نقابة الأطباء البيطريين: لا مساس بإعانات الأعضاء والصرف يتم من اتحاد المهن الطبية
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
نفت النقابة العامة للأطباء البيطريين، ما تردد حول إلغاء الإعانات التي تصرف من النقابة، وأكدت النقابة أن مبدأ إلغاء الإعانات من نقابتتا غير وارد إطلاقا، ولكن نظرا للموقف المالي الحالي للنقابة، تم إعادة مراجعة بنود الصرف وتم تجميد بعض البنود عدا إعانات العلاج.
. الأحد
وأوضحت أنه تم صرف مبلغ ٣٧٥ ألف جنية، لصالح إعانات العلاج حتى الآن، أما بالنسبة لباقي الإعانات تم تجميدها والإكتفاء فقط بالتي تصرف من الاتحاد فقط إلى حين إيجاد موارد أخرى سريعة، وذكر مجلس النقابة أن ٧٠ % من الاشتراكات التي ترد للنقابة تذهب للإتحاد، لذلك يتولى الاتحاد صرف إعانات للأعضاء من النقابات الأربعة التي تضم الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والأسنان.
وأوضحت أن النقابات الأخرى من أعضاء اتحاد المهن الطبية لا تصرف إعانات لأعضائها خارج الإعانات المقرر صرفها من الاتحاد.
وأشارت النقابة العامة للأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة في قرار تجميد صرف بعض الإعانات قد أعطى مهلة ٩٠ يوم كحد أقصى لإيجاد موارد مالية، مؤكدا أنه بمجرد توفير الموارد سيتم يفتح الباب لاستقبال طلبات جديدة".
وإذا تؤكد النقابة على حرصها الشديد علي استمرار صرف الإعانات، وأنه لا مساس بإعانات الأعضاء، لكن ما تم اتخاذه من قرارات هو التأكد من صرف الإعانات لمستحقيها،
واختتمت بيانها:" فلا مجال للمزايدات على أموال اليتامى والأرامل وأصحاب المعاشات وأعضاء النقابة، مناشدة أعضائها بعدم الإندفاع وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين اتحاد المهن الطبية النقابة العامة للأطباء البيطريين للأطباء البیطریین
إقرأ أيضاً:
نقابة "لاسامير" تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.
كلمات دلالية اكتشافات الغاز الانتقال الطاقي المحمدية سامير ليلى بنعلي
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول