الأونروا : مزاعم إسرائيل جعلت الطواقم الأممية أهدافا مشروعة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال مفوض عام وكالة الأونروا ، فيليب لازاريني، الخميس 30 مايو 2024، إن مزاعم إسرائيل بتورط موظفي الوكالة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جعلت الطواقم الأممية "أهدافا مشروعة".
وقال لازاريني في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، "أسفرت عن تجاهل صارخ لمهمة الأمم المتحدة بما فيها الهجمات على موظفيها التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات منهم".
واعتبر لازاريني أن "حجم ونطاق الهجمات الأخيرة ضد موظفي الأونروا يستحقان تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل".
وحذّر من أن "المزاعم الإسرائيلية جعلت طواقم الأمم المتحدة الإنسانية أهدافا مشروعة في نظر البعض".
وتابع: "المسؤولون الإسرائيليون لا يهددون عمل موظفينا ومهمتنا فحسب، بل ينزعون أيضا الشرعية عن الأونروا". المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا