اقتصادية قناة السويس توقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك لتطوير وميكنة الخدمات الجمركية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها، حيث تدشن المنطقة الاقتصادية مركز لوجستي بالتعاون مع شركاء العمل، توفر به جميع معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة لتشغيل المركز بالكامل، بالإضافة إلى تدريب موظفي الهيئة وشركاء العمل من مصلحة الجمارك وغيرها من الجهات على الأنظمة الآلية الجديدة، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعزيز الشراكات والتعاون مع كافة الجهات المعنية للدولة لضمان خلق بيئة عمل تنافسية وجاذبة للاستثمارات في المشروعات المستهدفة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية ورقمنة كافة خدمات المستثمرين، بما يسهم في فاعلية فلسفة التكامل التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن التعاون مع العديد من الجهات الدولية لتطوير خدمات المستثمرين، لاسيما خدمة الشباك الواحد لتعظيم الاستفادة من إمكانات المنطقة الاقتصادية، وإنشاء بيئة أعمال حرة.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصةeTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يناير الماضي، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون اقتصادية قناة السويس مصلحة الجمارك الخدمات الجمركية المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس خدمات المستثمرین مصلحة الجمارک
إقرأ أيضاً:
خدمات جديدة للسجل والأسماء التجارية
البلاد – الرياض
قررت وزارة التجارة إيقاف خدمات نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية مؤقتا ، ابتداءً من يوم الخميس 27 مارس الحالي على أن تعود الخدمات بشكل كامل ومحدّث يوم الخميس 3 أبريل القادم تزامناً مع بدء تنفيذ النظامين.
وأوضحت في بيان عبر منصة إكس، أن هذا الإجراء يأتي تمهيدًا لنفاذ النظامين وما يترتب عليهما من تعديلات جذرية للإجراءات والخدمات والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات.
وأشارت إلى أن أبرز الخدمات التي سيتم إيقافها تتمثل في: (إصدار سجل تجاري – تعديل سجل تجاري – تجديد سجل تجاري – شطب سجل تجاري – نقل ملكية السجل التجاري – تأسيس الشركات – تعديل عقود الشركات – حجز الأسماء التجارية).
أما أبرز الخدمات المستمرة فتشمل:( بلاغ تجاري – تراخيص التخفيضات – خدمات الامتياز التجاري – الإفادات التجارية).
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار