النائب أيمن محسب: المنتدى الصيني - العربي خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المنتدى الصيني - العربي يلعب دورا مهما في تنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أنه يعد خطوة في تشكيل نظام عالمي أكثر عدالة في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي، ونقل وتوطين التكنولوجيا إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، لافتا إلى وجود قائمة مطولة من التحديات التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين الدول العالمية.
وأكد محسب، أن إقامة المنتدى الصيني – العربي تتزامن مع مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين في إطار حرص متبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية، التي تم تتويجها بمبادرة «الحزام والطريق».
رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الصيني – العربيوأضاف أن الرسائل التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى تضمنت دعوة كافة أطراف المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبا بالإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن محسب السيسي الرئيس السيسي النائب أيمن محسب المنتدى الصینی
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط ندب الخبراء في القضايا والإجراءات المتبعة في تلك الحالات ، حيث حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ضوابط ندب الخبراء ، ومتى يتم ندب الخبير، والحالات التى تستدعى وجودهم.
ونصت المادة 85 من القانون على، إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته. وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضي التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأي سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.
ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. واشترت المادة 86 على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضي التحقيق يميناً على أن يبدو رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة.
ويحدد قاضي التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضي أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
ونصت المادة 88 على أنه للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضي، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
وكما نصت المادة 89 للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد إلى قاضي التحقيق للفصل فيه، ويجب أن تبين فيه أسباب الرد.
وعلى القاضي الفصل فيه في مدة ثلاثة أيام من يوم تقديمه. ويترتب على هذا الطلب عدم استمرار الخبير في عمله إلا في حالة الاستعجال بأمر من القاضي.
مشاركة