الإمارات تستضيف المؤتمر الدولي للطب الرياضي أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تستضيف دولة الإمارات، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل، المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يشارك فيه خبراء من جميع أنحاء العالم، وتنظمه اللجنة الأولمبية الوطنية، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، وجمعية الإمارات للعلاج الطبيعي.
وتسلمت اللجنة المنظمة أكثر من 215 ورقة بحث سيتم تقييمها لاختيار الأفضل منها لعرضها في المؤتمر الذي يعقد في دبي، ويشهد مشاركة 45 متحدثاً عالمياً، و26 آخرين من الدولة والمنطقة، و11 ورشة عمل و16 برنامجاً علمياً مصاحباً للجمعيات التي أبدت رغبتها بالمشاركة.
وأكد الدكتور عبد الله الرحومي، رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، نائب رئيس لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الوطنية، أن المؤتمر الدولي للطب الرياضي سيشهد في نهاية جلساته الإعلان عن النسخة الثانية لمؤتمر الإمارات للطب الرياضي 2025.
وقال: “هناك إقبال كبير من الراغبين بالمشاركة في المؤتمر الذي سيشهد تكريم الفائزين بجائزة أفضل باحث طبي واعد في الطب الرياضي بدولة الإمارات، والتي يتم تنظيمها لأول مرة وستقام سنوياً”.
وأضاف أن المؤتمر يمثل نواة للبحوث والمؤتمرات العلمية في الدولة، بما يعد خطوة إيجابية لتطوير الطب الرياضي، وترسيخ مكانة الدولة وريادتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات الدولية.
وحول أهمية المؤتمر العالمي قال الرحومي: “نستهدف نشر التوعية والتثقيف، بجانب استعراض الجوانب العلمية والبحثية وأحدث التخصصات المرتبطة بالطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وتطوير فحوصات الأداء، والتقنيات العلاجية في الطب الرياضي الحديث من خلال المحاضرات المتخصصة في مجالات عدة مثل الرياضات البارالمبية وتحديات الإعاقة، والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي”.
وأوضح الرحومي أن المؤتمر يمثل حلقة تواصل بين الخبراء والمسؤولين الذين يشكلون مرجعية للطب الرياضي مع أصحاب التخصصات داخل الدولة وعلى مستوى دول الخليج، بما يساعد في تصميم خطط تطويرية للمؤسسات الطبية الوطنية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطب الریاضی للطب الریاضی
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي