صندوق عطاء يتوسع في المحافظات في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة أن هناك طفرة غير مسبوقة تشهدها الدولة في مجال دعم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة لهم، والتي تسعى إلى إيجاد مساحة ومناخ ملائم لتضافرجهود كل شرائح المجتمع لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت القباج أن التأهيل المرتكز علي المجتمع هو أسلوب من أساليب تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم داخل مجتمعاتهم المحلية وأماكن سكنهم واستفادتهم من جميع الموارد المادية والبشرية المتوفرة في المجتمع المحلي، مما يحقق الدمج الكلي للأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد علي مشاركة الأسرة والمجتمع والأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم في تنفيذ هذه البرامج التي تهدف إلى تأهيل الشخص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامه ليعيش حياته بشكل طبيعي في بيئته، ويعتبر هذا الأسلوب من الحلول المثلي لتوفير الخدمات والارتقاء بوضع الإعاقة في الأماكن المحرومة من الخدمة لأنه يعتمد علي الانتقال بالخدمات إلى المجتمع الذي يعيش فيه الشخص ذوي الإعاقة ويتم الاعتماد علي موارد المجتمع والأسرة في إدارة هذه الخدمات .
وأشارت القباج إلى أن مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع من ضمن محاور عمل صندوق عطاء ، والذي يهدف إلي إنشاء وتفعيل وزيادة أنشطة وحدات اكتشاف وتدخل مبكر تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل الأساسية لجميع أنواع الإعاقة من سن يوم إلى 18 عاما والتي وصلت خدماتها إلى 200 قرية محرومة من الخدمات في 10 محافظات وهي (بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –قنا – الأقصر – أسوان – القليوبية – البحيرة –الإسكندرية) والتي تشمل التدخل المبكر وتتكون من جلسات لتنمية المهارات المتنوعة مثل الرعاية الذاتية، واللغة والتواصل، والتأهيل الحركي، والإدراك، وتنمية المهارات الأكاديمية والإعداد للمدرسة، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية والفنية للأطفال وتدريبات الأسر، حيث تم إنشاء 65 وحدة تأهيل من خلال 61 جمعية قاعدية يستفيد منها عدد 8200 طفل وشخص ذوي إعاقة مستفيد من خلال جلسات التأهيل بالوحدات والزيارات المنزلية وجلسات الاستقبال.
ونجح صندوق عطاء في تدريب عدد (250) كادرا ومسئول تأهيل لتقديم خدمات التأهيل الأساسية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ندوات توعية وتدريب مباشر لعدد (5,218) من أولياء الأمور عن حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع ذويهم ، كما تم بناء قدرات 76 شخص ذوي إعاقة في المرحلة العمرية من (16-18) سنة على ريادة الأعمال في 3 وحدات بالصعيد "بني سويف، المنيا، سوهاج" وتم قيام 33 شخصا من ذوي الإعاقة في إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة يقومون بإدارتها وفقاً لقدراتهم ، هذا بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعية لعدد (6,047) لأفراد المجتمع المحلي عن الاكتشاف المبكر للإعاقة وحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم و تنفيذ ندوات توعية عن تقبل الاختلاف، وقانون الإعاقة للطلاب بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعات بإجمالي عدد (176) طالبا وطالبة وتنفيذ لقاءات توعية بالوحدات الصحية لتوعية (50) ممرضة بالوحدات الصحية على آلية اكتشاف الأطفال ذوي الإعاقة من المترددين على الوحدات الصحية والإحالة للخدمات اللازمة والتعامل مع أسرهم وتنفيذ أنشطة فنية وترفيهية دامجة لعدد 3.871 للأطفال ذوي الإعاقة مع عدد 1.240 من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تم تنفيذ برامج تدريبية حول دمج الأطفال ذوي الإعاقة لعدد 49 من مقدمي الخدمات التعليمية والرياضية للأطفال ذوي الإعاقة .
كما تم إتاحة البيئة الفيزيقية للأطفال ذوي الإعاقة في 6 مؤسسات تعليمية ورياضية، كما تم عمل جولات حرة بالمحلات والمكاتب والشوارع لعدد 1434 مستفيدا لتعريف الأطفال ذوي الإعاقة بالمهارات الحياتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق عطاء ذوي الإعاقة خدمة الأطفال نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج والأشخاص ذوی الإعاقة الأطفال ذوی الإعاقة صندوق عطاء کما تم
إقرأ أيضاً:
أستراليا تضع خطة لتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا
أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها لإدخال تشريع جديد "رائد عالميًا" يهدف إلى حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من الأضرار النفسية والرقمية الناتجة عن هذه المنصات. وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إن الحكومة ستقدم مشروع القانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل، موضحًا أن هذا القرار يأتي بعد مشاورات مع الأهالي، منصات التواصل الاجتماعي، والخبراء.
وأوضح ألبانيز أن الهدف من هذا التشريع هو تقليل الأضرار التي تسببها وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الأستراليين، وأضاف قائلاً: "هذا القانون موجه إلى الأمهات والآباء... نحن جميعًا نشعر بالقلق على سلامة أطفالنا على الإنترنت. أريد أن تعرف العائلات الأسترالية أن الحكومة تقف إلى جانبهم".
ورغم أن تفاصيل القانون ما زالت قيد المناقشة، أكدت الحكومة أن الحظر لن يشمل الأطفال الذين يستخدمون بالفعل هذه المنصات. كما شدد ألبانيز على أنه لن يكون هناك استثناءات للحد الأدنى للسن، حتى لو حصل الطفل على موافقة والديه. وستكون المسؤولية على عاتق منصات التواصل الاجتماعي لتوفير آليات فعالة للتحقق من العمر ومنع الوصول غير المصرح به.
لن تُفرض غرامات على المستخدمين الذين يخالفون القانون، لكن ستتولى الجهة التنظيمية الأسترالية للأمن الرقمي (eSafety Commissioner) متابعة تطبيقه. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 12 شهرًا من الموافقة عليه، وسيخضع للمراجعة بعد بدء تنفيذه.
ورغم الإجماع بين الخبراء على أن منصات التواصل الاجتماعي قد تضر بالصحة النفسية للمراهقين، إلا أن هناك انقسامات بشأن فاعلية هذا الحظر الكامل. يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤجل فقط تعرض الشباب للتطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك، دون أن تعلمهم كيفية التعامل مع هذه المنصات بشكل آمن.
في وقت سابق، تعرضت محاولات مشابهة في الاتحاد الأوروبي لانتقادات وفشل جزئي، حيث كانت هناك مخاوف بشأن كيفية تنفيذ هذا النوع من التشريعات في ظل وجود أدوات يمكن للأطفال من خلالها تجاوز إجراءات التحقق من العمر.
من جانبها، انتقدت التحالف الأسترالي لحقوق الأطفال هذا الحظر المقترح، واصفة إياه بأنه "أداة قاسية للغاية". وفي رسالة مفتوحة أُرسلت إلى الحكومة في أكتوبر الماضي، وقع عليها أكثر من 100 أكاديمي و20 منظمة مدنية، دعت إلى فرض "معايير أمان" على منصات التواصل الاجتماعي بدلاً من فرض حظر شامل.
وفي المقابل، دعم بعض الناشطين في أستراليا فرض هذه القوانين، معتبرين أن الحظر ضروري لحماية الأطفال من المحتوى الضار، والمعلومات المضللة، والتنمر الإلكتروني، والضغوط الاجتماعية الأخرى. وقد جمعت حملة 36Months أكثر من 125,000 توقيع لدعم هذه المبادرة، مؤكدة أن الأطفال "ليس
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار