لندن-راي اليوم رفض رئيس المجلس العسكري الذي أطاح برئيس النيجر، أمس الأربعاء، العقوبات الدولية ضد بلاده، متعهدا بعدم الانكسار أمام “التهديدات”. وقال الجنرال عبد الرحمن تياني، في كلمة متلفزة، إن الفرنسيين في النيجر لم يتعرضوا “لأدنى تهديد”، وأنه ليس هناك سبب لمغادرتهم البلاد، بحسب سبوتنيك وبالنسبة للعقوبات الدولية المفروضة ردًا على الانقلاب، قال رئيس المجلس العسكري إنه “يرفض الانكسار أمام أي تهديد”.

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو/تموز الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة وعزل رئيس البلاد محمد بازوم. وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، أعلن عسكريون في جيش النيجر عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول. وتشهد النيجر محاولات متكررة لتغيير السلطة بالقوة، كان آخرها محاولة انقلاب فاشلة، في مارس/ آذار 2021، قبل تولى بازوم السلطة بأيام.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية

نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.

وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.

وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.

وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.

وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.

الوسومالحكومة الإيطالية

مقالات مشابهة

  • الصومال تعلن عن محاولة اغتيال “فاشلة” استهدفت رئيس البلاد
  • “الأرصاد الجوية الدولية”: تغيّرات المناخ غير المسبوقة خلال 2024 قد تؤدي لآثار تستمر مئات السنين
  • مركبة “دراغون” تنفصل على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائداً روسيا (فيديو)
  • “الرئاسي اليمني” يؤكد التزامه بتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد
  • الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
  • النيجر تنسحب من الفرانكفونية ومالي وبوركينافاسو على الطريق
  • النيجر تعلن انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكفونية
  • النيجر تعلن انسحابها من المنظمة الدولية للفرنكوفونية
  • “الشؤون الإسلامية” تنفذ برنامجي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في النيجر
  • وزير “البيئة” يرأس الاجتماع السابع عشر لمجلس إدارة “وقاء”