مستشار عسكري: باكستان لا تلتزم بعدم البدء في استخدام الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال مستشار القيادة الوطنية الباكستانية الفريق المتقاعد خالد أحمد كيدواي، في حديث نقلته صحيفة Dawn، إن باكستان لا تلتزم بمفهوم عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية.
وأضاف كيدواي في ندوة بمناسبة ذكرى التجارب النووية الباكستانية عام 1998 في مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في إسلام آباد: "لا تلتزم باكستان بسياسة عدم البدء باستخدام (الأسلحة النووية).
وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار القيادة الوطنية أدلى بهذا التصريح، ردا على المناقشات الداخلية في الهند حول البرنامج النووي الباكستاني.
وذكر الجنرال كيدواي كذلك أن "استراتيجية الرد الديناميكي للهند هي انعكاس واضح للقيود التي تفرضها القدرات النووية القوية لباكستان على القدرات الاستراتيجية والعملياتية للهند، وبالتالي فإن الأسلحة الاستراتيجية الباكستانية، وخاصة الأسلحة النووية التكتيكية، هي "أسلحة للسلام".
من المعروف أن باكستان والهند تلتزمان بمبدأ عدم البدء باستخدام الأسلحة النووية. ووفقا لمصادر مفتوحة، قد تمتلك كل من باكستان والهند ما يقرب من 170 رأسا نوويا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الاسلحة النووية الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
المالية لم تلتزم بتسديدها.. الكشف عن ديون الحكومة للبصرة
بغداد اليوم - البصرة
كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، اليوم الجمعة (14 اذار 2025)، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.
وقال شداد في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر".
وأضاف أن "الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة".
وتابع النائب، "المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي".
وشدد على ان "وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة".