قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي.. أبرز مجالات التعاون الجديدة بين مصر والصين
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول الجانبين المصري والصيني سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بالعاصمة الصينية بكين، مع "لي تشيانج" رئيس مجلس الدولة الصيني.
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين، والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، حيث أكد الرئيس تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلعنا للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التى تمتلكها مصر في هذا الإطار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الدولة الصيني حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية، الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار، مشيداً بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين تناولا سبل دفع المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين البلدين، وكذا مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية، خاصةً في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس، حيث تم التركيز على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي بكين الصين مصر فی مختلف
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.