التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال في مكتبه اليوم في الوزارة رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب.
بعد اللقاء، صرّح قال وهاب:" لقد قمتُ بزيارة معالي الوزير خوري تقديراً للدور الذي قام به خلال السنوات الماضية، إذ تمكّنً من المحافظة على الحد الأدنى المعقول من عمل " العدلية" في ظل وضع صعب حيث لم يكن هناك أي إمكانية للقيام بأي عمل، لكن مع خبرته تمكن من المحافظة على الحد الأدنى من مسار العمل القضائي".
تابع:" لقد تطرّقتُ معه الى أمور عدة أفكر بها ومنها بشكلٍ خاص عمل النيابات العامة كما أسمع من الناس، إذ لدي رأيٌ بما يتعلّق بالتوقيف الاحتياطي على سبيل المثال لا الحصر بحيث أعتقد أنه يجب التشدّد في هذه المسألة، بمعنى أن التوقيف الاحتياطي العشوائي لا يجوز، إذ لا نملك العدد الكافي من السجون ولا أمكنة لائقة للسجناء والموقوفين ولا إمكانات لتحسين ظروف التوقيفات، لذلك يجب أن يكون لدى المحامين العامين الحسّ بهذا الموضوع، كما أتمنى أن يصبح لدينا إمكانية لانتدابات قضائية لأن التشكيلات القضائية العامة مستبعدة قبل انتخاب رئيس للجمهورية، ما يؤدي الى تحريك العمل في الكثير من المحاكم".
وردّاً على سؤال حول الاتهامات التي تُوجّه أحياناً الى القضاء حول تقصيرٍ في العمل أو ملفات فساد، أجاب: "هناك قضاة ممتازون وهم أكثرية لذا "الظلم والتعميم حرام"، كذلك هناك أقلية شوّهت سمعة القضاء، والأخير لم يقصّر بحق هؤلاء بحيث هناك عدد منهم أصبح خارج السلك نتيجة هكذا مواضيع، هناك قضاة تمّت محاسبتهم وآخرون أحيلوا على التفتيش القضائي الذي نتمنى أن يتفعّل عمله أكثر إنما غالبية قضاتنا ممتازون، فحرام ظلم القضاء بهذه الطريقة وتطويقه ومحاصرته بالاشاعات بحيث يصبح القضاء "مِلك" الإعلام، خصوصاً لدى الإعلام المتفلّت الذي يجب أن " ينضبط" في موضوع القضاء، إذ لا يجوز أن توجه الاتهامات الى القضاء عند أي موضوع أو مسألة لا تروق للبعض، حتى المسؤولين والنواب لا يجوز أن يستسهلوا عمل القضاء بهذه الطريقة، خصوصاً أن القضاء لا يستطيع أن "يدافع" عن نفسه أمام الإعلام انطلاقاً من مبدأ التحفّظ المعمول به، فأنا إعلامي ومع حرية الإعلام ولكن مع قانون يضبط التفلّت والاتهام المجاني من دون مستندات موثوقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أهل زوجى ضربونى وقاطعتهم؟ أمين الفتوى: لا يجوز قطع صلة الرحم
قال الدكتور حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلة الرحم أمر مهم في الإسلام، مشيراً إلى أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية.
وأوضح في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «إنها تعرضت للأذى النفسي والجسدي من أهل زوجها بعد وفاته، حيث تم إهانتها وضربها بشكل متكرر، وتقطع علاقتها بهم فما حكم الشرع؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "في بعض الحالات، قد يؤدي ارتباطنا بأهل الزوج إلى مشاكل، خاصة إذا تم التعرض للإهانة أو الأذى، وصلة الرحم يجب أن لا تُستخدم كذريعة لممارسة الأذى النفسي أو الجسدي".
وأكد أن الإسلام يعترف بأهمية صلة الرحم في تعزيز العلاقات الأسرية، ولكنه لا يوجب على أحد أن يتحمل الضرر من أجل الحفاظ على هذه الصلة.
وأكمل: "يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من صلة الرحم: الأولى هي الصلة الفعلية المستمرة التي تشمل الزيارة الدورية، العطاء والهدايا، والمشاركة في مناسبات الأسرة، والثانية هي الصلة في المناسبات الكبرى مثل الأعياد والأفراح، حيث يمكن تقديم المعايدات والتهاني، أما الثالثة، فهي صلة بسيطة مثل السلام عند اللقاء دون التواصل المستمر، وهذه تعد أقل درجات الصلة لكنها تظل موجودة."
وأضاف: "في حال كانت صلة الرحم تسبب أذى، سواء كان ذلك أذى جسديًا أو نفسيًا، فلا يجب على الإنسان الاستمرار في تحمل هذا الأذى. يحق للإنسان أن يبتعد عن أي علاقة تضر به، حتى وإن كانت تحت مسمى صلة الرحم".
وفيما يتعلق بحالة المرأة التي تتعرض للأذى من أهل زوجها بعد وفاته، أكد أن الإسلام لا يرضى بالأذى، حتى لو كان الأذى صادرًا من أقارب الزوج، يجب على الإنسان أن يتصرف بحذر وأن يوازن بين الحفاظ على صلة الرحم واحترام حقوقه الشخصية.
وختم: "إذا كان الإنسان يستطيع أن يصل رحمه بدون أن يتعرض للأذى، فهذا هو الأفضل، أما إذا كان الأذى لا مفر منه، فيجب أن يسعى للابتعاد عن هذه العلاقات السلبية من أجل الحفاظ على سلامته النفسية والجسدية".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال