البرلمان الياباني يعتزم إنشاء لجنة لمراقبة الأجسام الطائرة المجهولة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
يعتزم البرلمان الياباني إنشاء لجنة لمراقبة الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر الفضائية الغريبة، بحسب ما ذكرت وكالة "كيودو" للأنباء.
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن "اللجنة البرلمانية للتحقيق في الظواهر الفضائية الغريبة" سيتم إنشاؤها رسميا في 6 يونيو، بهدف ضمان الأمن في البلاد.
ويعتزم نواب يابانيون مطالبة الحكومة "بإنشاء هيئة توحد المتخصصين، لأنه إذا تم رصد ظواهر جوية مجهولة الهوية كأنواع من الأسلحة السرية لدول أخرى على سبيل المثال، فقد يشكل ذلك تهديدا لأمن اليابان".
وسيرأس اللجنة وزير الدفاع السابق ياسوكازو هيمادا، وسيكون المتحدث باسمها وزير البيئة السابق، بالإضافة لنجل رئيس الوزراء الياباني السابق جونيشيرو كويزدومي شينجيرو.
المصدر: كيودو
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا