بوريطة: ما يجري في غزة، بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاقليميين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس، ببكين، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، مشددا على أن الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعا في غير ما مناسبة إلى التحرك جماعيا للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال بوريطة، أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي – الصيني، الذي انطلقت أشغاله ببكين، إنه ” وانطلاقا من التزام جلالة الملك محمد السادس بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، وبالموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا جلالته في غير ما مناسبة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين “.
وأضاف الوزير أن ما يجري في غزة، بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاقليميين.
وأبرز في هذا الصدد ” أن ما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. إن عجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة “. فهذا العجز، يقول السيد بوريطة، ” هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني “.
كما أن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط، وإلى تجاوز كل ما يقبله الضمير الإنساني كما قال الملك.
وشدد بوريطة على أن ” تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح “.
وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الصين، بحكم مكانتها الوازنة في المنتظم الدولي، وسياستها المتزنة والداعمة لمختلف القضايا العربية، تعتبر شريكا موثوقا، قادرا على لعب دور بناء من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين.
ولم يفوت الوزير الفرصة ليثمن عاليا الخطوة الهامة التي أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما اعتبره تحركا مهما على طريق حل الدولتين كإطار لا محيد عنه في إقرار سلام دائم وشامل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"صحفيات بلاقيود": وفاة "باعلوي" في سجون الحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني
قالت منظمة “صحفيات بلا قيود” إن الانتهاكات والجرائم التي تواصل مليشيا الحوثي ارتكابها بحق العاملين في المجال الإنساني تعكس نهج القمع والانتهاكات الممنهجة التي تتبعها المليشيا ضد الجهات الإنسانية العاملة في اليمن، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الجرائم يكشف عن استخفاف واضح بالمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن التقارير الواردة بشأن وفاة أحمد باعلوي، الموظف في برنامج الغذاء العالمي، في سجون مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة، بعد اختطافه مع ثمانية آخرين من زملائه في 23 يناير 2025، تثير مخاوف جدية بشأن ظروف احتجازه هو وزملاؤه والمعاملة التي تعرضوا لها.
وأشارت إلى أن باعلوي ظل مخفياً قسرياً حتى الإعلان عن وفاته يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، وسط تقارير تؤكد احتجازه في أوضاع قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.
كما ذكرت مصادر مطلعة أن عملية دفن جثمانه تمت على عجل تحت ضغوط من الحوثيين، دون إجراء تحقيق مستقل حول أسباب وفاته، ما يعزز الشكوك بشأن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء احتجازه.
وسبق أن عبّرت المنظمة في بيان سابق عن قلقها البالغ إزاء سلامة المختطفين وظروف احتجازهم، في ظل السجل المعروف للمليشيا في التعامل مع المختطفين والمحتجزين داخل سجونها.
وأكدت المنظمة أن عمليات الاختطاف والتعذيب التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الإنساني تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، حيث تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنتهك القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
واعتبرت أن هذه الجرائم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج، تندرج ضمن انتهاكات متكررة ترقى إلى الجرائم ضد الإنسانية، مما يستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً ومحاسبة المسؤولين وفقاً لنظام روما الأساسي واتفاقية مناهضة التعذيب.
وشددت المنظمة على أن الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية مباشرة في حماية موظفيها والعاملين في المجال الإنساني وفقاً لميثاقها، داعيةً إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف هذه الانتهاكات، بما في ذلك ممارسة ضغوط دبلوماسية مكثفة على مليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن جميع المختطفين.
وطالبت “صحفيات بلاقيود” الأمم المتحدة بإحالة ملف انتهاكات الحوثيين إلى مجلس الأمن لمناقشته ضمن الفصل السابع، واتخاذ قرارات ملزمة تشمل فرض عقوبات مباشرة على المسؤولين عن هذه الجرائم، إلى جانب دعم جهود محاسبتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين، ووقف عمليات الاحتجاز التعسفي، وفتح تحقيق دولي مستقل في وفاة أحمد باعلوي وحالات التعذيب في سجون الحوثيين لضمان محاسبة المسؤولين.
ودعت منظمة صحفيات بلا قيود إلى فرض عقوبات دولية على قيادات الحوثيين المتورطة في هذه الجرائم، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.
وجددت المنظمة إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات، معتبرةً أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإنساني في اليمن، مشيرةً إلى أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وعدم وجود موقف دولي حازم يشجع المليشيا على التمادي في انتهاكاتها، مما يفاقم معاناة الشعب اليمني ويهدد جهود الإغاثة الإنسانية.
.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول