تمثيلهم في المحافل الدولية أبرزها.. 12 اختصاصا لـ "المجلس القومي لذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وضع القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عددًا من الاختصاصات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، فقد نص على أن:
"ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة"، يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته في تحقيق أغراضه.
ويختص المجلس بكل ما يتعلق بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- اقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقدام ودمجهم وتمكينهم، ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
2- التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأي في أي اتفاقات دولية أخرى تنضم أو ترغب الدولة في الانضمام إليها تكون متعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد تقارير سنوية بنتائج كل ذلك للعرض على رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.
3- اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات التي تمس الأشخاص ذوي الإعاقة قبل عرضها على السلطة المختصة.
4- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم.
5- تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسجيل المجلس في عضوية المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الإعاقة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- تلقي الشكاوى المقدمة في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بأي انتهاك لحقوقهم، والتدخل في الدعاوى منضما للمضرور منهم.
7- العمل على توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات والبحوث المتعلقة بشئون الإعاقة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات خاصة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، بقصد تسهيل التواصل بينهم وبين المجلس، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
8- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمجلس دون التقيد بالقواعد الحكومية، وإقرار الخطط والموازنة السنوية للمجلس، والنظر في وضع الخطط والسياسات اللازمة لاستثمار أموال المجلس.
9- تبنى السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمشروعات اللازمة للتوعية المجتمعية والصحية اللازمة لتجنب الإعاقة.
10- العمل على إصدار البطاقة الذكية لذوي الاعاقه كوسيلة معترف بها أمام كافة الجهات.
11- متابعة تنفيذ استراتيجيات وسياسات دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم النظامي بمراحله المختلفة، وفي كافة أنواع المدارس الحكومية والخاصة واللغات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن الدمج التعليمي والمجتمعي لذوي الإعاقة.
12- متابعة أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بذوي الإعاقة، ومراقبة مدى تطبيق القوانين واللوائح ومعايير جودة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، وإعداد تقارير في هذا الشأن تكون توصياتها ملزمة للجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. بصيص أمل لذوي الضحايا في غزة
تناول تقرير لموقع "ميدل إيست آي" ترحيب ضحايا العدوان في غزة بإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، باعتبارها بصيص أمل.
واستعرض التقرير شهادات من داخل قطاع غزة، حيث عبر العديد من ذوي الشهداء عن أمل بإمكانية رؤية المسؤولين عن المجازر في القطاع داخل قفص الاتهام.
كما أكد آخرون أنهم لا يقللون من أهمية القرار، إلا أن الولايات المتحدة لن تسمح باعتقال نتنياهو وغالانت.
وفيما يلي نص التقرير:
أثناء جلوسه في مدينة غزة، كان أنس الرملاوي يسمع قصف شمال غزة. قرأ الأخبار. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقد فقد الشاب البالغ من العمر 30 عاما، وهو من حي ناصر في غرب مدينة غزة، منزله بالفعل بسبب الهجمات الإسرائيلية التي لا هوادة فيها. عندما قرأ عن الخطوة القانونية التاريخية ، نشأ "بصيص أمل" بداخله.
وقال الرملاوي لموقع "ميدل إيست آي": "ربما كانت مصادفة أنني كنت أقرأ عن مذكرات الاعتقال بينما كنت أسمع صوت انفجار هائل ناجم عن قصف الجيش الإسرائيلي وهدم المباني السكنية في جباليا، على بعد بضعة كيلومترات من المكان الذي أقيم فيه".
"عندما سمعت الانفجار وقرأت أخبار مذكرات الاعتقال، برز بصيص أمل في داخلي - إمكانية رؤية المسؤولين عن هذه الجرائم في قفص الاتهام يوما ما".
وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار متحالفين مع قوى غربية في خطوة يعتبرها الفلسطينيون في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007 "كسر عزلة بعد أكثر من عام من الإبادة الجماعية".
"لقد تحملنا منذ أكثر من 13 شهرا أشكالا مختلفة من الألم، لعل أكثرها إيلاما هو الشعور بأن الجميع قد تخلوا عنا، وتركونا نواجه الاحتلال الإسرائيلي المصمم على إبادتنا. واليوم، يجلب هذا بعض الأمل في أننا لسنا وحدنا تماما".
"لا يزال اعتقالهم حلما بعيد المنال، ولكنه على الأقل يعطينا شعورا بأن مرتكبي هذه الجرائم البشعة التي ترتكب ضدنا تتم ملاحقتهم الآن وسيضطرون في النهاية إلى التوقف عن ارتكاب مثل هذه الفظائع. آمل أن نعيش لنرى أوامر الاعتقال تنفذ وأن تتحقق العدالة لنا".
وجدت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما شريكين في ارتكاب الأفعال مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والأعمال اللاإنسانية الأخرى".
ووفقا للدائرة، هناك "أسباب معقولة للاعتقاد بأن كلا الشخصين حرما السكان المدنيين في غزة عمدا وعن علم من الأشياء التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية، فضلا عن الوقود والكهرباء".
مذكرات توقيف رمزية
كانت رؤى الشوا قد أنهت لتوها مهمة تقوم بها كل يوم: الصيد بشباك الجر لساعات في شوارع دير البلح المدمرة لتأمين بعض لقمة الطعام لأطفالها.
وقالت لموقع "ميدل إيست آي" إنها ترى أن مذكرات الاعتقال رمزية أكثر من كونها قابلة للتنفيذ.
"أدرك أن هذه خطوة مهمة وتاريخية للغاية. من الناحية النظرية، إنها خطوة كبيرة لتحقيق العدالة للضحايا، ولكن كشخص يحاول النجاة من الإبادة الجماعية يوما بعد يوم، لم أعد أعتقد أن هناك قيمة لأي تدابير قانونية أو حقوق إنسان".
"هذه خطوة مهمة للأجيال القادمة، ولكن طالما استمرت حكومات العالم في دعم إسرائيل عسكريا بالأسلحة التي تهدف إلى إبادتنا، وفشلت في فرض عقوبات جدية عليها، فلن أشعر بالتفاؤل حيال ذلك".
تعتبر مذكرات المحكمة الجنائية الدولية الخطوة القانونية الرئيسية الثانية ضد حرب إسرائيل المدمرة على قطاع غزة، بعد حكم محكمة العدل الدولية في يناير 2024، الذي كلف إسرائيل بالامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية وضمان حماية المدنيين.
يوم الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة إن 71 فلسطينيا في القطاع قتلوا في هجمات إسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 44,056 قتيلا منذ بدء الحرب في أعقاب الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر 2023.
بالإضافة إلى ذلك، أصيب 104,268 شخصا منذ بداية الحرب، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
"لا يمكن لأحد أن ينكر أن هذه الخطوة لا تزال مقياسا صغيرا للعدالة للضحايا، ولكن هل ستعيد عشرات الآلاف من المدنيين الذين قتلوا؟ هل سيجعل جيلا كاملا ينسى ما مر به؟ هل سيعيد منازلنا؟" سأل الشوا.
"أنا لست متشائما، ولا أقلل من أهمية مثل هذه الخطوات القانونية. لكنني أعلم أن القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة لن تسمح بحدوث اعتقالات فعلية، ولن تسمح بتحقيق العدالة الكاملة للضحايا، لمجرد أنهم فلسطينيون".
العدالة والذاكرة
رفضت الولايات المتحدة "بشكل أساسي" قرار المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس. "إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين أمر شائن"، قال الرئيس جو بايدن في بيان.
"لقد كانت الولايات المتحدة واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذه المسألة"، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.
وروى ياسر أبو وزنة، وهو فلسطيني نازح قسرا في جنوب قطاع غزة، قصف عائلة شقيقه في خان يونس، الذي وقع في نفس اليوم من العام الماضي.
"على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبا، إلا أنني أشعر بأنني مضطر لمشاركة هذه الذكرى اليوم، اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت"، كتب في منشور على فيسبوك.
"كان الجميع في الخيمة نائمين بسرعة: إبراهيم وهالة وأحمد ومحمود وزوجتي داليا. كنت الوحيد المستيقظ ، أتقلب وأدور ، مع صوت خافت للأخبار يتم تشغيله من مكبر صوت هاتفي.
"فجأة، تحطم الصمت بسبب رنين هاتفي. المكالمات في تلك الساعة تجلب دائما الرعب ، وتبشر بالأخبار السيئة. أمسكت بالهاتف بسرعة، وكنت يائسة لإسكاته قبل أن يوقظ الجميع".
على الطرف الآخر من الخط كان فادي شقيق أبو وزنة. كان يتحدث من تحت الأنقاض.
"[قال] ياسر، إنه فادي، أخوك. قصفونا يا ياسر. قصفونا. تعال ساعدني. أنا وبناتي وزوجتي ... الجميع تحت الأنقاض"، يتذكر أبو وزنة.
"ثم مات الخط. في تلك اللحظة ، شعرت وكأن العالم بأسره انهار. لم يكن صوت فادي مجرد صرخة استغاثة. لقد كان جرحا محفورا في الوقت المناسب ، وذكرى محفورة في ذهني لا يمكن لأي شيء أن يمحوها ".
نجا فادي. لكن عائلته - ابنته ماريا البالغة من العمر ثلاث سنوات وابنته جانا البالغة من العمر ثلاثة أشهر وزوجته شروق - قتلوا جميعا. كتب أبو وزنة: "يبقى ثقل غيابهم جرحا مجهولا في قلبه، ولا يمكن أن تلتئم قلوبنا بالكلمات".