أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على 55.5% من صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي وتتصدر قائمة وجهات صادرات الأعضاء بـ 40.8 مليار درهم
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
كشفت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لوجهة صادرات وإعادة صادرات أعضائها إلى الأسواق العالمية خلال الربع الأول من العام 2024، باستحواذها على 55.5% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، أي حوالي 40.8 مليار درهم، مما يعكس الأهمية البالغة للسوق الخليجية ضمن قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء.
واحتلت منطقة الشرق الأوسط (باستثناء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) المرتبة الثانية في قائمة وجهات صادرات الأعضاء، باستحواذها على 22.6% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 16.6 مليار درهم.
وجاءت القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال الربع الأول من العام الحالي، باستحواذها على 9.7% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 7.1 مليار درهم.
وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الرابعة على قائمة وجهات صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، حيث استحوذت على 9.2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى حوالي 6.8 مليار درهم.
وجاءت أسواق القارة الأوروبية في المرتبة الخامسة في هذه القائمة باستحواذها على 2% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء، وبقيمة وصلت إلى 1.4 مليار درهم، في حين جاءت قارة أمريكا الشمالية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 0.6%، وبقيمة إجمالية للصادرات وإعادة الصادرات بلغت 443 مليون درهم.
واحتلت أسواق أمريكا اللاتينية المرتبة السابعة في هذه القائمة، حيث استحوذت فقط على حوالي 0.3% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات في الربع الأول من العام الحالي، وبقيمة بلغت حوالي 249 مليون درهم.
يذكر أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي في الربع الأول من العام 2024 قد بلغت حوالي 73.5 مليار درهم، في حين أصدرت الغرفة حوالي 191,027 شهادة منشأ خلال الربع الأول من العام الحالي. وتساهم المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية في تعزيز مرونة تجار دبي في الأسواق الدولية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الحالی ملیار درهم فی المرتبة
إقرأ أيضاً:
الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 300 مليار درهم خلال سنة 2024، لترتفع بنسبة 14,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 110,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 23,2 مليار درهم.
وينتج هذا الزخم الاستثنائي للمداخيل الجبائية عن مواصلة تنفيذ القانون الإطار الخاص بالإصلاح الضريبي، لا سيما من خلال تدابير توسيع الوعاء الضريبي، وتعزيز العدالة والرقابة.
وساهم إدراج نظام التحصيل عن طريق الاقتطاع من المنبع لبعض الضرائب، ونظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، والتوسيع التدريجي لهذه الضريبة، وترشيد الحوافز الضريبية، إلى جانب آلية التسوية الضريبية الطوعية التي تم إقرارها بموجب قانون المالية لسنة 2024، فضلا عن تعزيز الرقابة الضريبية، في تحقيق هذا الأداء في الإيرادات الضريبية.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أفرزت التطورات الرئيسية للمداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 117,4 في المائة، وارتفاعا بنسبة 13,5 في المائة إلى 70,3 مليار درهم.
ويرجع هذا التطور، بالأساس، إلى تحسن المداخيل برسم تكملة التسوية (زائد 2,2 مليار درهم)، والأقساط (زائد 4,7 ملايير درهم)، والمداخيل المتأتية من إجراءات الإدارة (زائد 0,7 مليار درهم).
من جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 114 في المائة، وارتفاعا قدره 9,5 ملايير درهم، مما يعكس أساسا تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2,4 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,6 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,8 مليار درهم)، والمداخيل المهنية (زائد 0,3 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 12,4 مليار درهم. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة سواء عند الاستيراد (زائد 6,3 ملايير درهم) وكذا الداخلية (زائد 6,1 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 114,1 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,7 ملايير درهم، وذلك أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,9 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 1,1 مليار درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 0,7 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 113,3 في المائة وسجلت ارتفاعا قدره 1,4 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1,5 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 111,6 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 1,3 مليار درهم).
يشار إلى أن النشرة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة تعد وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسباتي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
كلمات دلالية أخنوش الحكومة المغرب حكوم حكومة قانون المالية لسنة 2023 لقجع
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها