«بشائر».. إطلاق أول جمعية للتوعية بأضرار المخدرات في الأحساء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شهدت غرفة الأحساء مؤخرًا انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارة جمعية التوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية «بشائر» في الأحساء، برئاسة فهد العرجي رئيس المجلس، وذلك إيذانًا بإشهارها وبدء أعمالها في المحافظة، معلنة عن اعتماد الغرفة مقرًا مؤقتًا للجمعية.
وفي بداية الاجتماع، رحّب العرجي بأعضاء الجمعية، شاكرًا لهم مشاركتهم في الجمعية لتحقيق أهدافها التي تتماشى مع جهود الدولة في التوعية بخطورة آفة المخدرات التي تستهدف شباب الوطن.
أخبار متعلقة تدريب 5000 حاج على الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض بالشرقيةالأحساء.. تدريب مكثف لموظفي مركز التأهيل الشامل على الإسعافات الأوليةوشهد الاجتماع الاطلاع على قرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الخاص بالموافقة على تأسيس الجمعية، وشهادة تسجيل الجمعية، وخطاب تهنئة الرئيس التنفيذي للمركز لأعضاء المجلس، والوثائق الرسمية والمخاطبات واللائحة الأساسية الخاصة بالجمعية، حيث جرى تزويد أعضاء المجلس باللائحة.تأهيل المدمنين
أقر الاجتماع التوصية الخاصة بإنشاء مبنى لتأهيل مرضى الإدمان بعد العلاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تأهيل المدمنين، والذي يمثل أحد أهداف الجمعية، وتم تكليف لجنة لمتابعة تنفيذ التوصية، وكذلك تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس، فضلًا عن تشكيل لجنتين إضافيتين، هما: لجنة التدقيق والمراجعة، ولجنة الترشيح والمكافآت.
واعتمد الاجتماع بالإجماع تصميم وتنفيذ برنامج نوعي للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية لطلاب وطالبات التعليم العالي بالأحساء، دعمًا لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، وتعزيزًا لوعي الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمعلومات الموثوقة والمهارات اللازمة لحمايتهم من تلك المخاطر المحيطة بهم لتحقيق أهم مرتكزات رؤية المملكة 2030 في تعزيز حصانة المجتمع ضد المخدرات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محمد العويس الأحساء غرفة الأحساء القطاع غير الربحي رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 2030
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.