بيلاروس لن تسمح بأن يطعن الغرب روسيا في الظهر
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
حول الدفاع الروسي-البيلاروسي المشترك، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء أجراه فلاديمير كرابوتكين مع النائب في البرلمان البيلاروسي أوليغ غايدوكوفيتش، وجاء فيه:
تُنفَق ملايين دولارات الناتو لضمان تمركز آلاف الجنود وكمية كبيرة من العتاد على حدود الدولة الاتحادية. كل هذا يكلّف مالاً، ولن يستثمر أحد هذه الأموال بلا هدف.
ونفهم جيدًا التالي: على الرغم من حقيقة أن الأوروبيين- البولنديين والليتوانيين- لا يريدون القتال، فقد لا يسألهم أحد عن رأيهم. وبما أن الولايات المتحدة تستثمر الأموال، فإنها تحتاج إلى جر أكبر عدد ممكن من الدول الأوروبية إلى الصراع من أجل إضعاف أوروبا، وإشعال النار في حدود روسيا. أحد السيناريوهات هو جر بيلاروس إلى الصراع بأي ثمن.
وإلى كوننا لا نريد الحرب، نجد أن الطريقة الوحيدة لتجنب الحرب هي أن نكون أكثر قوة. نحن بحاجة إلى القيام بذلك معا.
وبشكل عام، أكد رئيسا الدولتين ما كان واضحاً بالفعل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم على بيلاروس يعني الهجوم على روسيا. وسيتم استخدام كافة القوى والوسائل المتاحة للدولة الاتحادية. ومن ناحية أخرى، وعلى خلفية العملية العسكرية الخاصة، تعلم روسيا أن بيلاروس لن تسمح بطعنها في الظهر من الاتجاه الغربي. أي أننا بهذه الطريقة نصبح أقوى معًا ونواجه التحديات الموجودة اليوم على حدود الدولة الاتحادية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي حلف الناتو فلاديمير بوتين مينسك
إقرأ أيضاً:
بأمر ولي العهد .. السعودية تسمح بزواج من هم دون الـ 18 عاما
أصدر ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمراً سامياً، بالموافقة على لائحة نظام الأحوال الشخصية، حيث كلّف وزير العدل بوضع الترتيبات الخاصة بسماع الدعوى بإثبات عقد الزواج المُبرم دون إذن الجهة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع ما يلزم من لوائح أخرى لنظام الأحوال الشخصية عند الاقتضاء، وبحسب ما يستجدّ من تطبيقات قضائية لأحكام النظام.
وأجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بالوسائل التقنية.
ووفق وسائل إعلام سعودية ، فقد وضعت اللائحة 3 شروط للإذن بزواج من هم دون 18 عاماً، وهي أن يكون طلب الإذن بالزواج مقدماً من الشاب أو الفتاة أو وليهما الشرعي أو والدة أيٍ منهما، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، فإذا تعذّر سماع ما لديهما قررت المحكمة ذلك وأذنت بالزواج.
كما شددت اللائحة علي ضرورة أن يُشترط بلوغ الشاب أو الفتاة واكتماله الجسمي والعقلي وألا يكون في الزواج خطر عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقريران (نفسي واجتماعي)، وللقاضي الاكتفاء بأحدهما إذا تضمّن التقرير المُكتفى به إيضاحًا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للراغبين في الزواج. علماً أن الشروط الثلاثة تنطبق كذلك على زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي إذا أُبرم العقد داخل المملكة.
كما أجازت اللائحة إبرام عقد الزواج بإحدى الوسائل التقنية، ويعدّ الإيجاب والقبول في العقد مقترنين في مجلس واحد محكماً، على أن تضع وزارة العدل ما يلزم من إجراءات وضوابط في هذا الشأن.