المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها، وذلك بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ونص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المُشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
أهداف قانون مكافحة الهجرة غير الشرعيةويستهدف مشروع القانون مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدي لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذي يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص.
وجاء مشروع القانون متوافقًا مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشيًا مع أبرز أهداف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026) والتي تستهدف حماية الفئات الأكثر عرضة لخطر الاستغلال من جانب المهربين وهم الشباب والأطفال وأسرهم والوافدين إلى مصر بشكل غير شرعي وكذلك ردع ومعاقبة سماسرة وتجار الهجرة من خلال إجراءات وعقوبات مشددة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة تهريب المهاجرين عقوبة تهريب المهاجرين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يؤكد: السجن عام وغرامة 100 ألف ريال لممتهني التسول .. فيديو
الرياض
أكد المتحدث باسم الأمن العام، المقدم خالد الكريديس، أن التسول يُعد سلوكًا مجرمًا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (100) لعام 1443هـ، والذي يحدد دور الجهات المختصة ويقر العقوبات الرادعة للمخالفين.
وأوضح الكريديس خلال حديثه مع قناة «الإخبارية»، أن عقوبة التسول الفردي تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا، فيما تصل عقوبة التسول المنظم ضمن جماعة إلى السجن لمدة عام كامل أو غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، أو كلتا العقوبتين معًا.
كما أشار إلى أن مركز المراقبة الميداني للإدارة العامة لدوريات الأمن مزود بأحدث التقنيات، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية للفرق الميدانية التابعة للأمن المجتمعي، إلى جانب دوره في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/ssstwitter.com_1741030725939.mp4