير إن الوكالات الاستخبارية الإسرائيلية مارست الكثير من التخويف والضغط وتشويه السمعة ضد موظفي المحكمة في محاولة لعرقلة التحقيقات.
وأشار التقرير إلى أن المخابرات الإسرائيلية تنصتت على العديد من اتصالات مسؤولي المحكمة بمن فيهم مدعيها العام الحالي كريم خان.
وأوضح التقرير أن نتنياهو أبدى اهتماما خاصا وتتبُّعا للعمليات الاستخبارية ضد المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى عضو الفريق القانوني لضحايا غزة أمام الجنائية الدولية أن الأعمال التجسسية للسلطات الإسرائيلية لم تكن مستبعدة في ظل الضغوط القانونية التي كانت تطارد قادة إسرائيل خلال السنوات العشر الماضية.
وقال إن هذه التهديدات لم تؤثر في الأداء العام للمحكمة، وإن كانت سببا مباشرا في تأخير التحقيقات.
وأضاف أن المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا خلال الأعوام (2012-2021)، رغم ما مورس عليها من ضغوط وتهديدات طالتها هي وعائلتها، فقد أظهرت موقفا شجاعا عندما طالبت بفتح تحقيق في الأحداث الدامية التي ارتكبتها إسرائيل عام 2014، إلى جانب إطلاقها تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية خلال عام 2021.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف غزة الجنائية الدولية الكونغرس نتنياهو غالانت جرائم الإبادة الجماعية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى التصدي للانتهاكات الإنسانية في دارفور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حث المدعي العام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مجلس الأمن على التصدي للانتهاكات الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال: "إن الأشهر الستة الماضية شهدت مزيدا من الانحدار إلى المعاناة والبؤس لسكان دارفور، فالمجاعة قائمة والصراع يتفاقم والأطفال يستهدفون والفتيات والنساء".
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أكد كريم خان، في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، أن انحدار الأوضاع يتسارع في الفاشر - عاصمة ولاية شمال دارفور - مشيرا إلى مزاعم خطيرة عن استهداف مزيد من المدنيين الأبرياء وشن هجمات على أهداف مدنية حيوية مثل المستشفيات.
وأضاف أن الجرائم الدولية ترتكب بلا أدنى شك في دارفور، وأن الجرائم تستخدم يوميا كسلاح في الحرب، وأن هذا ليس مجرد تحليل للوضع، ولكنه يستند إلى الأدلة والمعلومات.
وأعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق بشكل خاص إزاء استهداف النساء والفتيات وادعاءات ارتكاب جرائم قائمة على النوع الاجتماعي، لافتا إلى أن الأمر يعد أولوية وأن مكتبه خلال الأشهر الستة الماضية حاول التعامل مع الوضع على الأرض من خلال تحسين الكفاءة ومحاولة الاستجابة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه تواجد في تشاد والبلدان الأخرى المجاورة للسودان، حيث جمع أدلة من المجتمعات النازحة حول ما عانته وشهدته من خلال مقابلات مع النازحين، وزاد المكتب نطاق وكمية الأدلة التي جمعها من المصادر الرقمية والفيديو، باستخدام الأدوات التكنولوجية التي وضعها؛ ليتمكن من الحصول على رؤية أفضل للارتباط بين الجناة المزعومين وهياكل عملهم وأنماط الجريمة.
وكشف المدعي العام عن أن مكتبه يتخذ الخطوات اللازمة لتقديم طلبات بإصدار أوامر اعتقال فيما يتعلق بالجرائم التي يُدعى ارتكابها في غرب دارفور، مؤكدا أن هذه الطلبات لن تقدم إلا بعد وجود أدلة قوية لضمان احتمالات الإدانة.
ودعا كريم خام مجلس الأمن إلى العمل بشكل حاسم لمواجهة تفاقم الفظائع في دارفور، وقال: "نؤكد الحاجة العاجلة لضمان العدالة والمساءلة فيما يتصاعد العنف والمعاناة الإنسانية، ونحث أعضاء المجلس الخمسة عشر على تأكيد الالتزام بالمبادئ التي يحددها قرار مجلس الأمن رقم 1593 المعتمد قبل 20 عاما الذي أحال الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.