النائب أيمن محسب: المنتدى الصيني - العربي خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المنتدى الصيني - العربي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعد خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، لافتا إلى وجود قائمة مطولة من التحديات التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين الدول العالمية.
وأكد محسب، أن إقامة المنتدى الصيني – العربي تتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين في إطار حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، التي تم تتويجها بمبادرة «الحزام والطريق».
رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الصيني – العربيوأضاف أن الرسائل التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تضمنت دعوة كافة أطراف المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا بالإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب السيسي الرئيس السيسي النائب أيمن محسب المنتدى الصینی
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء