اليابان تسلم معدات مطبخ لبلدية مادبا الكبرى لتمكين النساء الباحثات عن عمل في مطبخ مادبا الإنتاجي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أقيم حفل تسليم المعدات المطبخ يوم الأربعاء 29 ايار 2024، بحضور سعادة السيد أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى المملكة الأردنية الهاشمية وعطوفة السيد عارف الرواجيح رئيس بلدية مادبا الكبرى.
في عام 2020، قدمت حكومة اليابان منحة قدرها تسعون ألفاً ومائة وثلاثة وثمانون دولاراً أمريكياً (90,183 دولاراً أمريكياً) إلى بلدية مادبا الكبرى لتوفير معدات للمطبخ الإنتاجي ضمن برنامج منح المساعدة لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي (GGP).
وتهدف هذه المنحة إلى تمكين النساء الباحثات عن عمل في مادبا من خلال توفير معدات لإنشاء "مطبخ مادبا الإنتاجي"، حيث يتم توفير التدريب على المهارات وفرص العمل للنساء. ويعد إنشاء "مطبخ مادبا الانتاجي" جزءاً من "الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية 2019-2021" التي أعدتها بلدية مادبا الكبرى. حيث سيمكّن هذا المشروع النساء من المجتمع المحلي من الاستقلال الاقتصادي وفي نهاية المطاف تحسين معدل البطالة في المنطقة.
وفي الخطاب الذي ألقاه سعادة السفير أوكوياما خلال حفل التسليم، أعرب عن تقديره لبلدية مادبا الكبرى لالتزامها بدعم التنمية الاقتصادية المحلية وقال: "نحن ندرك أن هناك ندرة في فرص العمل للنساء في مادبا. ولتواجه هذه المشكلة، ركزت البلدية على تعزيز تقدم المرأة في سوق العمل في خطتها التنموية الإقليمية، وأنشأت "مطبخ مادبا الإنتاجي". ونأمن بأن مبادرتكم ستلعب دوراً إيجابياً في تعزيز سبل العيش في المنطقة."
وفي إطار المنح اليابانية لمشاريع الأمن الإنساني على المستوى الشعبي GGP، قدمت اليابان أكثر من 10 ملايين دولار أمريكي لـ159 مشروعاً للمنظمات غير الحكومية والمدارس والمستشفيات والبلديات في الأردن منذ عام 1993.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مادبا اليابان بلدية مادبا المطبخ
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق بحق رئيس بلدية إسطنبول بتهمة تزوير شهادته الجامعية
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا رسميا بشأن مزاعم تزوير شهادة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، بعد تلقي بلاغات تفيد بعدم صحتها.
وأعلن المكتب أنه استدعى إمام أوغلو للإدلاء بإفادته في 26 شباط /فبراير الجاري، ضمن نطاق الجرائم المنصوص عليها في المادة 204 من القانون الجنائي التركي، والمتعلقة بـ"التزوير في مستند رسمي".
وهذا ثالث تحقيق رسمي يجري استدعاء رئيس بلدية إسطنبول المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، للإدلاء بالإفادة على ذمته منذ مطلع العام الجاري.
وفي نهاية كانون الثاني /يناير الماضي، استُدعي أكرم إمام أوغلو، إلى محكمة تشاغلايان في مدينة إسطنبول، للإدلاء بشهادته في إطار تحقيقين منفصلين أطلقتهما النيابة العامة ضده.
ووُجهت إلى إمام أوغلو في إطار التحقيقين سلسلة من التهم، تشمل "إهانة موظف عام في أثناء تأدية عمله" و"التهديد"، و"استهداف أشخاص شاركوا في مكافحة الإرهاب"، و"محاولة التأثير على محاكمة عادلة".
وفيما يتعلق بالتحقيق بشأن مزاعم تزوير شهادة إمام أوغلو الجامعية، فإن الجدل المثار حولها يعود إلى أيلول /سبتمبر الماضي حيث أثيرت شبهات حول انتقاله من إحدى الجامعات في قبرص إلى جامعة إسطنبول.
وبحسب ادعاء رئيس تحرير قناة "Veryansın TV"، أردم أتاي، فإن "إمام أوغلو درس في جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، في قسم الهندسة، ثم انتقل إلى كلية إدارة الأعمال في جامعة إسطنبول. في ذلك الوقت، لم تكن جامعة غيرنة الأمريكية معتمدة من مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)".
وردا على هذه المزاعم، نشرت إدارة بلدية إسطنبول الكبرى شهادة إمام أوغلو من كلية إدارة الأعمال بجامعة إسطنبول، في حين قال مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، أنه شارك أيضا شهادة الماجستير الخاصة به مع الرأي العام لدحض الاتهامات.
في تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، علق وزير التعليم التركي يوسف تكين على الجدل المثار بشأن شهادة إمام أوغلو قائلا "لو كانت لديه قدرة جيدة على فهم النصوص المكتوبة باللغة التركية، لكان قد نجح في دخول جامعة جيدة. ولو أنهى جامعة محترمة من البداية لما اضطر إلى اللجوء إلى مثل هذه الأساليب الملتوية".
وأضاف أنه "من الواضح أن لديه مشكلة في فهم ما يقرأه، وهذا أمر واضح. والأحداث التي مر بها خلال اختياره للجامعة تؤكد ذلك"، وفقا لموقع "ميديا سكوب" التركي.
يشار إلى أن فتح التحقيق بشأن الشهادة الجامعية، يأتي بعد يوم من إعلان أكرم إمام أوغلو تقدمه بطلب رسمي لحزبه، حزب الشعب الجمهوري، ليكون مرشحا عن الحزب في الانتخابات الرئاسة المقبلة.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية