خبير اقتصادي: الشراكة بين مصر والصين تتحول من تقليدية إلى إنتاجية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنّ المرحلة الحالية من العلاقة الاقتصادية بين مصر والصين، يمكن وصفها بأنها انتقال من شراكة تجارية تقليدية إلى شراكة إنتاجية.
الميزان التجاري المصري الصينيوأضاف أنيس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه بالنظر إلى الميزان التجاري المصري الصيني، نجد أن الصادرات الصينية إلى مصر نحو 15 مليار دولار، والصادرات المصرية إلى الصين تقريبًا 2 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار أنيس، إلى أنه بعد زيارة الرئيس السيسي الحالية للصين، ستشهد المرحلة القادمة استثمارات صينية كبيرة تدخل مصر بهدف الطبيق والتنفيذ، وهنا تتحول الشراكة بين مصر والصين إلى شراكة إنتاجية، مع نظرة الصين إلى مصر على أنها دولة جاذبة للاستثمارات الصينية.
الاستثمار في الصناعات الحديثةتابع أنيس، بأنّ دخول استثمارات صينية جديدة إلى مصر، سيكون من خلال إقامة مصانع بهدف الاستثمار في الصناعات الحديثة، مثل صناعات الألواح الشمسية، صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الطاقة المتجددة، وبذلك تتحول العلاقة بين مصر والصين من شراكة تجارية تقليدية لتصبح شراكة إنتاجية، وهو ما يزيد من حجم المكاسب المصرية، من خلال تدفق الاستثمارات الصينية المباشرة إلى مصر، وهو ما ينتج عنه زيادة في الصادارت المصرية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر والصين الاستثمارات الصينية الصين الصادرات المصرية بین مصر والصین إلى مصر
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصناعة، السبت، أن القطاع الصناعي سيشهد طفرة نوعية خلال السنوات المقبلة، فيما أشارت إلى أن 196 عقد شراكة أبرم مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة لم تعتمد الخصخصة الكاملة للمصانع، بل لجأت إلى الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لقانون الشراكة الخاص بالوزارة"، لافتة إلى، أن "عدد عقود الشراكة النافذة بلغ 196 عقدًا، موزعة على 27 شركة".
وأضافت، أن "50 عقدًا من تلك العقود تم إبرامها خلال المدة من 27 تشرين الأول 2022 وحتى الآن".
وبيّنت، أن "بعض العقود تم توقيعها، فيما لا يزال بعضها الآخر قيد الدراسة أو في مرحلة وضع حجر الأساس"، لافتة إلى، أن "الشراكات شملت قطاعات متعددة، منها الاتصالات والطاقة والتي تضمنت تصنيع المحطات الكهربائية وتجميع المحولات، والصناعات البتروكيمياوية، فضلًا عن صناعة السيارات والتي تمثلت بتجميع وتصنيع الآليات، إضافةً إلى مشاريع تدريع وتحويل العجلات المختلفة".
وتابعت، أن "الشراكات شملت الصناعات التعدينية والكهربائية والإنشائية، وصيانة وتأهيل الوحدات التوربينية الغازية، بالإضافة الى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية والأدوية والإنسولين واللقاحات البشرية".
وأكدت الجبوري، أن "هذه العقود ستسهم في تحسين الإنتاج وزيادته"، مشيرة إلى، أن "هذه المشاريع، لكونها مصانع ضخمة تعمل بتقنيات حديثة، ستحتاج إلى عدة سنوات لاستكمال إنشائها وتشغيلها".
وأردفت، أن "السنوات المقبلة ستشهد طفرة نوعية في القطاع الصناعي من خلال المشاريع الجديدة والخطوط الإنتاجية الحديثة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة