«معلومات الوزراء» يُدشِّن العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
إيمانًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالحاجة المُلِحَّة لدعم متخذي القرار والمجتمع البحثي بالرؤى الأكاديمية والخبرات التنفيذية حول تداعيات القضايا البيئية والمناخية وتقييم آثارها، دشَّن المركز العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية»، وهي مجلة دورية ربع سنوية تصدر -باللغتين العربية والإنجليزية- عن "وحدة دراسات مخاطر تغير المناخ"، ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين والخبراء والتنفيذيين في مجلس السياسات المناخية والبيئية، وتهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات لأهم القضايا البيئية والمناخية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
وأوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» جاء تحت عنوان "أنظمة الإنذار المبكر ودورها في التكيُّف والاستجابة لمخاطر التغيرات المناخية"، مؤكدًا أهمية تناول تلك القضية من مختلف الأبعاد والمنظورات، وذلك باعتبار تلك الأنظمة ضمانة رئيسة للحد بفعالية من مخاطر الكوارث وتعزيز إجراءات التكيف والقدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ذلك لأن الاستعداد للكوارث والقدرة على اتخاذ إجراءات استباقية في الوقت والمكان المناسبيْن يمكن أن يُنقذا حياة الكثيرين، ويُقللان حجم الخسائر الاقتصادية إلى أقل حد ممكن.
وتشير التقديرات في هذا الشأن إلى أن إرسال إشعار قبل وقوع أي كارثة مناخية وشيكة بأربع وعشرين ساعة فقط من شأنه تقليل حجم الضرر الناجم عنها بنسبة ٣٠٪، كما أن إنفاق ۸۰۰ مليون دولار فقط على تطوير نظم الإنذار المبكر في البلدان النامية بإمكانه تجنيب تلك الدول خسائر تتراوح قيمتها بين ٣ و١٦ مليار دولار سنويًا.
ورغم الحاجة المُلحة لتعزيز منظومة الإنذار المبكر عالميًا في ظل تواتُر الأحداث المناخية المتطرفة وتفاقُم حدتها في الآونة الأخيرة، لا يمتلك نحو نصف دول العالم تلك الأنظمة، ويفتقر نحو ثلث سكان العالم تقريبًا، خاصةً في الدول الأقل نموًا لمنظومة إنذار مبكر يحتمون بها من مخاطر أي كوارث مناخية.
وتأسيسًا على ذلك، يتناول العدد الثاني من مجلة «سياسات مناخية» قضية الإنذار المبكر للأزمات المناخية بالنقاش والتحليل الشامل، وذلك عبر التطرُّق إلى التعريف بتلك الأنظمة، وأنواعها، وأهميتها، وركائزها، والعوامل المؤثرة في تدشين منظومة فعّالة للإنذار المبكر، وما يرتبط بذلك من تحديات، كما يستعرض العدد منظورات مختلفة لمنظومة الإنذار المبكر للأزمات المناخية، وفي طليعتها المنظومة الوطنية للإنذار المبكر لدى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، علاوة على منظور كلٍ من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والاتحاد الأوروبي، والمنطقة العربية.
وتضمَّنت قائمة المشاركين في هذا العدد نخبة رفيعة المستوى تضمَّنت السيد الدكتور محمد بيومي، مساعد الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للتغيرات المناخية- مصر، والسيد السفير ماسيج بوبوفسكي، المدير العام للمديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدات الإنسانية (DG ECHO)، ولواء جوي هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والبروفيسور محمد أزيزور رحمن، مدير وكالة الأرصاد الجوية لدولة بنجلاديش والممثل الدائم بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والبروفيسور وديد عريان، كبير خبراء التنمية المستدامة والتغيرات المناخية بجامعة الدول العربية، والدكتور مُحب الدين أسامة، المنسق الفني الإقليمي لآسيا وجنوب غرب المحيط الهادئ بالمكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمسؤول العلمي عن الحد من مخاطر الكوارث ونظم الإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة بإدارة الخدمات بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة وعضو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
وأبرزَ العدد تجربة مضيئة لإحدى الدول النامية، وهي تجربة بنجلاديش، التي نجحت في تطوير منظومة الإنذار المبكر للدرجة مما مكَّنها من تقليل الخسائر في الأرواح والممتلكات بشكل ملحوظ، ويُختتم العدد بتقديم توصيات لصانع القرار، وبلورة مسارات تحرك على هدي تلك الرؤى من أجل تطوير المنظومة الوطنية للإنذار المبكر، بما يُعزّز من قدرة الدولة المصرية على الصمود في مواجهة الحوادث المناخية المتطرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في هذا الصدد، وتشتمل مسارات التحرُّك على خمسة محاور رئيسة، وهي: التعاون وتنسيق الشراكات، والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والمسار التمويلي، ومسار المعرفة والتوعية المجتمعية، ومسار القدرات البشرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معلومات الوزراء سياسات مناخية الشراكات الإقليمية العالمیة للأرصاد الجویة العدد الثانی من مجلة الإنذار المبکر سیاسات مناخیة
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومنها تقارير منظمة التجارة العالمية ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وسلط تقرير منظمة التجارة العالمية والذي جاء بعنوان «توقعات التجارة العالمية والإحصاءات أبريل 2025»، الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
وأوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة، وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5%، ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية.
وتوقعت المنظمة في تقريرها تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنة بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير أن فرض الرسوم المتبادلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة.. وفي حال تحقق كلا السيناريوهين سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
وسجلت التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تحولات كبيرة من شأنها إحداث إعادة توجيه للتدفقات التجارية عالميًّا، فقد يؤدي انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من الصين في مجالات مثل: المنسوجات والمعدات الكهربائية إلى فتح فرص تصديرية جديدة لدول أخرى، لاسيما الدول الأقل نموًا التي تمتلك هياكل تصدير مماثلة للصين، وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع صادرات الصين إلى بقية العالم بنسبة تتراوح بين 4% و9%.
ونوه أنه رغم التجارة في الخدمات ليست خاضعة مباشرةً للرسوم الجمركية، فإنها تتأثر بشكل غير مباشر من خلال انخفاض الطلب على الخدمات المرتبطة بالبضائع، كالنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تراجع الإنفاق على السفر والخدمات المرتبطة بالاستثمار.. ونتيجة لذلك، تم تعديل توقعات نمو التجارة في الخدمات التجارية إلى 4.0% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مقابل التقديرات السابقة التي بلغت 5.1% لعام 2025 و4.8% لعام 2026.
يذكر أن تجارة السلع العالمية كانت قد شهدت نموًا في عام 2024 بنسبة 2.9%، بينما ارتفعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وبلغت قيمة صادرات السلع عالميًا 24.43 تريليون دولار، فيما بلغت صادرات الخدمات 8.69 تريليون دولار، وشهدت صادرات آسيا أداءً قويًّا فاق التوقعات، في حين سجلت أوروبا انخفاضًا في الصادرات والواردات، مما أثر على الأرقام الإجمالية.
وأفاد التقرير بأن الدول الأقل نموًا سجلت ارتفاعًا في صادراتها بنسبة 5% في عام 2024 بعد انكماش في عام 2023، وارتفعت وارداتها بنسبة 3% لتصل إلى 349 مليار دولار، متوقعًا أن تستفيد هذه الدول من التحولات في التجارة العالمية خلال 2025، مع ارتفاع صادراتها بنسبة 4.8% وفق التوقعات المعدلة، خاصةً في قطاعات المنسوجات والإلكترونيات.
كما توقع أن يؤدي ارتفاع الرسوم الجمركية إلى تأثيرات متفاوتة إقليميًّا، حيث يتوقع أن تُسهم أمريكا الشمالية سلبًا في نمو تجارة السلع في عام 2025 بنحو -1.7 نقطة مئوية، وتبقى مساهمات آسيا وأوروبا إيجابية لكنها أقل من السيناريو الأساسي، أما باقي المناطق مثل إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية فحافظت على مساهمات إيجابية طفيفة، نتيجة استمرار الطلب على منتجات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يسجل قطاع النقل أبطأ نمو بسبب انخفاض الطلب العالمي، مع تسجيل نمو نسبته 0.5% فقط في 2025، وفيما يتعلق بـ"السفر"، فيتوقع أن يسجل نموًا قدره 2.6%، في حين تبقى الخدمات الرقمية من بين القطاعات الأقل تضررًا، مع نمو متوقع بنسبة 5.6%. ومع ذلك، تظهر فروقات إقليمية واضحة، حيث من المتوقع أن تسجل أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية أضعف أداء.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الحواجز التجارية تشكل عائقًا أمام استمرار زخم التجارة العالمية، ورغم وجود عوامل إيجابية مثل: انخفاض التضخم وزيادة الدخل الحقيقي، فإن هذه المكاسب يمكن أن تتلاشى بسبب ارتفاع القيود التجارية.. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وانخفاض القدرة التنافسية، وتغيرات في ميزان التجارة الخارجي والقطاعات المتأثرة بشكل متفاوت.
وفي السياق، استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء تقرير وكالة (فيتش) والذي جاء بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية-أبريل 2025"، والذي أوضح أن التخفيضات الحادة في توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بسبب التصعيد الكبير في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، إذ تم خفض توقعات النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة الجائحة، وذلك في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية المتبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى مستويات قياسية تجاوزت 100%، ما أدى إلى صدمة تضخمية في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع الاستثمار وضعف في التجارة العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة خفّضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 بنسبة 0.4 نقطة مئوية، مع تقليص توقعات النمو لكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.5 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعاتها السابقة في مارس 2025.
ورغم أن توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي بحسب الوكالة، لا تزال إيجابية عند 1.2%، إلا أنه سيتباطأ بشكل ملحوظ ليصل إلى 0.4% فقط على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى أقل من 4% هذا العام والعام المقبل، بينما سيظل نمو منطقة اليورو دون 1%، في حين يُتوقع أن يهبط النمو العالمي لأقل من 2%، وهو الأضعف منذ عام 2009 باستثناء فترة جائحة "كوفيد-19".
وأشار التقرير إلى أن زيادات الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما سُمّي بـ"يوم التحرير" جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، ورغم أنه تم تعليقها لاحقًا واستبدالها بنسبة موحدة 10% لمدة 90 يومًا، فإن الصدمة دفعت الصين إلى سلسلة من الإجراءات، مما رفع الرسوم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 100%، كما ارتفع متوسط المعدل الفعلي للرسوم الجمركية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 23%، وهو الأعلى منذ عام 1909، متجاوزًا التقدير السابق البالغ 18%.
وبينما تظل السياسة التجارية الأمريكية صعبة التنبؤ، تفترض وكالة فيتش بقاء معدل الرسوم الجمركية على الصين فوق 100% لفترة، قبل أن ينخفض إلى 60% العام المقبل، في حين تُبقي تقديرها عند متوسط يبلغ 15% على باقي الشركاء التجاريين.
ولفت تقرير فيتش إلى أن تصعيد الرسوم سيؤدي إلى تراجع كبير في تدفقات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع غياب بدائل فورية للاستيراد أو التحول التجاري، يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد الأمريكي لصدمات عرض سلبية حادة. لذلك، رفعت "فيتش" توقعاتها لمعدل التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 4%.
وأوضح التقرير أيضًا أن حالة عدم اليقين تتسبب في تراجع استثمارات الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤثر تراجع أسعار الأسهم على ثروات الأسر، وسيتعرض المصدرون الأمريكيون لخسائر جراء ردود فعل الشركاء التجاريين.
ورغم أن اقتصاد الصين شهد نموًا أسرع من المتوقع في العام الماضي، فإن التجارة الصافية شكلت ثلث هذا النمو، وهو ما سيتراجع بشدة مع تعثر المصدرين في إعادة توجيه مبيعاتهم، بالإضافة إلى ذلك، فبينما يستمر الركود في سوق البناء في الصين، بجانب ضغوط انكماشية، وتتوقع فيتش تكثيف التيسير المالي والنقدي.
وتتوقع فيتش في تقريرها أن تعيد الحكومة الأمريكية تدوير بعض إيرادات الرسوم الجديدة إلى الاقتصاد خلال 18 شهرًا عبر تخفيضات ضريبية محتملة، ومع ذلك، فإن تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم سيفرض آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس في التخفيضات الواسعة لتوقعات النمو في مختلف المناطق.
كما أنها لا تزال تتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من العام الجاري قبل خفضها رغم تباطؤ النمو، حيث شهدت أسعار الواردات ارتفاعًا، كما زادت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم على المدى المتوسط بشكل مقلق في الشهرين الماضيين، وفي المقابل، أدى تراجع الدولار الأمريكي إلى مساحة أكبر أمام البنوك المركزية الأخرى لتيسير السياسات النقدية، مما دفع فيتش لتوقّع خفض أكبر للفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في الدول الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن فيتش ترى أن خفض توقعات سعر نفط برنت إلى 65 دولارًا سيساهم في دعم تيسير السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في ظل تباطؤ النمو.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
معلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية