برلماني: إنشاء «المجلس الوطني للتعليم والابتكار» يساهم في إصلاح وتطوير المنظومة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، أهمية موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، والذي سيتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، في إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية.
وقال عثمان، إن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يهدف إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
وأضاف عثمان، أن مشروع القانون يمنح المجلس اختصاص وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
وأوضح عضو مجلس النواب أن المجلس يختص بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
وأكد عثمان، أن التعليم هو ركيزة أساسية من ركائز التنمية والنهضة في أي مجتمع، مشددا على أن إصلاح المنظومة التعليمية مسئولية مجتمعية تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة ولا تنحصر المسئولية فقط على وزارة التعليم، داعياً إلى سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إصلاح المنظومة التعليمية مجلس النواب مجلس الوزراء مرحلة الاكتشاف والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
خطوات هامة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي خلال 2024
أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمى وميكنة الخدمات، حيث أصبح التحول الرقمى بالجامعات ضرورة حتمية ولا بديل عنه لتنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، فقد خطت الجامعات خطوات جادة وسريعة فى هذا الملف لتحويل الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع في جميع المجالات التعليمية والبحثية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تدعم استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية؛ لتحسين تقديم المحتوى التعليمي وتفاعل الطلاب معه، مشيرًا إلى الخطوات الجديدة التي اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمي في 2024، حيث قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمي في الجامعات المصرية، تحت عنوان "التحول الرقمي والرؤية المُستقبلية"، والتي تتكامل مع المبادئ الـ7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، (بناء وتطوير أساس رقمي مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالي ذكية وفعالة).
تطور جهود التعليم العالي بمنظومة التحول الرقميوفي ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور أيمن عاشور، شهد عام 2024 العديد من الأحداث والفعاليات الهامة التي تعكس تطور جهود التعليم العالي بمنظومة التحول الرقمي ومنها: مشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدد من الأجنحة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT 24، والذي أقيم في أرض المعارض الدولية بمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومدينة الأبحاث العلمية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومعهد بحوث الإلكترونيات، وبنك المعرفة المصري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حيث تفقد سيادته جناح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مستمعًا إلى شرح مفصل من الدكتور أيمن عاشور حول أبرز إنجازات الوزارة في مجال التحول الرقمي، موضحًا أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مارس 2023، والتي تهدف إلى التكيف مع التحديات التي تفرضها التطورات التكنولوجية المتسارعة.
كما تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية، وكذلك تم إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعي التوليدي بأحد المواد الدراسية بجامعة عين شمس من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت العالمية؛ بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الطلاب بمهارات سوق العمل من خلال المُقررات الدراسية وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقي البرامج الدراسية بالجامعات المصرية.
ويُعد التحول الرقمي وربط الذكاء الاصطناعي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من أولويات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، وتنقسم محاور مشروع التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 6 محاور رئيسية، وهي: (الحرم الجامعي الذكي، إجراء الاختبارات الإلكترونية، المنصات والبوابات الإلكترونية، تطوير البنية التحتية، وتطوير النظم والتطبيقات من خلال تفعيل نظام إدارة التعليم وتطوير المحتوى التعليمي الجامعي).
كما شارك وفد من وزارة التعليم العالي في مبادرة بوابات التعلم الرقمي العام بإندونيسيا، وخلال هذه الفعالية، عرضت وزارة التعليم والثقافة والبحث والتكنولوجيا الإندونيسية منصتها الرائدة "ميرديكا بيلجار" (والتي تعني "حرية التعلم") لمراحل التعليم الأساسي، إلى جانب نظام "ميرديكا كامبوس" (والذي يعني "نظام التعليم الجامعي الحر والمستقل") الجديد للتعليم العالي، وتُعتبر هذه المبادرات جزءًا من خطة إصلاح التعليم الشاملة في إندونيسيا، والتي حققت نسبة تبني ملحوظة بلغت 95% في شبكة واسعة من 400 ألف مدرسة خلال خمس سنوات فقط.
وأصدرت منظمتا "اليونسكو واليونيسيف" بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول منصة التعلم الرقمي الوطنية "بنك المعرفة المصري"، ويعكس صدور هذا التقرير حجم الإنجاز الذي حققه بنك المعرفة المصري كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، وقيامه بدور أساسي في دعم المتعلمين والمعلمين والمؤسسات؛ بما يوفره من ثروة من المحتوى التعليمي والعلمي، بالإضافة إلى تقديمه لدورات بناء القدرات لتحسين استخدام هذه الموارد، كما يؤكد التزام الدولة بتطوير وتعميم التعلم والوصول إلى المعرفة وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وبناء مجتمع معرفي مبدع.
كما أقيمت اختبارات القدرات للجامعات المصرية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، نظرًا لما تشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، حيث قامت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالعمل على تطوير برنامج التقديم، وأصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة التسجيل ودفع الرسوم الخاصة بالاختبارات بشكل إلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وشهد البرنامج تسهيلات غير مسبوقة للطلاب، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للطلاب توفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم إتمام جميع الإجراءات اللازمة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة أي مكان، كما يضمن النظام الإلكتروني سرية وسلامة البيانات.
وعقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الوزارة بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، موجهًا بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات الرقمية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجهاز الإداري في مختلف الجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية، وذلك في إطار جهود التحول الرقمي.
وأشار الدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى أنه تم تدريب 800 عضو هيئة تدريس خلال العام الماضي على آليات دمج تكنولوجيا الحوسبة السحابية، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي في المقررات الدراسية، كما تم تدريب 70 من العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية على أحدث تكنولوجيات الحوسبة السحابية، إلى جانب فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لبرنامج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مبادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 500 موظف بالمرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نفذته وزارة التعليم العالي بالتعاون مع شركة الشرق الأوسط والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتدريب العاملين بالجامعات في إطار مبادرة "تعليم عالِ آمن رقميَّا ".
وأضاف أنه فى إطار خطة التحول الرقمى بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وفيما يخص تمكين الطلاب فى مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف ربطهم بسوق العمل وخاصة المجالات الواعدة مثل الذكاء الاصطناعي، تم إعداد عدة ورش عمل فى هذا المجال بالتعاون مع الشركات المتخصصة.
وأشار مساعد الوزير للحوكمة الذكية، إلى أهمية توظيف تكنولوجيا المعلومات، مثل: الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في العملية التعليمية وفقًا للتطورات الرقمية العصرية، وتطوير البنية التحتية الرقمية للجامعات، وتعزيز عمليات التعلم؛ مما يسهم في تحسين جودة التعليم وزيادة الوصول إليه، ويتيح إعداد أجيال مؤهلة للريادة والابتكار بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية ورؤية مصر 2030.
وأوضح د. شريف أنه تم عقد عدة ندوات لأعضاء هيئة التدريس من كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى لتنمية الوعى، حيث تم مؤخرًا عقد ندوة فى مجال الذكاء الاصطناعى شارك فيها نحو 200 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إطلاق عدة منصات إلكترونية لدعم التحول الرقمي في التعليم العالي منها:
المنصة الموحدة لتسجيل بيانات مؤسسات التعليم العالى Dashboard وتضم بيانات: (الطلاب المقيدين، الخريجي، أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والعاملين بالجامعات)، ومنصة ميكنة التعليم الخاص لتسجيل وإدارة بيانات الطلاب في 179 معهدًا خاصًا دون التخصصات، ومنصات إلكترونية لميكنة الجامعات التكنولوجية وتضم: (إدارة معلومات التعلم LMIS - نظام معلومات الطلاب SIS - نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP - البوابة الإلكترونية - لوحة القيادة الرقمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة قامت بتنفيذ برامج تدريبية للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بمؤسسات التعليم العالي؛ للارتقاء بقدرات العاملين وتطوير مهاراتهم، ودعم مسيرة التحديث والتطوير الرقمي في الجامعات والمعاهد المصرية في مجالات حيوية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مؤكدًا استكمال جهود الوزارة فى تنفيذ مُبادرة "تعليم عالي آمن رقميًا"؛ لتدريب وتأهيل العاملين بالوزارة والمؤسسات التابعة لها وتوفير بيئة تعليمية إلكترونية تفاعلية وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التكنولوجيا فى التعليم، بالإضافة إلى توفير خدمات حوسبة سحابية مجانية لدعم أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات، وزيادة عدد المنصات الرقمية التفاعلية؛ لتحسين جودة التعليم والبحث العلمى وتعزيز قدرات الباحثين والطلاب، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات التعليمية المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في هذا المجال خلال عام 2024، وتسعى الوزارة إلى استمرار جهودها لتحقيق التحول الرقمي الكامل، مما يُسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وجعلها أكثر قدرة على المنافسة على المستوى العالمي.