جيش الاحتلال يوزع أسلحة على مستوطنين.. وسعي لتسليح 400 ألف
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تقدم 250 ألف إسرائيلي بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى
قالت القناة السابعة العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن توزيع مزيد من الأسلحة على المستوطنين في الضفة الغربية.
ووفقا لتقارير إعلامية سابقة، تقدم 250 ألف إسرائيلي بطلب من أجل الحصول على رخص حمل السلاح بعد عملية طوفان الأقصى وفق أرقام لجنة الأمن الوطني.
اقرأ أيضاً : بعد استقالة احتجاجية.. بن غفير يهاجم رئيس شعبة ترخيص السلاح لدى الاحتلال
وتزايد الإقبال على مراكز التدريب على استخدام السلاح من قبل المستوطنين، وحصل الآلاف من "الإسرائيليين" على سلاح لأول مرة.
وكان الوزيرالمتطرف ايتمار بن غفير قد أعلن في وقت سابق إنشاء 496 فصيلا من ميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين "للتدخل السريع" في أي حدث أمني يقع هنا وهناك لحين وصول تعزيزات أمنية من الشرطة وجيش الاحتلال.
حيث نشر بن غفير تدوينة في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) وقتها جاء فيها "منذ بداية الحرب أنشأنا 496 فصيلا للتدخل السريع، وسنواصل التسليح، وإنشاء فصائل تدخل سريع، بالسلاح ننقذ حياتنا".
اقرأ أيضاً : الاحتلال يواصل اقتحام مناطق في الضفة الغربية
وفي تدوينة أخرى طالب بن غفير، نساء المستوطنين في الضفة والقدس بالتوجه سريعا للأماكن المخصصة، والحصول على الأسلحة عقب إجراء تعديلات على التعليمات الخاصة بحمل رخص السلاح تتيح للمستوطنات ممن خدمن سنة كاملة في جيش الاحتلال الحصول على السلاح.
تسليح 400 ألف مستوطنوأعلن بن غفير، سابقا عن سعيه لتسليح 400 ألف مستوطن إضافي بأسلحة من مخزونات جهاز الشرطة المسؤول عنه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال الضفة الغربية المستوطنين الاسلحة ايتمار بن غفير فی الضفة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال