كم تبلغ قيمة الحد الأدنى للأجور في الأردن؟
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا
يُعد الحد الأدنى للأجور أحد أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تقاس مدى قدرة العامل على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش الكريم.
260 دينارا
ويُبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن حالياً 260 دينارا، وتم تحديده آخر مرة في شباط/ فبراير 2023، حيث قررت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الإبقاء على الحد الأدنى للأجور عند 260 ديناراً للأعوام 2023-2024، مع إعادة النظر فيه بداية عام 2025.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. دراسة تكشف عن أرقام صادمة حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة
وسيتم بداية عام 2025 إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة، لإعادة إحتسابه بحيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجور والبالغ حالياً 260 دينار بإضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
وزير العمل ناديا الروابدة، أكدت أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع مطلع العام 2025 لدراسة حجم التضخم من بداية العام 2022 حتى نهاية 2024 والبت بالحد الأدنى للأجور بناء عليه.
تحدياتيواجه الحد الأدنى للأجور في الأردن العديد من التحديات، أهمها: ارتفاع تكاليف المعيشة، البطالة، فجوة كبيرة بين أجور العمال في القطاعين العام والخاص، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى ضعف القدرة التنافسية.
اقرأ أيضاً : ارتفاع التضخم في الأردن 1.61% خلال الأربعة أشهر الأولى من 2024
النمو الاقتصاديومن المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى تحسين فرص العمل وزيادة الطلب على العمالة، مما قد يُؤدي إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار ارتفاع معدلات التضخم إلى دفع الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور.
أرقام صادمةنتائج صادمة كشفت عنها دراسة لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حول معدل الأجور في الأردن مقارنة بتكاليف المعيشة وأرقام خط الفقر، بحسب ما أعلنت مدير الجمعية ليندا كلش.
وبينت الدراسة التي جاءت بعنوان "تقييم الحمــاية الاجتماعية في القطاعات الأكثر ضعفًا في سوق العمل الأردني"، أن 34.9% من العاملين يتلقون أجرا أقل من 260 دينارا وهو الحد الأدنى للأجور، بالمقابل 16.4% فقط يتلقون أجرًا مساويًا للحد الأدنى، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام الرسمية أن خط الفقر للأسرة 480 دينارا في ظل غلاء المعيشة.
وبحسب نتائج الدراسة فإن تدني الأجور أحد أسباب ارتفاع البطالة، حيث يعزف الأردنيون عن العمل بهذا الأجر لعدم إيفائه بالحد الأدنى من متطلبات العامل.
وكشفت الدراسة أن نصف القوى العاملة في الأردن ما تزال غير مشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي، ما يعني أن منظومة الحماية الاجتماعية في تراجع مستمر.
ارتفاع التضخموسجل الرقم القياسي العام لأسعار لأسعار المستهلك "التضخم" على المستوى التراكمي ارتفاعا للأشهر الأربعة الأولى من العام 2024، بنسبة 1.61% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نيسان 2024 بنسبة 1.30% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، فيما رصد انخفاضاً طفيفاً نسبته (0.09%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر آذار الذي سبقه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور في الاردن رواتب معدل التضخم البطالة
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه.. خبراء: إجراء ضروري لمواجهة التضخم.. وتطبيقه يعزز الاستقرار الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطور الحد الأدنى للأجور في مصر حيث زاد بنسبة 900% خلال 14 عامًا فشهد تحولات كبيرة خلال السنوات الماضية، إذ ارتفع من 700 جنيه في عام 2010 إلى 7000 جنيه في 2024.
وشهد الحد الأدنى للأجور زيادات تدريجية على مدار السنوات الماضية لتحسين مستوى المعيشة ومواكبة التضخم في عام 2014، تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه للعاملين في القطاع الحكومي، وهو ما استمر لعدة سنوات قبل أن يرتفع إلى 1400 جنيه في 2017، ثم إلى 2000 جنيه في 2019، في خطوة لرفع دخل الموظفين.
مع تزايد الأعباء المعيشية، تمت زيادة الحد الأدنى للأجور مجددًا في 2021 ليصل إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يوليو 2022، وبعدها إلى 3000 جنيه في نوفمبر من نفس العام استمرت هذه الزيادات خلال 2023، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه وفي 2024، شهدت مصر أكبر زيادة حتى الآن، حيث وصل الحد الأدنى إلى 6000 جنيه.
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، بدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا في 2022 عند 2400 جنيه، ثم زاد إلى 2700 جنيه في 2023 وفي منتصف العام نفسه، ارتفع إلى 3000 جنيه، قبل أن يتم رفعه مجددًا إلى 3500 جنيه مع بداية 2024 وفي مايو 2024، تساوى الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 6000 جنيه، وتم رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025 وهو ما يعكس توجه الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين في مختلف القطاعات وتعكس هذة الزيادة جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة مع التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، بدأت هذه الزيادات التدريجية استجابة للمتغيرات الاقتصادية، حيث كان الحد الأدنى للأجور في بداية العقد الماضي غير كاف لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة مع مرور الوقت، ومع ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، أصبحت هناك حاجة ماسة لرفع الأجور لتتماشى مع التغيرات الاقتصادي
وكان أحد العوامل الأساسية التي دفعت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور هو التضخم المستمر، الذي أدى إلى تاكل القوة الشرائية للعملة مع ارتفاع الأسعار، ووجدت الحكومة ضرورة للتدخل لضمان ألا يتأثر مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف الشافعي، إلى جانب التضخم، ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة في دفع الأجور إلى ارتفاع برامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم التي أثرت بشكل كبير على مستوى الأسعار، مما استدعى تعديلات متتالية في الرواتب لضمان توازن اقتصادي واجتماعي موضحًا كان لهذه الزيادات تأثيرات متعددة، حيث ساهمت في تحسين القوة الشرائية للعاملين، مما أدى إلى تنشيط الأسواق المحلية وزيادة الطلب على السلع والخدمات كما ساعدت في تقليل الأعباء المعيشية على الأسر المصرية، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
وتابع الشافعي، رغم الفوائد الإيجابية لهذه الزيادات، إلا أنها تطرح بعض التحديات، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع أو تقليل فرص التوظيف لذلك، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين تحسين الأجور وضمان استقرار الاقتصاد، بحيث تحقق هذه الزيادات الأثر الإيجابي المطلوب دون آثار جانبية كبيرة
التحديات والمخاوف الاقتصادية
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور جاءت استجابة للتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للجنيه المصري فمع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أصبح من الضروري تعديل الأجور لضمان قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية الي جانب أن زيادة الأجور من شأنها أن تساهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، مما قد يؤدي إلى تنشيط الأسواق ودفع عجلة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ذلك، تعتبر هذه الزيادة جزءًا من توجه الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للعاملين، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تضمنت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم، وهي إجراءات أثرت بشكل مباشر على تكاليف المعيشة وبالتالي، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل محاولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف الإدريسي، رغم الفوائد المتوقعة لهذه الزيادة الا أنها قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل على الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على العمالة الكثيفة فمع ارتفاع الأجور، قد تلجأ بعض الشركات إلى تقليص عدد الوظائف أو الاعتماد أكثر على التكنولوجيا لتقليل الاعتماد على العمالة، مما قد يؤثر سلبًا على فرص التوظيف في السوق.
وتابع الإدريسي، أن هناك مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في الأجور إلى ارتفاع الأسعار، حيث قد تلجأ الشركات إلى تمرير هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، مما قد يعيد الضغط على القوة الشرائية للأفراد وإذا لم يصاحب هذه الزيادة في الأجور تحسين في الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات، فقد تؤدي إلى مزيد من التضخم بدلاً من تحسين مستوى المعيشة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين