«المصريين الأحرار»: ندعم قرار الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى نقدي
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار عن دعم الحزب لمبادرة الحكومة المصرية لتحويل الدعم إلى نقدي، في إطار الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية.
تحويل الدعم العيني إلي نقديوقالت «واصل»، في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب، إنّ الحزب كان من أوائل المطالبين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي بشروط قبل عام 2015، وقدم رؤيته في هذا الشأن قبل ذلك بـ3 سنوات في يناير 2020، من خلال عدد من المقالات، مؤكدة ضرورة تحويل الدعم إلى نقدي بشرط حسن التنسيق ووضوح آلية التنفيذ لضمان وصوله لمستحقيه.
وأشادت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بجهود بمبادرة «تكافل وكرامة» التي نجحت في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، لكن يجب توسيع قاعدة المستفيدين وضبط القواعد لمنع وصول الدعم لمن لا يستحقونه.
وأكدت «واصل» أن تحويل الدعم إلى نقدي سيساهم في تعزيز نظام موازنة الأداء، وهو ما يعتبر علاجًا للفساد الناتج عن منظومة الدعم العيني، لتركيزه على المردود والنتائج والكفاءة.
وأشارت، إلى أنّ هذا التحول سيساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول، مع ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، ووجود رقابة حكومية فعالة.
تخفيف الضغوط على الموازنة العامةوشددت «واصل» على ضرورة وضع تعاريف واضحة لمستحقى الدعم، مع إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن انحيازه للفقراء، وتوفير بديل عملي لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.
وأوصت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار باتباع نهج إيجابي للقضاء على الفقر من خلال برامج لتطوير مهارات وقدرات المواطنين تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، بدءًا من المدن وصولًا إلى القرى.
وأكدت هبة واصل أن نجاح آلية التحويل يتوقف على تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير المستخدمة لتحقيق ذلك، مع ضرورة وضع استراتيجية تنموية تركز على النمو الشامل للقضاء علي دائرة الفقر تماماً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المصريين الأحرار الدعم النقدي الدعم العيني المصریین الأحرار الدعم العینی إلى نقدی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.