هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد برنامجين بالهندسة الإلكترونية بالمنوفية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
صرح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم أصدرت قرارا باعتماد برنامج هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، وبرنامج هندسة التحكم الصناعية بنظام الساعات المعتمدة بكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف، موجها التهنئة للدكتور أيمن عميره عميد الكلية ولجميع أبناء ومنسوبى الكلية لصدور قرار اعتماد برنامجين بالكلية المنفردة بتخصصاتها والمتميزة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية والعربية والأفريقية التي تهتم بتخصص علم الإلكترونيات، والتى تستهدف تخريج مهندسين متميزين فى هذا المجال ومدربين على أعلى مستوى.
وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أن خطة العمل التى تنتهجها كليات جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد تاتى ثمارها بصورة جيدة وتم اعتماد عدد كبير من الكليات والبرامج وجارى العمل للتقديم للاعتماد بباقى الكليات، تأكيدا على أهمية الاعتماد من أجل ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي على جميع مستوياتها، والتطوير المستمر لها، وضمان الجودة في أقسامها وبرامجها العلمية، والتأكد من أن برامج الكلية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي بجميع أنشطتها وفعاليتها تحقق متطلبات التنمية، وتلبي احتياجات الطلاب والمجتمع، وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء المهني، وتتفق مع المعايير العالمية.
كلية الهندسة تضم 4 أقسام بجامعة المنوفيةوتضم كلية الهندسة الإلكترونية ٤ أقسام علمية؛ هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، هندسة وعلوم الحاسبات، الفيزيقا والرياضيات الهندسية، كما تضم برامج أساسية هى: هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية، هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم، هندسة وعلوم الحاسبات، وبرامج نوعية تشمل: هندسة الاتصالات والشبكات، هندسة التحكم الصناعية(ميكاترونيات-عمليات-التحكم-روبوتات-الانظمة المدمجة)، الهندسة الطبية الحيوية والتكنولوجيا، هندسة الأمن السيبرانى وتحليلات البيانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنوفية هندسة الإلكترونيات الصناعية والتحكم الهندسة الإلكترونية هندسة الالكترونيات والاتصالات بوابة الوفد هندسة الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: النقابة لن تكون أداة صورية أو شكلية للحصول على عضويتها
شارك المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين في فعاليات المؤتمر الهندسي الدولي الثاني للبحوث والابتكار لكلية الهندسة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الأستاذ الدكتور محمد ربيع ناصر - رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والأستاذ الدكتور يحيي عبد العظيم المشد- رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور إبراهيم فوزي- وزير الصناعة الأسبق، والأستاذ الدكتور حمدان ربيع- رئيس جامعة دمياط، الأستاذ الدكتور فازيه أسجاروف-رئيس جامعة أذربيجان للصناعة والنفط، ونخبة من الخبراء من 8 دول، وجمع من عمداء كليات الهندسة الحاليين والسابقين ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية المختلفة.
خلال كلمته أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين أن المؤتمر جاء في وقت حساس نستشعر فيه الخطورة الشديدة التي تحيق بمهنة الهندسة، وتؤثر سلبًا على أوضاع كافة المهندسين ماديًا، واجتماعيًا، ومهنيًا.
وشدد المهندس "طارق النبراوي" على أن نقابة المهندسين لطالما نادت بالاهتمام بقضية التعليم الهندسي، وحذرت مرارًا من المؤسسات التعليمية التي تفتقد إلى معايير الجودة، ونادت بالدور المنشود لهيئة ضمان الجودة، مطالبة بتطبيق قانونها الذي أهمل كثيرًا، والذي وضع أساسًا من أجل جودة التعليم والمؤسسات التعليمية.
وأبدى نقيب المهندسين سعادته بعد أن أضحت قرارات النقابة في هذا الشأن محل اعتبار وتقدير وكانت من أسباب تسليط الضوء على الهيئة وقانونها.
وقال: "كانت قرارات النقابة والتي اتخذت بموافقة وتأييد من مجلس النقابة والجمعية العمومية، والتي كان البعض يعارضها في البداية أصبحت اليوم محل تأييد وتقدير من أغلب الجهات"، مؤكدًا أن النقابة لن تكون أبدا أداة صورية أو شكلية فقط للحصول على عضويتها، وأن طوابير البطالة التي أطاحت بمكانة ومهنة الهندسة والمهندسين لن تتحقق إلا بالاهتمام بملف التعليم الهندسي، وبوضع معايير علمية قانونية تستهدف جودة التعليم وتقليل الأعداد وفقًا لرؤية النقابة.
وأوضح أن الدولة المصرية استثمرت بأكبر إمكانياتها في التعليم الحكومي الهندسي منذ عصر محمد علي باشا حتى اليوم، إدراكا أن مهنة الهندسة هي أساس الرقي وأن تخلف هذه المهنة كفيل بانهيار الأمة، وأن التعليم الحكومي هو الضمان لاستمرار قوة النسيج الاجتماعي لهذه الأمة، مبديًا الترحيب بالتعاون مع أي مؤسسة تعليمية خاصة شريطة الالتزام بالمعايير العلمية الصحيحة، وأن تكون على المستوى العلمي الجيد.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء باقتراح نظام السنة التأسيسية أشار نقيب المهندسين إلى أنه وبشكل عام يرحب به كونه معالجًا لبعض ثغرات الثانوية العامة، قائلًا: "نؤكد أنه لتحقيق للصالح العام وجودة التعليم يلزم أن تكون هناك نسبة محددة كحد أدنى لفارق القبول ما بين التعليم الحكومي والخاص بأنظمته، وليس ما بين الخاص وشرط السنة التأسيسية فقط".
منبهًا إلى عدم صواب وجود استثناء في النسبة المذكورة من أي مستوى، حجبا لأي محاولات للتشكيك في المنظومة المقترحة، وغلقًا لأي محاولات للتحايل على التطبيق السليم لها، ووجوب التأكيد على أن الجامعات الحكومية فقط هي المنوط بها إجراء الاختبارات وإعدادها وإعلان نتائجها وكذلك وضع مواد الدراسة المناسبة، لافتًا أن النقابة ستقوم بإعداد دراسة وافية لهذا القرار فورًا.
وقدّم المهندس طارق النبراوي نسخة من مخرجات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقد بنقابة المهندسين في أغسطس الماضي للاسترشاد بها في المؤتمر.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة