ورشة عمل بجنوب سيناء لدمج القطاع الخاص بمنظومه التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة والتحول الرقمي في ادماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية وعلى رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريكُ  أساسيٌ للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية والذي يشمل جميع الخدمات الصحية وجميع فئات المصريين المقيمين على ارض الوطن.

الرقابة الصحية: الهيئة اعتمدت 350 منشأة طبية بـ 18 محافظة منهم 84 بالقطاع الخاص الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة إي هيلث تحت عنوان:" ادماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء" بحضور 30 مشارك يمثلون مختلف فئات المنشآت الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة.

وأضاف طه أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى الطبيب من القطاع الخاص أن يتاح للطبيب الاطلاع على التاريخ المرضي لحالة المريض حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية الثالثية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة، مشيرًا إلى أن قرابة  70%  إلي 80% من الخدمات الصحية التى يحتاجها المواطن تقدم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية مما يعزز أهمية الميكنة في دمج الخدمة الطبية بين القطاعات المختلفة، حيث يمكن للمريض ان يتوجه الي طبيبه في القطاع الخاص ثم يتوجه الي مستشفى تابعه لهيئة الرعاية الصحية او لمستشفى تابعه للجامعة او مستشفى تابعه للقطاع الاهلي ..وغيرها

ووجه رئيس هيئة الاعتماد واارقابة الصحية التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته لورشة العمل وجهود المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة.

تناول اللقاء التعريف بمنظومه التامين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة وما تقوم به بداية من اصدارها لأدلة معايير الاعتماد المعتمدة من الاسكوا.

ومن جانبها، أوضحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة هي الجهة المنوطة بإدارة وتمويل المنظومة من خلال الشراء الاستراتيجي للخدمات سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، مشيرة إلى أن دمج القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الهيئة لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى الست "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان"، والتي تخدم حوالي 4.5 مليون مواطن حتى الآن.

وأكدت مي فريد، في كلمتها الافتتاحية المسجلة، أن ورشة العمل تأتي في إطار سلسلة العمل المشترك التي تستهدف فتح حوار بناء مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات والعقبات إلى جانب عرض الجهود المبذول والتأكيد على حرص الهيئة للتعاقد مع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في مجالات متعددة من الخدمات الصحية من مستشفيات وصيدليات ومراكز أشعة ومراكز تحاليل وغيرها، من اجل توسيع شبكة الخدمات المقدمة للمستفيدين تفعيلا لحقهم القانوني في الاختيار من بين مقدمي الخدمات ذات الجودة المتميزة.

وأضافت أن الهيئة تعمل في الوقت الراهن على مراجعة صيغ التعاقدات بحيث تكون أكثر مرونة وموائمة مع مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص استناد إلى أفضل الممارسات الدولية بالإضافة الى المراجعة الخامسة للقوائم التسعيرية وذلك بما يضمن ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين القطاع العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين وبأسعار عادلة.

وفي سياق متصل، صرح المهندس حسن السكرى المدير التنفيذى لشركة "إي هيلث” شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، و الذراع الاستراتيجي للتحول الرقمي بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و المنظومة , ان شركة إي هيلث تلعب دورا محوريا لتحقيق الاهداف الإستراتيجية للمنظومة التكنلوجية لتمكين القطاع الخاص في المجال الصحي و التأميني. وان الشركة تسعى جاهدة لتحسين الخدمات الصحية والتأمينية من خلال تفعيل دور التكنولوجيا بالإضافة الى تمكين المواطنين من الحصول على تجربة سلسلة من خلال التعاون مع الشركاء المختلفين وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم بكفاءة وفعالية.

وابدى المهندس حسن السكرى عن سعادته واعتزازه  لاشتراك "إي هيلث” للمرة الثانية بتنظيم ورشة عمل لإشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل تفعيلا لبروتوكول التعاون المشترك الذى تم بين وزارة الصحة و السكان و هيئة العامة للتأمين الصحي الشامل و هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية و شركة "إي هيلث” .

كما تحدث أيضًا دكتور محمد أنور، مدير المنتجات والحلول بشركة "إي هيلث"، عن الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة ودورها في تذليل عوائق تضمين القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح د. محمد أنور أن شركة "إي هيلث" تؤمن بحق الجميع في الحصول على الرعاية الصحية، وتتبنى استراتيجية تمكين تهدف إلى إشراك القطاع الخاص باستخدام التكنولوجيا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأكد د. محمد أنور أن "إي هيلث" تؤمن بالشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية لتقديم الخدمات لمقدمي التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى  أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتساعد على تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمع، وضمان توافر الرعاية الصحية لجميع المواطنين. وأشار ايضا أن الشركة قد وضعت خارطة طريق شاملة لتنفيذ الحلول الرقمية في محافظة جنوب سيناء. تتضمن هذه الخارطة مراحل تنفيذ محددة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للسكان، وضمان توافر الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

فيما استعرض د. محمد عبد الحي، مدير فرع الهيئة بجنوب سيناء،  كيفيه التعامل مع هذه الإصدارات وفهمها وتطبيقها، فضلا عن قيام الهيئة  بخدمات الدعم الفني  بتنفيذ زيارات علي ارض الواقع او زيارات اون لاين وخدمات التدريب للغير للعاملين بالمنشأة  لضمان فهمهم لمعايير الاعتماد وكيفيه التقييم الذاتي المؤسسي وخطوات تقديم طلبات للتسجيل والاعتماد وخدمات تسجيل واعتماد اعضاء المهن الطبيه وخدمات مراجعه التصاميم الأمنة

وأضاف أن الخدمات المقدمه من الهيئة في مرحلة مابعد الاعتماد تشمل زيارت لقياي رضا المتعاملين من مرضي ومقدمي خدمه وزيارات للتدقيق والتقييم للمساعدة في ضمان استمرار تطبيق المعايير بالمنشاة، إلى جانب خدمات امنه وبجوده عالجه وتضمن سلامه المرضي وزويهم  ومما يساهم في وضع المنشاة علي خريطه السياحه العلاجيه، من خلال ضمان ادارة جيده للموارد وتقليل الهدر وزيادة معدلات رضا المتعاملين مما يؤثر ايجابيا علي زيادة حصه السوق للمنشأة.

شارك بالحضور م. ايناس سمير، نائب المحافظ، ود.عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وأعضاء من مجلس نقابة الاطباء وعدد من أصحاب المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة.

 

المصدر: بوابة الوفد