المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
«تجمع الأحزاب الليبية» يصدر بياناً حول قضية «الهجرة غير الشرعية»
أصدر تجمع الأحزاب الليبية ردّا على بيان البعثة الأممية حول قضية “الهجرة غير الشرعية”.
وقال البيان: “رداً على بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية تابع تجمع الأحزاب الليبية بأسف شديد بيان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يدعو إلى محاربة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية، بينما هو في الحقيقة محاولة مكشوفة للتغطية على الدور المشبوه الذي تلعبه المنظمات الدولية في ملف الهجرة داخل ليبيا”.
وتابع البيان: “إن الشعب الليبي ليس ضد المهاجرين، ولكنه يرفض الفوضى التي تسعى بعض الجهات إلى ترسيخها، كما يرفض المؤامرات الرامية إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه وإذا كانت الأمم المتحدة حريصة حقا على حقوق المهاجرين، فإن الأولى بها أن تعمل على توطينهم في الدول التي صنعت أزماتهم، بدلا من محاولة فرضهم على ليبيا وتحويل البلاد إلى ساحة مفتوحة لتلاعب المنظمات الدولية”.
وتابع البيان: “أما زعم البعثة بأن جهودها تتماشى مع الأولويات الوطنية الليبية وتحترم سيادة البلاد، فهو محض افتراء إذ أن الواقع يثبت العكس فهل يتوافق مع التشريعات الوطنية الليبية إنشاء منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) مراكز “بيتي” لإيواء الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم؟ وهل استندت خطة الاستجابة للاجئين السودانيين في ليبيا إلى أي إطار قانوني ليبي عند اعتمادها من قبل الأمم المتحدة”؟
وأضاف: “إننا نتساءل: لماذا لم يصدر هذا البيان ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن طرد المهاجرين النظاميين من الولايات المتحدة ؟ أم أن سياسات الأمم المتحدة تطبق فقط على الدول الضعيفة دون المساس بالدول الكبرى ؟ ليبيا ليست دولة كبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي مثل أمريكا التي أعلنت طرد اللاجئين، لكنها أيضاً ليست دولة بلا سيادة نحن أحرار في بلادنا، لم نعتد على أحد وسندافع عن هويتنا الوطنية مهما كانت الظروف”.
وقال البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى عدم الإساءة أو التعرض أو مضايقة المهاجرين وتقويت الفرصة على كل من يصطاد في الماء العكر وترك الدولة وأجهزتها تعالج هذا الأمر وفق الأعراف والقوانين الدولية”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد