الاتحاد الأوروبي يفرض رسوم على القمح الروسي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، “أن مجلس الاتحاد الأوروبي سيقر اليوم الخميس، فرض رسوم على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس”.
وقالت وزيرة خارجية بلجيكا، قبل اجتماع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنوافق رسميا على قرار زيادة الرسوم الجمركية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروس، وهذا إجراء وقائي تقييدي جديد ضد روسيا وطريقة جديدة لتعزيز تضامننا مع أوكرانيا”.
هذا “وتتصدر روسيا دول العالم بصادرات القمح، حيث بلغت صادرات القمح الروسي منذ بداية الموسم الزراعي 2023/2024 وحتى نهاية يناير الماضي 29.5 مليون طن بزيادة 13% مقارنة بالموسم الماضي”، بحسب بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروسي.
ووفق البيانات، “من كبار مشتري القمح الروسي: تركيا (4.349 مليون طن)، ومن ثم مصر (3.577 مليون طن)، فبنغلاديش (2.372 مليون طن)، ومن باكستان (1.640 مليون طن)، فالجزائر (1.604 مليون طن)”.
هذا “وأثر الصقيع الذي أصاب روسيا في النصف الأول من شهر مايو الجاري على محصول الحبوبوكانت العقود الآجلة للقمح، ارتفعت قبل أيام في البورصات العالمية، بنسبة 2.96%، وعقود الذرة بنسبة 0.83%”، بحسب بيانات موقع بلومبرغ.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس الاتحاد الأوروبي ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أكدت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدكتور فارسين أغابيكيان شاهين، مجدداً أن قطاع غزة جزء أصيل لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، التي تتمتع بالولاية السياسية والقانونية عليه، شأنه شأن باقي الأراضي الفلسطينية.
وقالت في حوار مع «الاتحاد» إنه قد تم وضع الخطط اللازمة لبدء تقديم الخدمات الأساسية لسكان غزة، بما يضمن تعزيز صمودهم في وطنهم، تمهيداً لإعادة الإعمار بمساهمة الأشقاء والأصدقاء حول العالم، مشيرةً إلى أن الأولوية لتثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تولي الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها مسؤولياتها في القطاع، ووقف جميع الإجراءات الأحادية، بما في ذلك الاستيطان ومحاولات ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأوضحت شاهين أن الوقف الدائم لإطلاق النار والإدخال المستدام للمساعدات يمثلان مفتاح الإغاثة وإعادة الإعمار، وتعمل الحكومة الفلسطينية على خطة الإنعاش المبكر والاستجابة الطارئة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وتركز الخطة على الاستجابة الفورية خلال الأشهر الستة الأول من وقف الحرب، بهدف توفير الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية للسكان.
وذكرت الوزيرة أن هناك جهوداً مكثفة لرفع مستوى التنسيق مع المؤسسات الإغاثية الدولية من أجل تسريع إدخال المساعدات وضمان وصولها بالكميات المطلوبة إلى الشعب الفلسطيني، بجانب إزالة الركام من الطرق والمنشآت الحيوية، لا سيما المستشفيات، وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتأمين الإيواء للمتضررين، وتمكين الأطفال من استكمال تعليمهم.
وأضافت أن خطة الحكومة أُعدت بالتنسيق مع الجهات الأممية والدولية ذات الصلة، لضمان أكبر دعم دولي لتنفيذها، خاصة في ظل الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، والاستهداف الممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة. وأعربت شاهين عن تقديرها الكبير لدولة الإمارات على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضها لمخططات التهجير، كما أشادت بالمواقف العربية الداعمة، لا سيما من مصر، والأردن، والسعودية، والتي تتحمل أعباء إضافية دفاعاً عن القضية الفلسطينية.
وأعربت الوزيرة الفلسطينية عن فخرها بالموقف العربي الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة، ورفض الظلم الذي يتعرض له، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. كما عبرت عن ثقتها في القدرة على إفشال مخططات التهجير، مشددةً على أهمية تأكيد القمة العربية في القاهرة على ثوابت الإجماع العربي تجاه القضية الفلسطينية.
وشددت شاهين على استمرار الجهود الدبلوماسية والسياسية لحشد المزيد من الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، داعيةً الدول التي تؤيد حلّ الدولتين إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره حقاً مشروعاً وثابتاً للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني، وخطوة مهمة نحو حماية حلّ الدولتين، الذي يستند إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بممارسة مزيد من الضغوط لتحويل الاعتراف إلى خطوات عملية، تسهم في كبح انتهاكات الاحتلال، وتمكين الحكومة الفلسطينية من أداء واجباتها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني.
وشددت على أن حلّ الدولتين هو الخيار الوحيد الذي يحظى بإجماع دولي، مؤكدةً أن الحكومة الإسرائيلية تفتعل الأزمات لاستمرار العنف وإفشال أي فرصة لتطبيق هذا الحل.
وقالت إن إسرائيل ترفض علناً حلّ الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، وتتجاهل الإجماع الدولي، وتواصل على الأرض تقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وتعتمد الخيار العسكري في التعامل، من دون تقديم بدائل منطقية.
وذكرت الوزيرة أن العمل متواصل لتعزيز التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، لدعم رؤية السلام العربية في القمة العربية الطارئة المقبلة، والمشاركة الفاعلة في التحالف الدولي لتنفيذ حلّ الدولتين.
كما شددت على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في منتصف العام الجاري، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عملية رادعة لوقف الاستيطان، ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم لإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.