فى غياب الجهات الرقابية.. أصحاب محطات البنزين يمتنعون عن بيعه فى المنوفية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
امتنع بعض أصحاب محطات الوقود بدائرة مركز الباجور عن بيع البنزين والسولار للأهالي والسائقين وتسببوا فى أزمة كبيرة بحجة عدم وجوده إلا يوم الاثنين القادم فى ظل غياب الرقابة الدائمة من وزارة البترول ومباحث التموين التي اغفلت دورها تمام فى رقابة هذه المحطات وتركوا اصحابها يفعلون كل شئ أمام المواطنين.
كما يقوم بعض أصحاب المحطات بفرض التبس بقشيش على المواطنين اجباري والا سيتم معاقبتهم فى حالة عدم دفعهم “البقشيش”
وقام أصحاب المحطات بالإمتناع عن البيع على أمل تحقيق الربح السريع بعد انتشار شائعة ارتفاع اسعار البنزين والسولار.
وطالب المواطنين المسؤولين بوزارة البترول ومباحث التموين ووزارة الداخلية بسرعة محاسبة هؤلاء التجار الذي يذيعون الفوضي فى البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول السولار محطات الوقود مباحث التموين
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية وتحديد أسعار البنزين والسولار
اعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، حيث تُقدم تفاصيل حول الزيادة المتوقعة أو النقص في أسعار البنزين والسولار، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم الجمعة 22 مارس 2024.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائيحمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلن عن موعد الاجتماع القادم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وأوضح أن اللجنة تجتمع كل 3 أشهر لتقييم وتحديد أسعار المنتجات البترولية، ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة مطلع شهر يوليو المقبل.
أساسية عملية التسعير
اكد عبدالعزيز أن العوامل الرئيسية في عملية تسعير البنزين والسولار هي سعر النفط الخام العالمي وسعر الصرف للدولار، بالإضافة إلى التحركات العالمية وأعباء التداول للمنتجات البترولية.
نسبة الزيادة / النقص المتوقعة
وفقًا لتصريحاته، إذا كان هناك زيادة في أسعار البنزين والسولار، فستكون بنسبة تصل إلى 10%، وفي حالة التخفيض، سيكون التنزيل أيضًا بنفس النسبة.
أسعار البنزين والسولار بداية من 22 مارس 2024أسعار البنزين
- بنزين 80: 11 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 12.5 جنيهًا للتر
- بنزين 95: 13.5 جنيهًا للتر
أسعار السولار وأسطوانات البوتاجاز
- السولار: 10 جنيهًا للتر
- أسطوانة البوتاجاز: 100 جنيه
بهذا، تعمل الوزارة على توفير بيئة تسويقية مستقرة وشفافة للمواطنين، مما يسهم في تحقيق التوازن بين احتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الوطني.