الأوروبيون الشباب أقل تسامحًا مع الغرباء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
استبيانات الرأي تسجل تزايدًا في المزاج الرافض للمهاجرين بين الأوروبيين. حول ذلك، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
أصبح الشباب الأوروبي، وخاصة في شرق أوروبا، مناهضا للمهاجرين أكثر من ذي قبل. توصلوا إلى هذا الاستنتاج في الاتحاد الأوروبي، بناءً على استطلاعات يوروباروميتر. وقد كشفوا عن اتجاه غير مسبوق من قبل: حيث أصبح الناخبون الأصغر سناً أقل تسامحًا مع المهاجرين غير الشرعيين مقارنة بجيل طفرة المواليد (أولئك الذين ولدوا بين العامين 1946 و1964 تقريبًا).
ويرى الباحث في مركز دراسات فيشيغراد بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، أن دور النشأة في ظل الاشتراكية بين الأجيال السابقة في دول أوروبا الشرقية اختفى الآن.
وقال، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لقد تغير الوضع. اختفى العامل الاشتراكي، لكن التحيّز القومي لدول وسط وشرق أوروبا لم يتغير، فهو يُغذى منذ الطفولة. الدول، ترى نفسها صغيرة وظُلمتْ في الماضي من جيرانها الأكبر، ولا تزال فكرة الحاجة إلى الدفاع عن الهوية قوية فيها".
وفي الوقت نفسه، أشار فيديرنيكوف إلى أن الموقف تجاه المهاجرين من بيلاروس وأوكرانيا وروسيا في أوروبا الشرقية أقرب إلى التعاطف، على عكس المهاجرين من الشرق الأوسط.
ولم يكن ذلك نتيجة للتربية وإسقاط آراء الأهل فحسب، بل ونتيجة للأحداث الأخيرة للمرتبطة بأزمة الهجرة 2015-2016.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوراسي المهاجرون الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
ترامب يخطط لحرمان أطفال المهاجرين من حقهم في الحصول على الجنسية الأميركية.. هل ينجح ؟
قال تقرير لمجلة بوليتيكو الأميركية إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإصدار أمر تنفيذي يقضي بإلغاء حق المواطنة بالولادة، إذا كان ذوو الطفل مهاجرين غير قانونيين أو زوارا لفترة قصيرة، ومن المتوقع أن يؤدي الأمر لمعركة قانونية عارمة بينه وبين المجموعات الحقوقية والداعمة للهجرة.
ووفق التقرير، ينص التعديل الـ14 للدستور الأميركي على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم من مواطني الولايات المتحدة"، وهو ما يعرف بحق المواطنة بالولادة، ويضمن القانون الجنسية التلقائية لأي طفل يولد على الأراضي الأميركية، باستثناء أطفال الدبلوماسيين الأجانب.
وحسب كاتبتي التقرير، مراسلة البيت الأبيض ميا وورد والمراسلة الوطنية بيتسي وودروف سوان، فإن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، ولكنها ستفي بوعود قطعها ترامب على نفسه طوال مسيرته السياسية، وهي تعديل حق المواطنة بالولادة، والحد من الهجرة غير القانونية.
ويهدف ترامب إلى إعادة تفسير عبارة "الخاضعين لولايتها القضائية" في الدستور، ليقتصر تطبيقها على الأطفال الذين يولدون لآباء مقيمين قانونيا، مستندا بذلك إلى حجج المحافظين بأن هذا المبدأ كان يقصد به استثناء المهاجرين غير القانونيين أصلا.
ولكن -يتابع التقرير- تقول مجموعات حقوق المهاجرين والمنظمات الحقوقية إن هذا التفسير يتعارض مع النص الدستوري والتاريخ القانوني، ويصف المعارضون محاولة ترامب بأنها "غير دستورية" وستواجه تحديات قانونية كبيرة.
وكانت هذه المجموعات تتأهب على مدار العام الماضي لمواجهة مساعي إدارة ترامب الثانية لتعديل نظام الهجرة، وحللت مقترحات ترامب ووعوده الرئاسية طوال الانتخابات، وصياغة المذكرات القانونية تحضيرا للقضية، بجانب إعداد المساعدات للمهاجرين وطالبي اللجوء.
ومن المرجح أن تتسلق القضية السلم القضائي لتصل إلى المحكمة العليا، وهو ما يريده المحافظون إذ إن سلطة المحكمة تخول لها تحقيق التعديلات، و3 من قضاتها الثمانية عينهم ترامب، ولكن التقرير يشير إلى أنه ليس هناك ما يضمن موافقة المحكمة على تفسير المحافظين للتعديل الـ14.
ويرجح حلفاء ترامب أن تشمل التعديلات تكليف وزارة الخارجية برفض إصدار جوازات سفر للأطفال من دون إثبات وضع الوالدين القانوني، أو أمر إدارة الضمان الاجتماعي بمنع أرقام الضمان الاجتماعي عنهم، وتعد هذه الأرقام ضرورية لجميع المعاملات القانونية.
وطبقا للتقرير، يرى أغلب خبراء القانون، بمن في ذلك من يتبنون سياسية يمينية، أن النص الدستوري يمنح بوضوح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة، بغض النظر عن تفاصيل إقامة ذويهم، وأن الطعن في هذا المبدأ القائم منذ الحرب الأهلية الأميركية سيواجه صعوبات كبيرة.
ويعود حق المواطنة بالولادة إلى السنة التي تلت انتهاء الحرب عندما أراد الكونغرس ضمان منح أبناء المستعبدين السابقين الجنسية الأميركية.