البرلمان ينفي رصد مبالغ للنواب كمخصصات للحج
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع (بغداد الحدث) خبرا لا اساس له من الصحة بشأن صرف مجلس النواب مبالغ كبيرة للسيدات والسادة اعضاء المجلس بعنوان مخصصات حج لهم.
وتؤكد الدائرة الإعلامية في مجلس النواب ان هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وأن مجلس النواب يحتفظ بحقه في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي جهة تحاول الإساءة الى مكانة السلطة التشريعية من خلال نشر معلومات غير صحيحة وان هذا يتناقض مع حرية الصحافة والاعلام ويدخل في إطار النشر المجرّم قانوناً.
واذ تهيب الدائرة الإعلامية بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نشر أخبارها، فانها تعرب عن اسفها الشديد لعدم اعتماد بعض وسائل الإعلام الدقة والموضوعية والمصدرية في نشرها للاخبار.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.