الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي للطب الرياضي أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم، وتنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وجمعية الإمارات للعلاج الطبيعي.
وتسلمت اللجنة المنظمة أكثر من 215 ورقة بحث سيتم تقييمها لاختيار الأفضل منها لعرضها في المؤتمر الذي يعقد في دبي، ويشهد مشاركة 45 متحدثاً عالمياً، و26 آخرين من الدولة والمنطقة، و11 ورشة عمل و16 برنامجاً علمياً مصاحباً للجمعيات التي أبدت رغبتها بالمشاركة.
وأكد الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المؤتمر الدولي للطب الرياضي سيشهد في نهاية جلساته الإعلان عن النسخة الثانية لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2025.
وقال: “هناك إقبال كبير من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد تكريم الفائزين بجائزة أفضل باحث طبي واعد في الطب الرياضي بدولة الإمارات، والتي يتم تنظيمها لأول مرة وستقام سنوياً”.
وأضاف أن المؤتمر يمثل نواة للبحوث والمؤتمرات العلمية في الدولة، بما يعد خطوة إيجابية لتطوير الطب الرياضي، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
وحول أهمية المؤتمر العالمي قال الرحومي: “نستهدف نشر التوعية والتثقيف، بجانب استعراض الجوانب العلمية والبحثية وأحدث التخصصات المرتبطة بالطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وتطوير فحوصات الأداء، والتقنيات العلاجية في الطب الرياضي الحديث من خلال المحاضرات المتخصصة في مجالات عدة مثل الرياضات البارالمبية وتحديات الإعاقة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي”.
وأوضح الرحومي أن المؤتمر يمثل حلقة تواصل بين الخبراء والمسؤولين الذين يشكلون مرجعية للطب الرياضي مع أصحاب التخصصات داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج، بما يساعد في تصميم خطط تطويرية للمؤسسات الطبية الوطنية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطب الریاضی للطب الریاضی
إقرأ أيضاً:
"اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت "اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية" خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.