نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة، وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتتا غير وارد إطلاقا، ولكن نظرا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتم تجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج. 

محافظ بنى سويف يستقبل أعضاء مجلس النقابة الفرعية للأطباء البيطريين الجُدد مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي للأطباء البيطريين.

. الأحد

وأوضحت أنه تم صرف مبلغ ٣٧٥ ألف جنية، لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات تم تجميدها والإكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد فقط إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة، وذكر  مجلس النقابة أن ٧٠ % من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للإتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربعة التي تضم  الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان. 

وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد. 

وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى  مهلة ٩٠ يوم كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدا أنه بمجرد توفير  الموارد سيتم يفتح الباب لاستقبال طلبات جديدة".

وإذا تؤكد النقابة على حرصها الشديد علي استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها،

واختتمت بيانها:" فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة، مناشدة أعضائها بعدم الإندفاع وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين اتحاد المهن الطبية النقابة العامة للأطباء البيطريين للأطباء البیطریین

إقرأ أيضاً:

الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية

تواصل أمين عام نقابة الأطباء د. محمد فريد حمدي، مع نقيب التمريض د. كوثر محمود، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.

وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.

يذكر أن مجلس النقابة العامة للأطباء، دعا جموع أطباء مصر للمشاركة في جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

تعقد الجمعية العمومية بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.

مقالات مشابهة

  • لماذا يرفض أطباء مصر قانون المسئولية الطبية؟.. المادة (29) تجيب
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب الأطباء بشأن المسئولية الطبية
  • وكيل نقابة الأطباء: "قانون المسؤولية" سيؤدي إلى عزوف الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة
  • نقابة الأطباء تكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • وكيل نقابة الأطباء يكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
  • متمسكا بملاحظاته.. نقيب الأطباء يرد على عضو الشيوخ حول مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"
  • «الأطباء» تنفي موافقة النقيب العام على مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مجدي حسن يبحث تحديات قطاع المستحضرات الطبية البيطرية مع هيئة الدواء
  • الأطباء والتمريض يبحثان قانون المسؤولية الطبية