رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري يلتقي وفد مجلس الشورى
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
التقى رئيس المجلس الوطني في الاتحاد السويسري السيد إيريك نوسباومر، في مقر المجلس بالعاصمة بيرن، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح ، وبحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السويسرية السعودية عضو المجلس الوطني عضو لجنة السياسة الخارجية السيد هانس بيتر بورتمان، وذلك في إطار زيارة وفد مجلس الشورى الرسمية إلى الاتحاد السويسري حالياً.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الصعيد البرلماني، والعلاقات بين البلدين بشكل عام، للإسهام في تحقيق المصالح المشتركة في مختلف المجالات.
وعلى الصعيد ذاته ، عقد اعضاء الوفد اجتماعاً مع نظرائهم في لجنة الصداقة السويسرية السعودية بالمجلس الوطني السويسري برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة السيد هانس بيتر بورتمان.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، والتأكيد على أهمية التواصل بين لجنتي الصداقة البرلمانية ، وتفعيل الزيارات المتبادلة بما يسهم في تعزيز التعاون في المجالات كافة بين البلدين الصديقين.
عقب ذلك، قام الوفد بجولة داخل مقر المجلس الوطني، شملت القاعة الرئيسية، والرواق الدبلوماسي، وحضر الوفد جانبًا من جلسة المجلس الوطني السويسري.
حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل سراج مرداد.
و يضم وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية السويسرية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور سلطان بن سعد آل فارح أعضاء المجلس، الأستاذ سعد بن صالح السبتي ، والدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري، والدكتور علي بن محمد الشهراني، والأستاذة كوثر بنت موسى الأربش.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى الاتحاد السويسري الصداقة البرلمانیة الاتحاد السویسری المجلس الوطنی لجنة الصداقة عضو المجلس
إقرأ أيضاً:
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
كتب- نشأت علي:
يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:
وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.
الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولي تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.
كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!