أمريكا تعيد قطعًا أثرية مسروقة بقيمة 80 مليون دولار إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عُرِض حوالي 600 عمل فني في مكاتب المعهد المركزي للترميم الواقع وسط العاصمة الإيطالية روما، صباح الثلاثاء.
وبدا المشهد وكأنّه معرض للفن الإيطالي في متحف أكثر من كونه مسرح جريمة.
من التماثيل البرونزية بالحجم الطبيعي، والعملات الرومانية الصغيرة، إلى اللوحات الزيتية، وأرضيات الفسيفساء، يعود تاريح القطع إلى القرن التاسع قبل الميلاد والقرن الثاني ميلادي.
وتمثل أعمالًا فنية مسروقة تم الاتجار بها على مدى عام واحد فقط، وصادرها فريق المدعي العام في مانهاتن، العقيد ماثيو بوجدانوس، وتمت إعادتها إلى إيطاليا.
واحتُجِزت الأعمال المهربة في نيويورك ونيوجيرسي العام الماضي. وكانت قد نُهِبت من مناطق لاتسيو، وكامبانيا، وبولي، وكالابريا، وصقلية في إيطاليا.
وتبلغ قيمة الأعمال التي تمت إعادتها، إلى جانب 60 قطعة أخرى استُعيدت العام الماضي، أكثر من 80 مليون دولار.
لكنها جزء صغير فحسب عندما يتعلق الأمر بالأعمال الفنية التي لا تزال مخبأة في المستودعات الخاصة، والمعروضة بالمتاحف في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لما قاله بوجدانوس لـCNN على هامش عرض تقديمي لوسائل الإعلام الثلاثاء.
وأفاد بوجدانوس أنّ العناصر التي تبلغ قيمتها 80 مليون دولار لا تشمل 100 قطعة أخرى صادرها فريقه مؤخرًا في الولايات المتحدة.
في كثير من الأحيان، لا يكون لدى السلطات أي فكرة عمّا تبحث عنه، ويجعل ذلك مصادرة القطع الأثرية المسروقة وإعادتها أمرًا صعبًا للغاية، بحسب قائد قوات "كارابينيري" لحماية التراث الثقافي، الجنرال فرانشيسكو جارجارو.
وأوضح جاجارو: "عندما تؤخذ القطع الأثرية من المقابر السرية، لا تتم فهرستها مطلقًا".
هذا يعني أنّه بالإضافة إلى العناصر ذاتها، فقد تمت سرقة سياقها التاريخي أيضًا، ما حرم علماء الآثار من اكتشاف معلومات قيمة.
وأشار جارجارو إلى أنّ غالبية القطع التي أُعيدت إلى إيطاليا مؤخرًا استُخرِجت أثناء عمليات تنقيب سرية، أو سُرِقت من الكنائس، والمتاحف، والأفراد.
شملت العناصر المعروضة الثلاثاء درعًا، ورأسين مصنوعين من البرونز يعود تاريخهما إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد تمت مصادرتهما من صاحب معرض في نيويورك.
وكان هناك أيضًا تمثال برونزي على الطراز الأمبرياني يُظهر محاربًا سُرق من متحف إيطالي في عام 1962، وتم العثور عليه في متحفٍ أمريكي معروف.
وكانت هناك أرضية فسيفسائية تصور أسطورة "أورفيوس" وهو يسحر الحيوانات البرية بصوت قيثارة تعود إلى الفترة بين منتصف القرن الثالث ومنتصف القرن الرابع الميلادي.
سُرِقت هذه القطعة خلال أعمال تنقيب سرية في صقلية بأوائل التسعينيات، وتمت مصادرتها من المجموعة الخاصة لأحد هواة جمع التحف المشهورين في نيويورك.
تَستخدم وحدة حماية التراث الثقافي التابعة لقوات "كارابينيري" الإيطالية الذكاء الصناعي للبحث عن الأصول الثقافية المسروقة في إطار برنامج جديد يُسمى "نظام كشف الأعمال الفنية المسروقة" (SWOADS)، والذي يبحث عن العناصر المأخوذة عن طريق البحث عبر شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، للعثور على الصور.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: آثار روما فنون إلى إیطالیا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة