المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
السفيرة نائلة جبر تستعرض جهود مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
شاركت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أمام جلسة المراجعة الدورية لتقرير مصر عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في إطار جهود مصر لمكافحة جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث أكدت السفيرة نائلة جبر على أهمية المقاربة المتكاملة التي تتبناها البلاد، والتي تجمع بين تناول الابعاد الجنائية واحترام حقوق الإنسان.
وأضافت السفيرة نائلة جبر، أن مصر قد أنشأت آلية مؤسسية قوية تابعة للسيد رئيس الوزراء لمكافحة هذه الجرائم، تضم 30 وزارة وهيئة وتستهدف تعزيز الوعي والتدريب، بالإضافة إلى توفير خدمات الحماية للمهاجرين من خلال آليات وطنية فعّالة.
أطلقت مصر منذ عام 2019، 11 حملة توعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية و9 حملات لمكافحة الاتجار بالبشر، وعقدت 255 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 7600 من العاملين في هذا المجال.
لكن على الرغم من التقدم المحرز، تواصل مصر مواجهة تحديات كبيرة بسبب التدفقات المستمرة للمهاجرين واللاجئين نتيجة للأوضاع الأمنية في بعض الدول.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان مصر تسضيف اكثر من 10 مليون اجنبى ما بين لاجئ ومهاجر وتزداد التدفقات خلال الفترة الاخيرة بعد احداث السودان .
وقالت السفيرة نائلة جبر فى تصريحات لها، انه يتم معاملتهم نفس معاملة المصريين، مشيرة الى انهم يتحركون بكل حرية فى البلد ويعملون فى القطاع غير الرسمى بكل حرية .
واضافت انه فى حال رغبتهم فى العودة تقوم منظمة الامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية لمساعدتهم فى العودة ، كما ان مصر لديها حاليا صندوق لمساعدة ضحايا الهجرة ومقره بالقاهرة يمكن ان تنفق فى حالة عدم وجود موارد مالية لدى منظمة الهجرة لارجاعهم عودة طوعية .
وشددت السفيرة نائلة جبر، على انه من صلاحيات صندوق مساعدة ضحايا الهجرة ان يتم مساعدتهم ، موضحة ان قانون 82 ينص على انشاء صندوق لحماية المهاجرين والشهود وتم انشاؤه مشيرا الى ان الاجانب نسبة كبيرة منهم اللاجئين والمهاجرين.
واكدت ان منظمة الصحة العالمية اشادت بمصر بما قامت به اثناء جائحة كورونا وايضا فى اطار الحملة الرئاسية 100 مليون صحة وتم التطعيم والكشف على الجميع بدون استثناء .
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها