إرادة ملكية سامية بترفيع عدد من قضاة الشرع - أسماء
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تضمن القرار، ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة الى أدنى مربوط الدرجة العليا
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، اعتبارا من بداية الشهر المقبل.
وهنأ سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، أصحاب الفضيلة، متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء في خدمة اردننا العزيز تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.
وتضمن القرار، ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة الى أدنى مربوط الدرجة العليا وهم : الدكتور سليمان سالم سلامة الحمادين، وزياد عبد المجيد عبد الله العربيات، واياد محمد الابراهيم الخطايبة، ووديع عبد المعطي سعود ابداح.
اقرأ أيضاً : "المجلس الاقتصادي والاجتماعي": هجرة الكفاءات الأردنية تُعد أخطر أنواع الهجرة
وشمل القرار ترفيع قضاة شرع الى أدنى مربوط الدرجة الخاصة، وهم: الدكتور مناور عبدربه رجا العلاوين، والدكتور محمد هاشم عبد الرحمن يونس، والدكتور احمد عبد الهادي محمود اعمر، ورياض قاسم محمد دويري، والدكتور طايل سليمان خليل الرحامنة، وغالب كريم مفلح السمارنة، وقاسم محمد محمد بني بكر، وصهيب عبد الله بشير الشخانبة، كما تم ترفيع الدكتور محمد احمد محمد الطهراوي الى أدنى مربوط الدرجة الأولى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الارادة الملكية السامية ارادة ملكية قاضي القضاة الملك عبد الله الثاني أصحاب الفضیلة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد صبري: قرار إلغاء الاشتراطات البنائية ينعش قطاع المقاولات
أشاد النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء.
وقال «صبري»، إن هذا القرار الحكيم يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، واستكمالاً للجهود المبذولة أيضًا لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء لتخفيف العبء عن المواطنين.
اجتماعات لجنة الإسكانوذكر «صبري»، في بيان، أنه طالب في اجتماعات لجنة الإسكان والإدارة المحلية في مجلس الشيوخ سابقًا بإصدار هذا القرار، لأنه يسهم بشكل مباشر في إنعاش قطاع المقاولات من جديد مما ينعكس إيجابيًا على حركة نمو الاقتصاد المصري وكذلك توفير بيئة استثمارية جاذبة، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مُوكدًا أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تم إلغاؤها كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والمُستثمرين، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير المشروعات، مما أثر سلبًا على عجلة التنمية، مُشيرًا إلى أن هذا القرار سيساهم في تنشيط سوق العقارات من خلال تسهيل الإجراءات وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وكذلك خلق فرص عمل جديدة حيث سيساهم في زيادة الطلب على مواد البناء والتشييد، وبالتالي زيادة فرص العمل في هذا القطاع.
كما أكد عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا القرار سيحقق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير السكن الملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مُشيدًا بجهود وزارة الإسكان في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، مُضيفًا أننا نطمح في المزيد من الإجراءات التي تساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل حركة التكاليف على المواطنين في البناء، وتابع: «نحن على ثقة بأن هذا القرار سيعود بالخير على الوطن والمواطن، وندعو الحكومة إلى مواصلة جهودها في هذا الاتجاه».
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة