50 خبيرا أمميا ينتقدون غارات إسرائيل العشوائية برفح ويدعون لمعاقبتها
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
طالب 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة، وانتقدوا الغارات الجوية الإسرائيلية "العشوائية" على رفح.
وأبدى الخبراء غضبهم بشكل خاص إزاء الغارات على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح ليلة الأحد، وهي الغارات "التي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصا، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن".
وقال الخبراء في بيان أمس الأربعاء "ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا".
وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن "هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة".
وقالوا إن "الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة".
وتابع الخبراء "حتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية" مشيرين إلى أن "وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين".
ولفت الخبراء الأمميون إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور قرار تاريخي من محكمة العدل الدولية "أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية" ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.
وقالوا إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو/أيار 2024 لإسرائيل، ملزمة. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر. وذكروا أن إسرائيل "تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية".
وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه "الفظائع".
ودعوا إلى فرض عقوبات فورية، وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي، للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامات دولة الاحتلال بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ودول.
ووافقت الجمعية العامة بأغلبية 137 صوتا من أصل 193 دولة لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
والأربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "إسرائيل" ما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وأفاد دوجاريك في تصريحات صحفية، بأن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة، يتم رفض أغلبها.
وذكر دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية رفضت مرة أخرى يوم الثلاثاء، 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.
وأضاف: "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما".
وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا "إسرائيل" إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ440، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 45 ألفا، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدًا و203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.